قبل أسبوع تحدّثت عن أوضاع الشيخ هاشمي رفسنجاني في السياسة الإيرانية الداخلية، ومُفاضلته بأحمدي نجاد. اليوم أتحدث عن مشاكل بنيوية بات اليمين المحافظ في إيران مُبْتلى بها، وهي تُهدد مكانته ومستقبله السياسي والتنظيمي.

فطيلة الفترة التي كان المحافظون فيها على رأس السلطة كان الاتفاق والالتئام ضمانتهم الرئيسية أمام خصومهم من الإصلاحيين. وكانت هذه الدعامة الرأسمال الحقيقي الذي جعلهم يخرجون من معاركهم بانتصار مُؤزّر أو لنَقل بأهون الضّرريْن، مع هزيمة للخصوم.

في العام 1993 وعندما انحسر دور اليسار الديني الراديكالي الذي كان أبطاله آنذاك مهدي كروبي وعلي أكبر محتشمي ومحمد موسوي خوئينيها وهادي خامنئي، كان المحافظون مُتّفقين لحدّ التماهي، الأمر الذي جعلهم يسيطرون على المجلس النيابي الرابع بكل سهولة.

وخلال أزمة الطلاب في يوليو/ تموز من العام 1999 في جامعات طهران وتبريز ويزد كان المحافظون أيضاً يُديرون معركتهم من خلال الوحدة التنظيمية والفكرية لمسطرتهم الحزبيّة، الأمر الذي أبعد أيّ فرصة للإصلاحيين لأن يلعبوا على التناقضات، وخصوصاً أنهم كانوا خلالها مُسيطرين على الحكومة ومجلس النواب.

وخلال أزمة الأهليّة في الانتخابات التشريعية في فبراير/ شباط من العام 2004 حين مُنِعَت ترشيحات عدد كبير من الإصلاحيين من مجلس صيانة الدستور كان الحال كذلك، الأمر الذي مكّنهم من تجاوز الأزمة الدستورية، وتحييد الإصلاحيين المعتدلين في «روحانيت مبارز» عن إصلاحيي التطرف في جبهة المشاركة ومجاهدي الثورة الإسلامية.

اليوم لم تعُد الأمور كذلك. فقد أصبح هذا التيار مُنفرط العقد بين دواخله. فبعد صعود منتسبي أقصى يمينه إلى مراكز متقدمة في السلطة التنفيذية وجزء من سلطة التشريع وهم الذين لا يعترفون لا بالمشيخة الحزبية ولا بالعِمَامة الدينية داخل التيارات، باتت الحظوة مقسومة على سماطَيْن من المحافظين. تعميريين وتقليديين، الأمر الذي ولّد حالة من عدم الثقة، أثّرت بشكل سلبي على معركة اليمين المحافظ وبالتالي النظام نفسه الذي تُعتبر اليمينية رئته الحقيقية التي يتنفّس منها في الصراعات الداخلية. الغريب أن مسألة الإجماع (حتى ولو كان نسبياً) باتت غائبة عن هذا الخط الأصولي النافذ. في أحد اللقاءات الصحافيّة بدوريّة «النافذة» تحدث وزير الداخلية السابق مصطفى بور محمّدي وأحد أعضاء «روحانيت مبارز» المحافظة عن توجّهات اليمين التقليدي بشأن مُرشّح الانتخابات العاشرة. فقد أفاد محمّدي، بأن «عدد الأصوات التي نالها أحمدي نجاد داخل تكتّل اليمين التقليدي تفوق الأصوات غير المُؤيّدة بصوتين أو ثلاثة أصوات، لكنها لم تبلغ النصاب القانوني، وهو ثلثا أعضاء الجلسة».

لقد كانت النتيجة 13 صوتاً لأحمدي نجاد و11 صوتاً ضده. وكان المعارضون لنجاد داخل هذا التكتّل يميلون لاختيار مُرشّح أصولي آخر. وكانت مواقف رئيس مجلسي الخبراء والتشخيص الشيخ هاشمي رفسنجاني، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع التشخيص الشيخ حسن روحاني، والنائب الأصولي السيد رضا أكرمي، وإمام جمعة شميرانات حجة الإسلام محسن دعا كو واضحة جداً في هذا المجال. (راجع مجلة «عصر إيران» بتاريخ 5 مارس/ آذار 2010).

وإذا ما عَرفنا أن العدد الكُلّي للنواة المركزية لهذا التجمّع الأصولي الكبير الذي هو خارج عن إطار المجلس المركزي للأحزاب تضم 33 فرداً يُعتبرون من الصّف الطليعي جداً في النظام والثورة، ومحل ثقة المرشد الأعلى والحوزة العلمية ومراجع التقليد على اعتبار أن جميعهم من معتمِري الزّي الروحاني البارز فإن الأمر يبدو خطيراً في مسألة الإجماع على وضعيّة الرئيس أحمدي نجاد كممثّل للأصوليين في السلطة التنفيذية.

وإذا ما عُرِفَ أيضاً أن هؤلاء المحافظين الكبار مُوزّعون ما بين رئاسة مجالس دستورية عليا كالخبراء والتشخيص (رفسنجاني) وأئمة الجمعة والجماعة (رضا تقوي) وقيادات عليا في السلطة القضائية (إبراهيم رئيسي) وهيئات التفتيش (بور محمّدي) وممثليات المرشد في الحرس الثوري (موحدي كرماني) والجامعات (عميد زنجاني) ومجلس الأمن القومي (حسن روحاني)، ونواباً في البرلمان (أكرمي/ مصباحي/ إبراهيمي) فإن الأمر يُصبح محلّ نظر أيضاً.

إن الطريقة التي تسير بها الطّوّافة المحافظة في إيران ليست على ما يُرام. وباعتقادي، لو أن الجمهورية الإسلامية لم تشهد أزمة داخلية بعد الانتخابات التي خسِر فيها الثالوث (خاتمي، كروبي وموسوي) لالتفت المحافظون إلى أزمتهم التنظيمية التي بات بطلها الرئيس أحمدي نجاد. فالأزمة كانت إيذاناً لهم بضرورة الاصطفاف (كما يُؤمنون) حول ولاية الفقيه وتوقيفيتها التأصيلية فقهياً ودستورياً أمام أي خطر يأتي من الداخل والخارج. وهو ما مكّن أحمدي نجاد من السّير بأمان.

في المُحصّلة، فإن على الرئيس أحمدي نجاد أن يُدرك بأن أزمات الداخل هي التي جمّدت خلافات حلفائه معه. وفي حالة انحسار هذه المعارك «المشتركة» بوجه اليمين، فإن المعركة قد ترتد عليه وإن عبر المؤسسات الدستورية التي يُهيمِن عليها حلفاؤه، وبالتحديد في الهيئة التشريعية ومجمَع التشخيص الذي لا يزال غائباً عن جلساته منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي.