قال المحامي حسن إسماعيل، في محاضرة ألقاها في مجلس رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، إن جهوزية المجلس النيابي للقيام بدوره الرقابي تتأثر بعوامل موجودة خارجه.

وأضاف إسماعيل أن دستور مملكة البحرين وضع تحت تصرف مجلس النواب دون مجلس الشورى وسائل عدة يستطيع بواسطتها مراقبة السلطة التنفيذية، وهذه الوسائل تتفاوت من ناحية القوة والخطورة من مجرد إبداء رغبة للحكومة أو توجيه سؤال لوزير أو تأليف لجنة تحقيق، لتصل في قوتها وخطورتها إلى استجواب الوزير وطرح الثقة به وإجباره على الاستقالة.

جاء ذلك في ندوة بعنوان «الأدوات الرقابية للمجلس النيابي»، عُقدت مساء الأربعاء الماضي في مجلس المترشح عن الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن.

وخلال محاضرته، تحدث إسماعيل عن القيود التي وضعتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي حالت دون الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات، ومن أبرزها مناقشة الاستجواب داخل لجان المجلس.

وذكر أن «الرقابة البرلمانية الناجحة تشترط أمرين، الأول: يتعلق بالمجالس النيابية نفسها، إذ يفترض أن تتحقق فيها السلطة والقدرة والرغبة في مراقبة السلطة التنفيذية، وتتحدد السلطة الكافية للمجلس النيابي للاضطلاع بدور الرقابة عادةً من خلال الإطار القانوني، أي في الدساتير والأنظمة أو اللوائح الداخلية التي تنظم عمله وصلته بالسلطة التشريعية».

وأضاف «أما قدرة المجلس على ممارسة دور الرقابة فلا تحددها القوانين المجردة بل الإمكانات المادية والبشرية الملموسة التي توضع تحت تصرف النواب للقيام بالمراقبة، والغرض الرئيسي من تأمين هذه الإمكانات هو السماح للمجلس وللنواب بالحصول على أكبر قدر من المعلومات عن أداء السلطة التنفيذية، إذ من دون هذه المعلومات يستحيل على النائب القيام بمهمته».

وتابع «الشرط الثاني: يتعلق بالظروف العامة التي تعمل فيها المجالس النيابية، إذ إن جهوزية المجلس النيابي للقيام بدوره الرقابي تتأثر بعوامل موجودة خارجه، منها نوع الثقافة السياسية السائدة في البلاد، وتوفر الثقافة السياسية المناخ أو الخلفية الفكرية التي تتكون فيها نظرة المواطن إلى مجلس النواب ومدى استعداده للتعاون معه، كما تؤثر الثقافة السياسية على نظرة الموطن إلى الانتخابات كوسيلة من وسائل المشاركة في العمل البرلماني، والى الأحزاب التي تلعب دوراً مهماً في تكييف الحياة البرلمانية».