واصل إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن الارتفاع في مايو/ أيار إذ لا تزال تحويلات المغتربين وتدفقات المساعدات الخارجية تعاني من وطأة ضغوط التباطؤ العالمي لكن من المرجح أن يستمر الاقتراض الحكومي أقل من سقف الدين.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس (الجمعة) ارتفاع إجمالي الديون بنسبة 2.4 في المئة إلى 9.89 مليارات دينار (13.9 مليار دولار) في نهاية مايو أيار بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.

وتظهر أحدث البيانات الأولية أن الدين العام يمثل حاليا 56.2 من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام 2010 بالمقارنة مع 59.4 في المئة في 2009 بسبب توقعات بتراجع عجز الموازنة هذا العام.

ولجأت السلطات النقدية منذ العام الماضي لإصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي.

وارتفع إجمالي صافي الديون المحلية إلى 6.079 مليارات دينار في نهاية مايو مقابل 5.791 مليارات دولار في نهاية 2009 وهو ما يمثل 35.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للملكة في 2010.

ويقول مصرفيون إن الحكومة تعتزم دخول الأسواق العالمية بإصدار قريب لسندات عالمية بقيمة 500 مليون دولار يستهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير المزيد من الأموال لمستثمري القطاع الخاص مع السعي في الوقت نفسه وراء أنواع جديدة من التمويل.

وأظهرت البيانات تراجع الديون الأجنبية ومعظمها تستحق لمانحين غربيين رئيسيين ومؤسسات مالية دولية 56 مليون دينار بنهاية 2009.

وتمثل الديون الأجنبية حالياً 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010 مقابل 23.8 في المئة في نهاية 2009 بسبب خفض تقديرات عجز الميزانية هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مستوى قياسياً هذا العام عند 14 مليار دولار ليقترب من الحد القانوني الذي يمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذ خفض الركود حجم الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية. ويبلغ معدل البطالة 13 في المئة تقريباً.