دراسة حالة: تدريب الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: شهدت العقود القليلة الماضية قيام دول متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ برامج لتحرير الاقتصاد، لكن هذه البرامج لم تحقق نتائج ملحوظة بسبب مركزية الأنظمة السياسية في المنطقة وتردد الحكومات في التخلي عن سيطرتها على الأنشطة الاقتصادية. ولكي يصبح لبرامج تحرير الاقتصاد دور أكبر في تحول المجتمعات إلى الديمقراطية لابد من تطوير دائرة تفهم أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي بالنسبة للمجتمع. وفي مثل هذه البيئة تعتبر الصحافة الحرة من أهم مفاتيح النجاح، لكن حتى مع تحرير الصحافة لاتزال الصحف ووسائل الإعلام الأخرى واقعة تحت تأثير النظريات الاقتصادية الاشتراكية والشيوعية.

وتقديرا لأهمية فهم المبادئ الاقتصادي الأساسية في الكتابة عن القضايا الاقتصادية، أعد سايب سنة 2000 بالاشتراك مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في مصر منتدى شارك فيه أكثر من 45 صحافياً من أكثر من عشر دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير وتحديث مهارات إعداد التقارير الصحافية لتتساوى مع المستويات المتقدمة في أقاليم أخرى. وشارك في البرامج التدريبية والتثقيفية صحافيون من الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والسودان وسورية والمغرب وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونظم «سايب» مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة عددا من ورش العمل تناولت موضوعات عامة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي وموضوعات خاصة بالمنطقة. وناقش الصحافيون موضوعات عدة عن العولمة وتفاصيل الإطار الاقتصادي والقانوني في اقتصاد السوق وإطار عولمة الشركات وطرق إعداد التقارير الاقتصادية والصحافة الإلكترونية.

وعلى سبيل المتابعة، كان الصحافيون الاقتصاديون مطالبون بتقديم عدة مقالات أو مواد إخبارية عن الإصلاح الاقتصادي واقتصاد السوق، وقد نشرت المقالات التي قدموها في كثير من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى في معظم دول المنطقة. ولمزيد من التفاصيل نرجو زيارة الموقع الإلكتروني www.cipe.org

دراسة حالة: جمعيات الأعمال الرومانية رائدة الحوار الحر بين القطاعين الخاص والعام

كانت عملية التحول من الدكتاتورية الشيوعية في رومانيا إلى المجتمع الديمقراطي والاقتصاد الحر عملية مؤلمة، حيث سادت العقليات القديمة والشكوك في المجتمع الروماني فترة طويلة بعد الثورة، وكان من الصعب نسيان أن النظام الشيوعي كان في حالة حرب دائمة ضد الشعب، وأن الأفراد - إلى درجة ما - يشك كل منهم في الآخر ويخاف كل منهم من الآخر. وقد أدى غياب الثقة والتواصل بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية وبين الحكومة إلى تقسيم المجتمع وتعقيد التحول إلى الديمقراطية وظل الأمر كذلك حتى سنة 1999. وعلاوة على ذلك، تفاقمت الأوضاع نظرا لوجود القواعد القديمة وسوء إنقاذ القوانين والمؤسسات الجديدة.

واجه مجتمع الأعمال الروماني بيئة تجارية معادية بصفة عامة ونظاما ماليا تعمه الفوضى يخنق القطاع الخاص الناشئ. وأدرك المبادرون بسرعة أن الديمقراطية والحريات التي تصاحبها مهددة بالضياع ما لم تكن هناك محاولة لعمل شيء ما. وعلى ذلك سارع أعضاء مجتمع الأعمال بتنظيم جمعيات أعمال مستقلة، ثم دخلت هذه الجمعيات في تحالف اسمه «التحالف الاستراتيجي لجمعيات الأعمال SABA» حتى تتحدث بصوت واحد وتكون لها فرصة أكبر في المشاركة في صنع السياسات. وقد أجرى التحالف حوارا مفتوحا بين مجتمع الأعمال الروماني والرئيس أسفر عن تكوين لجنة مستقلة عامة خاصة لتحسين بيئة الأعمال، وأعدت اللجنة مسودة قانون للضرائب في رومانيا وفق الأسلوب الغربي الحديث.

وبعد بداية بطيئة متعثرة، تم بناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص، وأدت جلسات الاستماع العامة - الهادفة إلى نشر القانون الضريبي الجديد والحصول على تغذية مرتدة بشأنه - إلى كسب التأييد حتى من أكثر الناس تزمتا. وفي نهاية المطاف اتفق ممثلو مجتمع الأعمال والحكومة على مجموعة من المبادئ الأساسية لقانون ضريبي حديث. وكان من المدهش بالنسبة للقطاع الخاص أن أهمية وفاعلية الحوار المفتوح في صياغة ووضع السياسات الإيجابية قد تأكدت عندما استأنف ممثلو الحكومة الحوار بعد انتخابات سنة 2000 واستخدموا نموذجا مماثلا لحسم النزاعات ومواجهة التحديات المتعلقة بانضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة مشاركة مجتمع الأعمال الروماني في وضع المسودة الأولى لقانون الضرائب وتقديم مساهماته في إعداد مشروع القانون.

دراسة حالة: الحد من فرص الفساد في الإكوادور

في يناير/ كانون الثاني العام 1997 خرجت جموع من شعب الإكوادور في مظاهرات تطالب بتنحية الرئيس ابدالا بوكارام. وكانت أسباب استياء الشعب تعود إلى انتشار الفساد وضعف المؤسسات الديمقراطية الذي أصاب الإكوادور منذ استعادة الديمقراطية سنة 1979. وكانت هناك عدة انتفاضات ضد الرئيس بوكارام تعبيرا عن عدم الرضا عن النظام السياسي والحكومة الفاسدة التي لا تستجيب لاحتياجات الشعب. ولم يكن الرئيس ما هواد أو الرئيس جوستافو نوفا Gustavo Noboa اللذان خلفا بوكارام أحسن حالا، فلم يحققا إلا نجاحا طفيفا في سحب اقتصاد البلاد من الهاوية.

لمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع الإلكتروني: