أتفق تماماً مع ما طرحه الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ من أن الانتخابات المقبلة ستكون من أسوأ الانتخابات التي مرت أو ستمر على البحرين.

ومنشأ هذا الرأي هو القراءة الواقعية للساحة المحلية ومدى ما أفرزته الدورتان الانتخابيتان السابقتان للمجلس النيابي من وعي لدى الناخب البحريني يستطيع من خلاله اختيار المرشح الأفضل والأكفأ حسب قناعاته.

ورغم أن درجة الإحباط لدى الناخبين - نتيجة الأداء المتعثر لمجموعة كبيرة من النواب وخصوصاً خلال الدورة السابقة - قد وصلت لمراحل متقدمة إلا أنها لم تصل بعد إلى الحد الذي يمكن للناخب أن يتخلى عن جميع القناعات التي أريد لها أن تترسخ لديه خلال الفترة الماضية.

فمن ناحية مازال الاصطفاف الطائفي هو الغالب والمسيطر على مجمل العملية الانتخابية, ومهما يكن من أمر فحتى الآن لا يمكن للناخبين أن يصوتوا لمرشحين من غير طائفتهم مهما كان هؤلاء المرشحون على درجة عالية من الكفاءة والوطنية.

ومن ناحية أخرى مازالت القوى المسيطرة على الشارع هي المهيمنة ولذلك وإن تغيرت بعض الوجوه إلا أن هذه القوى ستبقى هي أيضاً المسيطرة على المشهد الانتخابي, وإن حدثت اختراقات بسيطة لبعض القوى الأخرى أو المستقلين إلا أن الغالب سيكون تكراراً لتركيبة المجلس النيابي السابق.

كل ذلك يضاف طبعاً إلى آليات التحكم المسبق بمخرجات العملية الانتخابية ومن أهمها توزيع الدوائر الانتخابية والمراكز العامة وأصوات المجنسين, ليكون لدينا في الدورة المقبلة مجلس نيابي لا يرقى لطموح المواطنين ولا يمثل مختلف شرائح ومكونات الشعب البحريني.

صحيح أن عدداً من المآخذ على أداء المجلس النيابي السابق وخصوصاً إقرار تقاعد النواب وفرض اقتطاع الواحد في المئة من رواتب المواطنين لتغطية برنامج التأمين ضد التعطل والاصطفاف الطائفي للنواب خلال استجواب الوزيرين عطية الله وبن رجب بالإضافة إلى إحساس المواطنين بعدم تحقيق المجلس النيابي السابق أي مكاسب مادية أو معيشية ملموسة لهم من الممكن أن يؤثر في مستوى الإقبال على صناديق الإقتراع, إلا أن التحشيد الذي يمكن أن تمارسه القوى المسيطرة في اللحظات الأخيرة يمكن أن يقلل من أهمية ذلك.

إن حالة التذمر من أداء المجلس النيابي السابق وانتقاد المواطنين لعدد من النواب الذين استغلوا الكرسي النيابي لمصالح شخصية, «لم تنضج» بعد بالمستوى الكافي وتحتاج إلى أربع سنوات أخرى تمارس فيها اللعبة من قبل اللاعبين أنفسهم لكي يتأكد المواطنون من أن هناك عدداً من المقاييس يجب أن يؤخذ بها عند التصويت وليس مجرد «مقياس واحد».