اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن أبرز التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في البحرين هو عدم توافر الإرادة السياسية فيها، وقال: «من دون توافر الدعم لا يمكن البدء بمبادرة العدالة الانتقالية، نتمنى أن يتم البدء بشكل جِدِّي في مسألة العدالة الانتقالية بمبادرة من القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك».

وتطرق الدرازي خلال حديثه في الندوة العربية للعدالة الانتقالية التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للفترة من 25 ولغاية 27 مارس/ آذار الجاري في فندق «كراون بلازا، إلى ضعف تآزر جميع مؤسسات المجتمع المدني وضعف الجمعيات السياسية في تبني ملف العدالة الانتقالية، والتي أرجع أحد أسبابها إلى عدم تفرغ أعضاء هذه المؤسسات، ناهيك عن شح الموارد المالية والحاجة إلى صندوق تمويل على المستوى المحلي من أجل دعم المشروع.

في ندوة «البحرينية لحقوق الإنسان»

الحوار بين السلطة والمجتمع المدني شرط «للعدالة الانتقالية»

المنطقة الدبلوماسية - أماني المسقطي

أكد عدد من ممثلي المنظمات الدولية المشاركين في الندوة العربية بشأن العدالة الانتقالية أن الحوار بين السلطة والمجتمع المدني شرط لتطبيق العدالة الانتقالية، وأن على الشركاء في السلطة والمجتمع الاستعداد المعنوي والسياسي والقانوني والحقوقي للعدالة الانتقالية، لأنه يمكن أن يشكل إحدى آليات تجاوز الأزمة السياسية التي تعرفها المنطقة.

جاء ذلك في ندوة «لجان الحقيقة: الآفاق والرهانات والتحديات في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج»، التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المنظمات العربية والدولية، وتستمر أعمالها حتى يوم غد (الجمعة) في فندق «كراون بلازا».

وفي هذا الصدد، أشارت مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان لمياء قرار إلى أن العدالة الانتقالية شهدت تطورا سريعا خلال الربع الأخير من القرن الماضي، وأن مجال العدالة الانتقالية يهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتحليلها بغرض خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.

وأوضحت قرار أن العدالة الانتقالية تهدف إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة لتشمل العدالة الجنائية وعدالة جبر الضرر والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وأن مثل هذه المحاسبة من شأنها أن تمنع وقوع جرائم جديدة.

وقالت: «صحيح أن كل بلد له خصوصيته التي تختلف عن الآخر في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن هناك شواهد مشتركة يعبر عنها الضحايا والباقون على قيد الحياة، وتحتاج إلى آليات واستراتيجيات موحدة من أجل حلها وتفاديها في المستقبل».

وتطرقت قرار إلى اللجنة الإقليمية للعدالة الانتقالية التي تعتبر جزءا من برنامج ينظمه المعهد بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم المنظمات العربية من أجل إسهامها بشكل فاعل في تحقيق التحولات الديمقراطية وإدخال استراتيجيات وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، موضحة أن البرنامج يتضمن عقد ست ندوات في ستة بلدان عربية، هي المغرب وتونس والكويت والبحرين والأردن واليمن.

كما أوضحت قرار أن الورشة التي عقدها المعهد في الرباط بالمغرب، كانت تهدف إلى وضع مشروع تصور استراتيجي لتكوين فريق عمل عربي متخصص في قضايا العدالة الانتقالية في الدول العربية، وأن الفريق سيجتمع لإعداد خطة عمل واقعية ومحددة بجدول زمني لوضع الإستراتيجية التي تمت مناقشتها خلال الورشة إضافة إلى توصيات الندوة الحالية.

أما الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية في قطر محسن مرزوق، فأشار إلى أنه على رغم أن الوطن العربي لا يشكل سوى 6 في المئة من العالم، فإنه يحتضن 40 في المئة من النزاعات المسلحة في العالم.

وأشار مرزوق إلى أن المؤسسة العربية تأسست منذ مايو/ أيار 2007، وتطرح في إطار عملها آلية لمساندة الحركة الديمقراطية في المنطقة العربية، وتعمل لأن تكون أول صندوق عربي للتمويل الديمقراطي، ناهيك عن تقديم الإسناد على المستوى الاستراتيجي والتقني والمعرفي.

وقال: «نحن مهتمون بتأسيس مخبر متخصص في قضايا العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي، ونسعى إلى أن تكتمل الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية وخصوصا في مسألة ربط الحل السلمي للنزاعات بمسار التحول الديمقراطي، وعلى هذا الأساس نشترك في مساندة الإقليم العربي بشأن العدالة الانتقالية الذي سيجتمع في 28 مارس/ آذار الجاري».

