واضح جداً لأي مراقب وقبل انتهاء عمل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني أن هناك توجهاً لدى جهات نافذة للتقليل من دور ما أنجزه مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني بغض النظر عن رأيي فيما أنجز. لكن ذلك بدأ مع حملة واسعة هجومية على أداء الكتل النيابية إما من خلال تهويل ما أنجزه مجلس الشورى والذي تؤكد الأرقام أنه لا يساوي شيئاً مقابل ما عطله من مشروعات قوانين كان من شأنها تطوير التجربة البرلمانية البحرينية، أو من خلال هجوم بعض ما يسمى بنواب غير أنهم لا يحملون من صفة النواب سوى الاسم.

اختلف كثيراً مع بعض ما طرح في مجلس النواب وطريقة التعاطي معه، لكن أي مراقب يرى أن هناك تحركاً جاداً، وخصوصا في الدور الرابع مع فتح ملف أملاك الدولة العامة والخاصة والذي أظهر فساداً كبيراً وثق 10 في المئة منه فقط، ومع توحد الكتل النيابية أمام ملفات مهمة هي أملاك الدولة العامة والخاصة وأيضاً ملفات مثل منع الخمور وأحكام الأسرة، كان لزاماً على الجهات النافذة البحث عن طريق آخر للتقليل من دور مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل.

وعملية الرصد أشارت ومازالت تشير وبقوة إلى أن هناك عدة خيوط تتلاعب بها تلك الجهات، من أجل أولاً ضمان عدم وجود وحدة بين النواب في المجلس المقبل بشأن هذه الملفات، وبالتالي لابد من البحث عن قوى غير القوى الإسلامية من أجل ضمان عدم توحد المجلس في الفصل التشريعي المقبل على قضايا إسلامية، بالإضافة إلى ضمان عدم وجود كتل من شأنها أن تتوحد خلف ملفات كالملف الأخطر وهو ملف أملاك الدولة، من هنا كان من الواضح التوجه لدعم الأشخاص المستقلين - هذا لا يعني أن المستقلين لا يدافعون عن مصالح المواطنين وربما أشد بكثير من غير المستقلين - لأنها ربما رأت أنه من السهل التحكم في المستقلين، وخصوصا إذا كانوا من النوع التمثيلي الذي لا حراك له إلا في التصريحات ويصوت وفق مصلحة لا تتعدى مصلحته الشخصية.

من كل ذلك نفهم التوجه القوي لدعم المستقلين وبعض الجهات في الانتخابات المقبلة من أجل تفتيت ما وجد من أرضية بسيطة جداً في الفصل التشريعي الثاني لمقاومة الفساد والإفساد.