كسب مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) الأسبوع الماضي 9.29 نقطة، ليغلق عند 1401.42 نقطة، مرتفعاً 0.67 في المئة، بينما صعد مؤشر استيراد 13.85 نقطة بنسبة 0.96 في المئة ليغلق عند 1460.98 نقطة.

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الماضي، أسهم 23 شركة، إذ ارتفعت أسهم 8 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، في الوقت الذي احتفظت فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع نحو 4 ملايين و563 ألفاً و596 سهماً بقيمة إجمالية تبلغ 909 آلاف و414 ديناراً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 263 صفقة.

وذكرت البيانات أنّ قطاع الخدمات استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 394 ألفاً و701 دينار أو ما نسبته 43.40 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم وبكمية قدرها 915 ألفاً و635 سهماً، تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المصارف التجارية، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 310 آلاف و467 ديناراً بنسبة 34.14 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها مليوناً و650 ألفاً و982 سهماً، تم تنفيذها من خلال 102 صفقة.

واحتل المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار بنسبة تبلغ 10.25 في المئة، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.23 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 3.98 في المئة، وقطاع الصناعة صفر في المئة.

أما على مستوى الشركات، تصدرت شركة اتصالات البحرين بتلكو المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، بقيمة قدرها 330 ألفاً و607 ديناراً وبنسبة 36.35 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 571 ألفاً و797 سهماً، تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

واحتل المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد، بقيمة تبلغ 235 ألفاً و218 ديناراً، وبنسبة 25.86 في المئة، من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 911 ألفاً و971 سهماً، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

وجاءت في المرتبة الثالثة، مجموعة فنادق الخليج بقيمة 63 ألفاً و875 ديناراً وبنسبة 7.02 في المئة، وشركة ناس بقيمة 54 ألفاً و53 ديناراً، وبنسبة 5.94 في المئة، وبنك الإثمار بقيمة 53 ألفاً و589 ديناراً وبنسبة 5.89 في المئة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، ارتفعت ثلاثة مؤشرات وهي: مؤشر قطاع الاستثمار، مؤشر قطاع المصارف التجارية، مؤشر قطاع الفنادق والسياحة، بينما أنخفض مؤشران وهما، مؤشر قطاع الخدمات، ومؤشر قطاع التأمين، فيما حافظ مؤشر قطاع الصناعة على إقفالاته السابقة دون تغيير.

وبالنسبة إلى معدلات المتداولة في الأسبوع الماضي من خلال 5 أيام عمل، فإن بيانات السوق تشير إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 181 ألفاً و883 ديناراً، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 912 ألفاً و719 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات فبلغ 53 صفقة.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت سوق البحرين للأوراق المالية أمس عن دليل إرشادي يعرض قواعد جديدة لتداول الأشخاص الرئيسيين في الشركات المدرجة، ومن شأنها زيادة التداولات في السوق وتخفيف القيود على التعاملات التي يقوم بها المطلعون من أعضاء مجالس الشركات وشراء أسهم الخزانة لصالح الشركات نفسها.

تأتي هذه الإجراءات مع قرب تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة في خطوة أولى نحو تخصيص السوق.

وسيكون على الشركة المصدرة للأوراق المالية إصدار سياسية خاصة ونشرها، كما سيكون عليها تعيين مسئول لوضع سجل خاص يرصد تداولات الأشخاص الرئيسيين وإبلاغ السوق فوراً عن التعاملات حتى في حالة الإدراج المزدوج، كما ستلغي التعليمات الجديدة الطلب من الشركات تكوين لجان خاصة داخل مجالس إداراتها معنية بتداولات الأشخاص الرئيسيين.

والأشخاص الرئيسيون هم أعضاء مجالس إدارة الشركات والمسئولين التنفيذيين فيها والشركة المصدرة للأوراق المالية نفسها وجميع الأشخاص الذين يحددهم مجلس الإدارة من حين لآخر، وتشمل المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الرئيسيون المشمولة بالتعليمات عمليات الشراء والبيع في الأسواق الأخرى في حالة الإدراج المشترك.

ومن المنتظر بدء تطبيق هذه التعلميات الجديدة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأبلغ مدير عام سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد راشد الصحافيين خلال استعراض للدليل أن الإجراءات الجديدة ستلغي فترة حظر المطلعين التي تبدأ 15 يوماً قبل نهاية الربع المالي وحتى إعلان النتائج، كما ستسمح لأعضاء مجالس الإدارة والمطلعين في الشركات بتداول الأسهم في جميع أيام التداول.

وقال راشد إن الدليل الجديد والذي عرض على الشركات المدرجة والوسطاء وأخذت موافقة مجلس الإدارة عليه أخيراً يهدف إلى تحسين بيئة التداول ورفع معدلاته.

وأشار مدير شئون الأعضاء في السوق إبراهيم العرادي إلى أن الحظر على تداول الأشخاص الرئيسيين يقدر بنحو 50 في المئة من جميع أيام التداول في العام.

وسئل مدير سوق البحرين عما إذا كان إلغاء فترة حظر تداول المطلعين قد يمكن البعض من استغلال ما بحوزتهم من معلومات داخلية وخصوصاً في ظل الصعوبات المالية التي تواجهه عدداً من الشركات بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية، فأشار راشد إلى أن السوق يمتلك فريقاً لمراقبة جميع التعاملات وأن من حق إدارة السوق نشر معلومات تعاملات الأشخاص الرئيسيين لغرض المصلحة العامة حتى دون الإشارة لأسماء الأشخاص.

وأشار إلى أن هناك عقوبات صارمة جراء مخالفة القواعد والتعليمات التي تصدرها السوق، فمن غير المشروع التعامل في الأسهم والأوراق المالية عند حيازة معلومات داخلية غير مفصح عنها والتي قد تؤثر على سعر السهم.

وأوضح أن إدارة السوق تحتفظ بسجلات متكاملة للتعاملات، وتستطيع الربط بين هذه التداولات للأشخاص الرئيسيين وسجل أداء الشركة، كما أن لديها فريقاً يراقب جميع عمليات التداول ويتحقق في حال وجود عملية تداول مشبوهة.