كشف تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة إلى مجلة «الإيكونومست» الاقتصادية عن مؤشر الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة في دول العالم، والذي وضع البحرين في المرتبة الثالثة عربيّاً بعد تونس ومصر، والأولى آسيويّاً وخليجيّاً، وحصلت البحرين وفق المؤشر العام على 49.3 من 100 نقطة.

ويسلط التقرير الضوء على المشهد الاقتصادي للمرأة في العالم، كما يكشف عن البلدان التي تقدم أكثر وأقل عدد من الفرص الاقتصادية للمرأة.

ويعتمد التقرير على 26 مؤشراً، تتناول تقييم كل جانب من جوانب سلسلة القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، من الخصوبة إلى التقاعد، ناهيك عن التركيز على القيود الاقتصادية التي تواجهها المرأة، كما يشير إلى الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات لتحسين فرص النساء وتعزيز الأداء الاقتصادي العام.

ووضع مؤشر قانون العمل والممارسات في المرتبة الخامسة عربيّاً والثالثة خليجيّاً بعد الكويت والإمارات، بمجموع نقاط 28.5 من 100 نقطة.

أما في مؤشر التعليم والتدريب، فجاءت البحرين الأولى عربيّاً والخامسة آسيويّاً، بمجموع نقاط 69.3 من 100 نقطة.

وفي مؤشر الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، حصلت البحرين على الترتيب السابع عربيّاً والثاني خليجيّاً بعد الكويت، بمجموع 55.3 من 100 نقطة.

وبالنسبة إلى مؤشر الدخل، الذي صنف الدول إلى أربعة تصنيفات بحسب دخل المرأة السنوي فيها (دخل مرتفع «أكثر من 11,909 دولار أميركي»، دخل فوق المتوسط «3,856 – 11,905 دولار»، ودخل أقل من المتوسط «976 – 3,855 دولار»، ودخل منخفض (975 دولاراً أو أقل»)، وجاءت البحرين بحسب المؤشر الأولى عربيّاً في تصنيف الدول التي تحصل فيها المرأة على دخل مرتفع.

أما بالنسبة إلى مؤشر النفاذ إلى قطاع الأعمال، فقد حلت البحرين في المرتبة الثالثة عربيّاً بعد المغرب ومصر، والتاسعة آسيويّاً بـ41.9 من 100 نقطة.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة بحوث المشروع ليلى بات: إن «البلدان أحرزت تقدماً جيداً في تسوية أرض الملعب للمرأة على مدى العقود القليلة الماضية، ولكن الكثير من النساء أيضاً مازلن غير قادرات على ممارسة حقوقهن الاقتصادية كاملة».

وأضافت «تتأثر الفرص الاقتصادية للمرأة ليس فقط من خلال البيئة التنظيمية في البلد، ولكن أيضاً من خلال المواقف الاجتماعية والعادات. ونتيجة لذلك، فإن مشاركة المرأة في قوى العمل الرسمية مازالت أقل بكثير من عدد الرجال. ويُدفع للنساء أيضاً أجور أقل من نظرائهم من الرجال».

وأشارت الدراسة، إلى أنه حتى عندما تكون التشريعات داعمة للمرأة، إلا أن تنفيذها غالباً ما يكون ضعيفاً، وأن الفرص المتاحة أمام المرأة مازالت محدودة، إلا أنه مع ذلك فإن المواقف تتغير والاقتصادات تطور وتوسع الفرص المتاحة للمرأة، لافتاً التقرير إلى أن البلدان الراكدة أو بطيئة النمو السكاني تدرك على نحو متزايد أن المرأة عنصر أساسي لتوسيع القوة العاملة.

ولفتت الدراسة إلى أن النتائج التي أظهرت عدم المساواة في فرص العمل، جاءت نتيجة عدم حصول المرأة على الأجر المناسب لها، ناهيك عن عدم حصولها على إجازة الأمومة لمدة كافية.

وجاء في الدراسة: «كثيراً مَّا تواجه النساء صعوبات أكبر من الرجال في الحصول على الائتمان بسبب عدم وجود ضمانات. ويقتصر وصول المرأة إلى المناصب العليا إما بحكم القانون أو العرف في كثير من البلدان. وتواجه النساء حواجز أكبر من الرجل في إنشاء المؤسسات التجارية. كما أن المشروعات النسائية الصغيرة غالباً مّا تكون خاصة وتتركز في قطاعات التجزئة والخدمات».