تشكل المرأة نصف المجتمع ولديها طاقات هائلة مثل الرجل، فحرمان المجتمع من طاقات المرأة تبديد لفرص التنمية الشاملة، لذلك فعلى الحريصين على هذه التنمية إزالة كل ما يعيق هذه المشاركة من تمييز ضد المرأة في الانتخابات القادمة إن وجدت.

إن المرأة البحرينية ومن خلال مسيرة المشروع الإصلاحي تطورت مشاركتها في الحياة حتى وصلت إلى جميع المستويات، مقارنة مع ما كانت عليه قبل قرن من الزمان، حيث كانت على هامش الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم يكن لها الدور الذي يطلق حريتها في التقدم بل على العكس كانت هناك قيودا اجتماعية وثقافية كالعادات والتقاليد التي تحد من حركتها، فلم يتعد دورها الإنجاب وخدمة الزوج وان من يحدد مستقبلها هو الأب أو الزوج أو الأخ دون أن تتخذ قرارا يحدد مصيرها، أما اليوم فلدينا الطبيبة والمهندسة والمديرة والوزيرة وعضوات البرلمان والشورى.

إذاً كتوجه سياسي لا يوجد لدينا ما يعيق دخولها للمجلس البلدي أو النيابي، لكن وبرغم ذلك لم تنجح المرأة في المعترك النيابي أو البلدي بل ولم تنجح حتى في كسب صوت المرأة!

وبما إننا نتطرق لوضع المرأة في الانتخابات القادمة فعلينا الاعتراف بحقيقة واقعها الذي كان ولا يزال، بعدم قدرتها على أقناع بني جنسها ومن ثم المجتمع بالتصويت لها بدل أن نضع الأعراف والتقاليد حمالة لهذا الإخفاق.

ولكي لا ننساق إلى التحليل غير العلمي، نقول إن الخصم الأول للمرأة في البحرين بشكل خاص هو الرجل الذي يبرز في كثير من الحالات أو أشكال التعامل كخصم ولكن في ظرف محدد. بينما تعد المرأة سبب أولي ورئيسي عند الاقتراع فهي التي تختار المرشح.

إذاً الرجل كجنس ليس مسئولاً عن عدم وصول المرأة على الأقل عند الانتخابات، وهذا الاتهام مرفوض بالطبع بغض النظر عن دوافعه وأسبابه، على أي حال، وبالرغم من هذه الصورة، فهناك مئات من النساء اللواتي ساهمن بدورهن في مسيرة العمل الاجتماعي والاقتصادي.

فالنهضة الوطنية لا يستطيع الرجل القيام بها منفردا سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي ولذلك فإن تمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هو شرط أساسي لقيام نهضة وطنية وتنمية شاملة، وهذا ما قامت به السلطة السياسية من خلال المشروع الإصلاحي وأقرب دليل على ذلك التعيينات الأخيرة.

من المؤلم أن يتم التعامل مع إخفاق وصول المرأة من خلال الانتخابات التي يقرر مصيرها المواطنون وكأنها حرب على المرأة، مع العلم بأن من دخل معترك الانتخابات في 2006 من المرشحات منهن من حصلن على أصوات متقدمة، حيث كانت قاب قوسين أو أدنى للوصول لقبة البرلمان.

كما أن درجة مشاركة المرأة بالبرلمان تحددها القدرة على إحداث تأثير في الآخر الذي قد يكون فردا أو جماعة أو مجتمعا بأكمله، المدى الذي نستطيع أن نقول فيه إن المشاركة وتمكين المرأة هما وجهان لعملة واحدة.

أي أن المشاركة لا تستهدف فقط التمثل البرلماني، بل تستهدف أيضاً تنمية الذات المشاركة وتطوير قدراتها وإمكاناتها ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة الاجتماعية على أصعدتها المختلفة.

لذلك يجب أن يعي البعض بأن وصول المرأة للمشاركة السياسية من خلال صندوق الاقتراع، لا يمر إلا من خلال تفاعل مجموعة محاور أساسية لتكون المشاركة، بصفتها عملا إنسانيا مركباً، بحيث تتقاطع هذه المحاور وتتفاعل مع بعضها، فهي تتمثل في السياسة بالممارسات الديمقراطية والتعددية وقبول الآخر والأهم من ذلك هو التماسك الاجتماعي والاقتناع بعمل أو نشاط المرأة الاجتماعي والالتزام الديني والقيم والثقافة، هذه المحاور الأساسية عبارة عن حزمة مترابطة متماسكة عضوياً، لا يمكن فصلها عن بعضها، خوفاً من الوقوع في خلل التباين والخلافات، فتلك المحاور تتفاعل مع بعضها بعضا ضمن حيز يسمى «ماضي، حاضر، مستقبل» بشكل دائم، وبشكل ظاهر وبنتائج ملموسة، وشفافية واضحة، فإذا أهمل أحدهما اختل التوازن وظهرت نقاط الضعف، وانعكست نتائجه بشكل واضح ومؤثر على المجتمع الذي بالتالي تدفع ضريبته المرأة.

فالمشاركة تكتسب إذاً أهميتها ودلالتها بالنسبة للمرأة من حيث كونها آلية أساسية لتنمية الذات (المرأة ذاتها) وتنمية الموضوع (المجتمع والواقع لاجتماعي) وهما بعدان يرتبطان ارتباطا جدلياً بالذات والشخصية المنفتحة.

لذلك نقول إن المشاركة الحقيقية تعني درجة الفاعلية وشروط تحقيقها، وقدرة المرأة على تحقيق إدارتها على الصعيد الاجتماعي على أساس أن السعي نحو القوة كعنصر كامن في الفعل الاجتماعي، وهو مصدر أساسي لمقاومة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الضاغطة.

والسؤال هو: هل المرأة تستطيع القيام بهذا الدور؟