ما يدور في الشارع الرياضي من تخمينات عن الرئيس المقبل لقيادة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، دفعني لطرح هذا الموضوع وأتناول الوضع «الغلط» لأنديتنا الوطنية التي يقع عليها العبء الأكبر في عملية تطوير الرياضة البحرينية، ولكنها مازالت - للأسف - مهضومة الحق، مظلومة من جميع الجهات الرسمية والأهلية التي تشرف عليها أو ترعى أنشطتها، واقصد بها المؤسسة العامة والاتحادات الرياضية، وخصوصا أن المستقبل المقبل أصبح مبهما وغير واضح بعد أن يصدر قرارا بنقل تبعية الرياضة للجنة الأولمبية وترك الأندية تحت مظلة هيئة للشباب والأندية؟

ففي الوقت الذي نقرأ ونسمع عن مطالب «الفيفا» لدول العالم بالتحول من الهواية إلى الاحتراف، وتطبيق الاتحاد الآسيوي هذا المفهوم على أندية آسيا التي تشارك في بطولاته، وسعي دول الجوار لتطبيق هذا التحول على أنديتها الوطنية من خلال أمر الشركات والمؤسسات الوطنية رعاية الأندية، ودفع المبالغ الطائلة لها من قبل الحكومة لجلب اللاعبين العالميين، وإبرام عقود احترافية مع جميع اللاعبين المحليين... بل يذهب الاتحاد السعودي لأكثر من ذلك فيعلن عن رصد أكثر من 26 مليون ريال سعودي لمساعدة الأندية للموسم المقبل، وتقديم جوائز مالية قيمة للأندية ونجومها بهدف تحفيزها على التطور والتعاقد مع أفضل لاعبي العالم. تجد أنديتنا نفسها مازالت «مكانك راوح» منذ الخمسينات أي منذ تشكيل الاتحادات الرياضية، لا تستطيع أن تنفذ إلى عالم الاحتراف على رغم الجهود الفردية التي تقام هنا وهناك، ويعد أبرزها العمل الجبار الذي قام به نادي المحرق - هذا العام - حينما أبرم عقودا للاعبي النادي، كلفت خزينته مبالغ تزيد على نصف مليون دينار من اجل تطبيق بند واحد فقط في عملية التحول للاحتراف.

فأنديتنا - للأسف - ما زالت تعيش على الكفاف أو المبالغ الزهيدة المقدمة من الحكومة التي تكاد لاتكفي تغطية مصاريف الأمور الإدارية داخل هذه الأندية من مرتبات موظفين وفواتير مواصلات وكهرباء وماء وشراء الأدوات الرياضية، أما التعاقد مع لاعبين محترفين أو جلب مدربين عالميين فتتحمله الأندية أو الوجهاء فيها.

أما الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة حقيقية للأندية فقد أصبح الفوز ببطولة رياضية، لان - هذا الانجاز - أصبح بمثابة «البعبع» الذي يهابه أعضاء مجلس الإدارة، لكونها لا تملك موازنة للتكريم، حتى الاتحادات الرياضية وهي الشريك الفعلي في تنظيم المسابقات «شالت يدها» وتملصت من المسئولية الملقاة على عاتقها، كما فعل اتحاد الطائرة وكرة القدم - على سبيل المثال - وهو الذي يحصل من الشركة الراعية لمسابقاته على مبالغ تقدر بـ 300 ألف دينار، فبدلا من أن يقاسمها الأندية - الشريك الحصري - يبددها في الشئون الإدارية أو على المنتخبات وهي التي تتحمل المؤسسة جل مصروفاتها!

إلا أنني في الأخير أقول بصدق، بقدر ما ألوم المؤسسة العامة والاتحادات على إهمالهما دعم الأندية، بقدر ما أعاتب الأندية نفسها التي أضعفت نفسها بنفسها حتى أصبحت «الطوفة الهبيطة» وغدت جمعياتها العمومية مجرد شكل بدون فاعلية، بعد أن كانت - في السبعينات والثمانينات - قوة لا يستهان بها، تحسب الاتحادات الرياضية لها ألف حساب، كما وأن تعداد الأندية الذي يفوق الأربعين ناديا في بلد صغير فهم الهم الاكبر... وللحديث بقية مادام في الحياة بقية.