صرحت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية والقائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي، منى البلوشي، بأن الأمانة العامة قد استلمت مؤخرا عددا من المؤهلات العلمية من النيابة العامة البالغ عددها (51) مؤهل حيث تم التصديق على عدد (31) من تلك المؤهلات العلمية بمجرد استلامها من النيابة العامة، أما المتبقي منها فهو لا يزال رهن الإجراءات اللازمة بين الجهتين بهدف التأكد من صحة هذه المؤهلات العلمية و استيفاءها لجميع النواحي القانونية المطلوبة.
والجدير بالذكر أن بعض هذه المؤهلات العلمية تم تحصيلها في وقت قياسي وبذلك تعد مخالفة للوائح والقوانين كذلك تم رصد في البعض منها وجود تباين و تعارض في التواريخ المرصودة في الوثائق المقدمة للأمانة العامة وهي وثائق من شأنها أن تكسب الطلبة حقوقاً أو تفقدهم تلك الحقوق كما أن التباين بتلك الوثائق من شأنه أن يعيق مبدأ تكافوء الفرص بين الطلبة.
كما أكدت البلوشي أن من اختصاصات مجلس التعليم العالي الحفاظ على حقوق الطلبة جميعاً و عدم تحميلهم أخطاء ومخالفات ارتكبتها مؤسسات التعليم العالي الخاصة. حيث تدرس الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ التي قامت إحدى الجامعات بتحصيلها من مجموعة من الطلبة و ذلك استجابة إلى عدد من الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة من هذه المجموعة، حيث رفضت هذه الجامعة إعادة الرسوم الجديدة التي فرضتها على الطلبة لإعادة مواد معادله سبق لهم دراستها و حصلوا فيها على تقدير دون درجة C .
وتدعو الأمانة العامة الطلبة المتضررين إلى مراجعتها وتزويدها بالأرصدة الأصلية التي دفعوها للجامعة.
علما بأن مجلس التعليم العالي قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي، بتوجيه إخطار لهذه الجامعة المخالفة و التأكيد على الجامعات الأخرى بضرورة الالتزام بعدم تحميل أي طلبة أي تبعات جراء تصحيح أوضاعهم.