وتابع: «نحن ملتزمون بتقديم الدعم للعدالة الانتقالية في أية دولة عربية، والمؤسسة حددت السودان والصومال والعراق ولبنان في أولوية الدعم».

فيما أكدت عضو مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية سلوى قنطري أن دعم المركز لهذه الندوة من خلال فريق عمله العربي المتخصص في المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، يأتي من منطلق العمل على تقديم الخبرات لقوى المجتمع المدني في مجال التخطيط الاستراتيجي للعدالة الانتقالية، وذلك عبر اعتماد منهجيات وآليات العدالة الانتقالية باعتبارها من أهم العوامل التي تساعد سلميّا على الانتقال الديمقراطي.

وأشارت قنطري إلى أن لجان الحقيقة تسعى من خلال تأسيسها إلى تقريب الجسور بين المكونات السياسية والمدنية وذلك بدفعها لإعادة بناء الدولة والمجتمع في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

من جهته، أوضح الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إدريس اليازمي أنه لا يوجد نموذج جاهز للعدالة الانتقالية يمكن تبنيه بالحرف من بلد إلى آخر، مؤكدا ضرورة القيام بدراسة عميقة لكل التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية، وأنه حتى وإن لم يكن هناك نموذج جاهز فإن هناك تراثا دوليّا يمكن دراسته.

وقال اليازمي: «فلسفة العدالة الانتقالية الأساسية تقوم على البحث عن وسائل سياسية وسلمية لتجاوز الأزمات السياسية العميقة التي تعرفها عشرات الدول في العالم، وذلك عبر دراسة التاريخ السياسي والانتهاكات الجسيمة التي عرفها الضحايا، وجبر ضرر الضحايا على المستويين الفردي والجماعي، وبلورة توصيات لإصلاح سياسي متفق عليه، ودراسة التاريخ السياسي في البلد، وبلورة توصيات تسمح بإصلاح وتوافق سياسي».

أما بشأن ديناميات إنشاء العدالة الانتقالية، فأكد اليازمي أنها تتمثل في المفاوضات المباشرة بين السلطة ومجموعات المعارضة المسلحة، والمفاوضات بين السلطة والجماعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة، ومسلسل حوار ونقاش بين مجموعات المجتمع المدني والسياسي وعائلات الضحايا والسلطة، لافتا إلى أنه على رغم أن لكل بلد خصوصياته السياسية فإن هناك شرطين يوحدان البلدان، هما الإرادة السياسية للسلطة والمجتمع المدني، واستحداث السلطة والمجتمع للحوار وتجاوز الرؤية الحالية لكلا الطرفين.

وقال اليازمي: «أحد التحديات الأساسية للعدالة الانتقالية هو الاستعداد للدخول في الحوار والاستعداد للتجاوز النسبي للرؤية الحالية للإشكال السياسي، وهو ما يتطلب شرطين، هما تمكين المجتمع وتكوين الفاعلين السياسيين والمدنيين على فلسفة العدالة الانتقالية. كما يجب إقناع السلطة بضرورة الدخول في هذا الهدف، وهو ما يستدعي الحوار مع السلطة بكل الطرق، باعتبار أن المصلحة العليا للمجتمع تتطلب هذا الحوار».

وتابع «يتطلب من الشركاء في السلطة والمجتمع الاستعداد المعنوي والسياسي والقانوني والحقوقي للعدالة الانتقالية، لأنه يمكن أن يشكل إحدى آليات تجاوز الأزمة السياسية التي تعرفها هذه المنطقة. لا يمكن أن تكون هناك تنمية سياسية من دون معرفة وحلحلة للمشكلات السياسية».

وفي المحور المتعلق بـ «التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية»، ذكرت عضو المركز الدولي للعدالة الانتقالية لين معلوف أن المسألة المشتركة في مسألة العدالة الانتقالية في الدول تتمثل في مواجهة الماضي من أجل التحول إلى المستقبل، باعتبار أن الديمقراطية لا تقوم على الأكاذيب، وأن الضحايا السابقين لا يمكنهم أن يتجاهلوا ما حدث لهم.

وأشارت معلوف إلى أن لكل دولة تجارب تختلف عن الأخرى، وأن القرار السياسي مهم جدّا كبداية لتطبيق العدالة الانتقالية، ناهيك عن المقاضاة الجنائية للجرائم التي يجب أن تتم على المستوى الوطني والإصلاح الأمني، وذلك لضمان عدم حدوث انتهاكات مرة أخرى، إضافة إلى وضع برامج خاصة للشرطة والقضاة والعسكريين، ووضع تذكارات للضحايا، والتوثيق والإصلاح القضائي.

أما عضو منظمة «لا سلام بلا عدالة» نيام جيبونس فأشارت إلى أن المنظمة عملت في مجال العدالة الانتقالية في أكثر من 12 بلدا، وأنه تبين للجنة من خلال عملها أن العاملين على تشكيل لجان العدالة الانتقالية يجب أن يحددوا بصورة واضحة أهداف هذه اللجان، وأن تكون القرارات المتخذة قرارات واقعية تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية في البلاد.

كما دعت جيبونس إلى ضرورة دراسة آلية مساهمة ضحايا الحقبة السابقة في تشكيل اللجان، وما إذا كان يجب الاعتماد على لجان الضحايا والتعويضات أو جبر الضرر أو كلاهما.

الدرازي: عدم توافر الإرادة السياسية يعوق «العدالة الانتقالية» في البحرين

اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن أبرز التحديات التي تواجهها العدالة الانتقالية في البحرين هو عدم توافر الإرادة السياسية فيها، وقال في ورقته التي قدمها في الندوة: «من دون توافر الدعم من القيادة السياسية لا يمكن البدء بمبادرة العدالة الانتقالية، نتمنى بعد هذه الندوة أن يتم البدء بشكل جدي في مسألة العدالة الانتقالية بمبادرة من القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك».

كما أشار الدرازي إلى أن عددا من ضحايا الانتهاكات السابقة لجأوا إلى القضاء، إلا أن المحاكم رفضت النظر في هذه القضايا، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الإصلاح القضائي واستقلاليته والفصل بين السلطات، لأنه من دون ذلك فإن السلطة القضائية لن تكون داعمة لمبدأ العدالة الانتقالية.

أما التحدي الآخر أمام العدالة الانتقالية فعبر عنه الدرازي بالسلطة التشريعية، إذ قال: «نتيجة قانون الانتخابات والقوانين المقيدة الأخرى للسلطة التشريعية فإنها حدت من حركتها من أجل أن يكون لها دور كبير في حلحلة ملف العدالة الانتقالية، نواب جمعية الوفاق مؤمنون بهذه القضية، ولكن تركيبة المجلس والهيمنة الكبيرة للسلطة التنفيذية على القرارات التي يتخذها المجلس، لم يتخذ المجلس التشريعي أي قرار حاسم بهذه المسألة».

وتطرق الدرازي إلى ضَعف تآزر جميع مؤسسات المجتمع المدني وضعف الجمعيات السياسية في تبني ملف العدالة الانتقالية، والتي أرجع أحد أسبابها إلى عدم تفرغ أعضاء هذه المؤسسات، ما يجعل من تحركهم بشكل مستقل مقيدا، ناهيك عن شح الموارد المالية والحاجة إلى صندوق تمويل على المستوى المحلي من أجل دعم المشروع.

وأوضح الدرازي أن التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي استجابت له 11 جهة كان الهدف منه هو تحريك المجتمع، بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتحولات التي بدأت في البحرين منذ العام 2001 بعد إلغاء قانون أمن الدولة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين، إذ ارتأت مؤسسات المجتمع المدني أن تبدأ مبادرة شعبية بعد أن انتظرت أن تكون هناك مبادرة رسمية في هذا الإطار من دون أن تحدث.

وأشار الدرازي إلى بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة الانتقالية، والمتمثلة في مرسوم قانون العفو العام الذي صدر في العام 2001 وتبعه قانون 56 الذي ساوى بين الضحية والجلاد، والذي صدر بغرض حماية المُعذبين أو الذين اشتركوا في انتهاكات الفترة السابقة، على حد تعبيره، لافتا إلى أن التحالف ارتأى أن يغطي الفترة منذ صدور قانون أمن الدولة وحتى العام 2000، إلا أن الانتهاكات مستمرة حتى الآن.

وأكد الدرازي أن التحالف البحريني عمل على الاستفادة من تجارب الدول وكان على اتصال بالمنظمات الدولية مثل مركز العدالة الانتقالية في نيويورك، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة لا سلام من دون عدالة، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش»، وذلك بغرض الاستفادة في مجال نشر الوعي على المستوى المحلي بأهمية العدالة الانتقالية وجبر الضرر.

