دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس (الجمعة) كبرى اقتصاديات العالم إلى التحرك فورا بهدف خفض العجز وضبط النفقات لضمان تحقيق الفائدة من خطط الإنعاش وتفادي التدهور في الاقتصاد العالمي.

وأعرب تريشيه في مقال نشرته صحيفة «فايننشل تايمز» عن اختلافه مع الولايات المتحدة قبل ساعات من نشر تقرير نتائج اختبار التحمل المالي بشأن قدرة البنوك الأوروبية على تحمل أزمات أخرى.

وقال تريشيه انه لولا سياسات الإنعاش التي اعتمدت بعد الأزمة المالية، لانهار الاقتصاد وأصيب بانكماش حاد، ولكن «حان الوقت الآن لتركيز الاهتمام على اعتماد ميزانيات مستديمة».

وأضاف أن «التدهور الذي نشهده في الميزانيات العامة لا سابق له»، مشيرا إلى أن الديون العامة في منطقة اليورو ستسجل تضخما يزيد على 20 نقطة بين 2007 و2011، وفي الولايات المتحدة واليابان بين 35 و45 نقطة.

وكان تريشيه وجه، مع عدد من كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، رسائل قوية تفيد بأن اختبارات التحمل المالي ستؤكد على سلامة النظام المصرفي الأوروبي وان كان يتوقع أن تعجز بعض البنوك عن تجاوز هذه الاختبارات.

وتقوم بعض معايير تقييم البنوك على قدرتها على التحمل في حال مني الاقتصاد بانتكاسة جديدة، أو في حال تراجع الثقة في سوق سندات الخزينة التي تملكها.

وبينت معلومات تتعلق بألمانيا واليابان أنهما ستشهدان نمواً قوياً، بصورة غير متوقعة.

وجاءت ملاحظات تريشيه مغايرة لمن قالوا إن اتخاذ بعض الحكومات تدابير جذرية لحل مشكلة العجز قد تؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد.

وقال تريشيه إن هناك توافقاً على ضرورة التخلي عن التدابير التي اتخذت للحيلولة دون أن يتحول الانكماش الكبير في 2008 و2009 إلى انهيار اقتصادي، لكنه أضاف أن هناك «خلافاً على التوقيت».

وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما ورئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي دعيا إلى تمديد الحوافز الاقتصادية حتى تعافي الاقتصاد تماماً، في حين يشعر بعض الاقتصاديين أن تقليص النفقات سيعرقل النمو.

وقال تريشيه انه لا يتفق مع وجهتي النظر هاتين.

وأضاف أن المعلومات التي بحوزة البنك المركزي الأوروبي تفيد بأن «حجم الأموال التي تكلفها دافعو الضرائب لدعم القطاع المالي» بما في ذلك ضخ رساميل جديدة في البنوك وضمانات قروض وتحمل الديون الهالكة «وصل إلى 27 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي» في جانبي الأطلسي.

وقال «نتوقع (الآن) من الحكومات ان تؤكد تصميمها على تقوية الميزانيات العامة».

وأضاف ان ذلك لن يعرقل النمو لأسباب عديدة أولها ان دروس الماضي برهنت ان «خفض النفقات بشكل خاص، عندما يتضافر مع إصلاحات شاملة، ليس مكلفا».