أقرت المفوضية الأوروبية أمس (الجمعة) مد العمل ببرامج مساعدة البنوك المتعثرة في أسبانيا والبرتغال قبل ساعات من إعلان نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية التي تم إجراؤه على أكثر من 90 بنكاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي.

يحلل الاختبار قدرة البنوك على البقاء في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو مالية كبرى سواء محليا أو إقليميا. وأصر قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعلان نتائج الاختبار حتى يتم استعادة ثقة الأسواق في النظامين المالي والمصرفي بالاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن تعلن لجنة المراقبة المصرفية الأوروبية في لندن نتائج الاختبار الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس بعد أن تكون أسواق المال الأوروبية قد أنهت تعاملات أخر أيام أسبوع التداول.

يهدف الإعلان عن نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية إلى تهدئة مخاوف الأسواق بشأن النظام المصرفي الأوروبي كله وبخاصة في ظل أزمة الديون الطاحنة التي تهدد اليونان وأسبانيا والبرتغال وأيرلندا الأعضاء في منطقة اليورو. في الوقت نفسه شهدت تعاملات الصباح أمس في البورصات الأوروبية استقرارا ملحوظا حيث تراجع مؤشر «إف.تي» الرئيسي ببورصة لندن بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 5301 نقطة وارتفع مؤشر كاك في بورصة باريس بنسبة 0.2 في المئة إلى 3609 وارتفع مؤشر داكس الرئيسي ببورصة فرانكفورت بنسبة 0.2 في المئة.

من المتوقع أن تمر أغلبية البنوك الأوروبية الخاضعة للاختبار وهي 91 بنكا ولكن محللين يقولون إن بعض البنوك الإقليمية في أسبانيا وألمانيا بشكل خاص يمكن أن تحتاج إلى دعم نقدي من الدولة لمواجهة تأثير صدمة نتائج الاختبار. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها «مددت موافقتها (على برامج مساعدة البنوك) حتى 31 ديسمبر المقبل لآن إجراءات إعادة رسملة البنوك الأسبانية تفيد القطاع المصرفي» ككل. كان برنامج مساعدة البنوك في أسبانيا قد بدأ في كانون يناير/ الثاني الماضي وينتهي بنهاية الشهر الماضي. ولكن المفوضية الأوروبية وافقت على إعادة تفعيله حتى نهاية العام. كما وافقت المفوضية على تمديد العمل ببرنامج مساعدة البنوك في البرتغال والذي يشمل برنامج لتقديم ضمانات للبنوك وبرنامجا لإعادة رسملة بنوك الادخار المتعثرة.