وقال الدرازي: «كان من المفترض إعلان تشكيل الهيئة غير الرسمية من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، لكن تم الاتفاق لاحقا على عدم الاستعجال في إعلان تشكيل الهيئة نتيجة الحاجة إلى الكثير من الكوادر والموارد البشرية والمالية، ناهيك عن التخوف من أن يتوقع الضحايا من الهيئة ما يفوق سقف عملها، وخصوصا مع عدم وجود وعي كبير ومعرفة بشأن العدالة الانتقالية».

وتابع «لن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الهيئة في الفترة الحالية، وذلك حتى لا تفشل نتيحة شح الموارد المالية، ومن ثم موتها بعد شهور من إعلان تشكيلها، ما من شأنه أن يشكل صدمة كبيرة للضحايا».

مطالبات بحماية موثقي انتهاكات حقوق الإنسان

ذكر عدد من المشاركين في ندوة العدالة الانتقالية أن عدم تطبيق العدالة الانتقالية من شأنه أن يؤدي إلى إحباط الضحايا ويجعلهم يتخذون ردات فعل سلبية في هذا الشأن، مؤكدين ضرورة توثيق الانتهاكات التي حدثت وتوفير الحماية لمن يعمل على توثيق هذه الانتهاكات.

ودعا الممثل الإقليمي لمنظمة «فرونت لاين» عبدالهادي الخواجة إلى التفريق بين سياق الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، والأخرى التي لا تشهد مثل تلك النزاعات في مسألة العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان، فإن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أكثر قابلية لتطبيق العدالة الانتقالية بسبب تعدد القوى التي تتنازع فيها والتي تخلق إرادات متعددة لتطبيق العدالة، في حين أن دولا أخرى في المنطقة ليس فيها مثل هذه النزاعات وليس فيها توازن قوى على رغم أن الانتهاكات الموجودة فيها قد تفوق الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

وأكد الخواجة دور المنظمات المحلية غير الحكومية في قيادة مبادرة العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تعاني من مشكلات حقيقية للوصول إلى إقناع الحكومة بتنفيذ هذه الآليات، الأمر الذي يستدعي حماية هؤلاء قبل البدء بهذه الآليات، على حد قوله، مضيفا: «إذا لم تتوافر ظروف التواصل مع الجهات الدولية أو حتى توثيق هذه الانتهاكات، فلن تكن هناك أية أرضية لآليات ومفاهيم العدالة الانتقالية».

ودعا الخواجة إلى اعتبار كل من يعمل من أجل العدالة الانتقالية مدافعا عن حقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجان الأممية المسئولة عن تطبيق الاتفاقيات تؤكد دائما في توصياتها دور المدافعين عن حقوق الإنسان.

فيما أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب الحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي لتطبيق العدالة الحقيقية، ناهيك عن تنفيذ توصيات لجان الاتفاقيات الدولية، وتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات والتعذيب، وتعديل القوانين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين.

أما عضو المركز الدولي للعدالة الانتقالية لين معلوف فقالت: «في المنطقة العربية لم تكن هناك إرادة سياسية أعطت فرصة للعمل على العدالة الانتقالية، ولكن هذا لا يمنع من أن هناك الكثير من العمل لتحقيق ذلك، من المهم توثيق الانتهاكات، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك عدالة انتقالية من دون عمل المجتمع المدني».

وأضافت «في البحرين هناك ضرورة لتوصيل الصوت إلى المجتمع المدني الذي يجب أن تكون لديه توعية بالانتهاكات التي تحدث، ويجب تمرير رسالة إلى أن الماضي سيظل يؤثر على الحاضر إلى أن تتم معالجته».

وأكد عضو لجنة شهداء وضحايا التعذيب عبدالغني الخنجر أن الانتهاكات التي وثقتها اللجنة طوال فترة عملها كثيرة، من بينها القتل تحت التعذيب وحرمان بعض المناطق وتهميشها اقتصاديّا ومحاولة النيل منها بالعقاب الجماعي، ناهيك عن أن كثيرا من المتضررين فقدوا أعينهم نتيجة استخدام رصاص الشوزن من قبل رجال الأمن.

وقال: «جهودنا دائما تصطدم بقرار من النظام بعدم فتح ملفات الماضي، هذا التجاهل يسبب إحباطا كبيرا للضحايا، والجميع يعرف أن الأحداث الأمنية التي بدأت في العام 2007 حدثت بعد أن منعت وزارة الداخلية مسيرة إحياء ذكرى الضحايا. وقانون 56 له تداعيات أكثر من أنه يحمي المعذبين، إذ إن هؤلاء المعذبين مازالوا موجودين في جهاز الأمن الوطني».