قالت صحيفة «نيكي» أمس (السبت) إن الحكومة اليابانية ستطلب من الوزارات خفض الإنفاق 10 في المئة في موازنة السنة المالية المقبلة، وذلك من أجل إعادة توجيه الأموال لدعم الصناعات التي تملك فرصاً للنمو.

وقالت الصحيفة، إن الطلب سيجيء ضمن الخطوط الإرشادية الكاملة للموازنة والتي ستتحدد خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد غد (الثلثاء) لكن الموافقة عليها قد تتأخر نظراً إلى استمرار الانقسام بين كبار مسئولي الحكومة فيما يتعلق ببعض جوانب الخطوط الإرشادية.

وفي استعراض عام للخطوط الإرشادية للموازنة صدر في 20 يوليو/ تموز، قالت الحكومة، إنها ستضع سقفاً للإنفاق وإصدارات السندات الجديدة في موازنة العام المقبل عند مستوى العام الجاري نفسه؛ أي نحو 71 تريليون ين. لكن تحقيق الأهداف سيكون صعباً؛ إذ تحتاج الحكومة إلى تغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية التي تزيد على 1.3 تريليون ين (14.9 مليار دولار) سنوياً.

ولن يشمل طلب الحكومة خفض الإنفاق تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة ولا مخصصات البلديات ولا الإنفاق الذي تعهد به الحزب الديمقراطي الحاكم لرعاية الأطفال. وستوفر تخفيضات الإنفاق نحو تريليوني ين.

وبناء على الخطوط الإرشادية للموازنة تقدم الوزارات طلبات الإنفاق إلى الحكومة بنهاية أغسطس/ آب.

وسيبت في مسودة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2011 بنهاية العام الجاري.

وتنوء اليابان تحت وطأة ديْن عام يعادل مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار وهي أكبر نسبة مديونية بين الدول المتقدمة.

وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من تخفيضات محتملة لتصنيف ديون اليابان بعدما مني الحزب الحاكم بخسارة كبيرة في انتخابات مجلس المستشارين هذا الشهر؛ ما قد يلحق الضرر بجهوده لكبح عجز الموازنة.