البنك الدولي هو مصطلح يطلق على المؤسسة المالية الدولية التي تقدم قروضاً وبمليارات الدولارات للبلدان النامية لتمويل المشاريع التي تحد من الفقر. حالياً، البنك في مخاض لإعداد استراتيجية بيئية جديدة تغطي محاور التنمية، وتغير المناخ، والمياه، والتنمية الحضرية، والطاقة، والتعليم لخلق نمو مستدام.

الهدف الرئيسي للبنك الدولي من إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة هي استبدال الاستراتيجية البيئية الحالية والتي مر عليها عقد من الزمن بعد تقيميه قبل عامين من فريق من الخبراء. التقرير القديم يحتوي على الكثير من الخطوط العريضة في المجال البيئي لمنطقة الشرق الأوسط و لا عيب في المرور مرة أخرى عليها لمعرفة مجال التقدم والتطور.

التقرير السابق حدد أن التركيز على مواجهة 3 مجالات حيوية سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة: أولاً، تحسين إدارة الموارد المائية، ثانياً التحكم بالأراضي ووقف تدهور المناطق الساحلية، وثالثاً الحد من التلوث في المناطق الحضرية.

قدم خبراء البيئة الكثير من الحلول لمواجهة هذه التحديات فعلى سبيل المثال نصحوا بتمويل إنشاء محطات جديدة لمعالجة المياه العادمة، تمويل مشاريع الصرف الصحي، واستخدام تكنولوجيا إعادة استخدام المياه. الملاحظ أن الدول الغنية في المنطقة واجهت صعوبات في توفير رؤوس الأموال والخبرات العلمية لتنفيذ هذه النصائح على أرض الواقع مما أدى إلى الحاجة لضخ أموال جديدة ليست لبناء محطات جديدة بل لمعالجة نتائج التلوث بسبب عدم استيعاب محطاتها كخليج توبلي في البحرين و بحيرة المسك في السعودية (الوقاية خير من العلاج!).

أما بالن.سبة للنقطة الثانية فقد دعوا إلى تطوير استراتيجيات وبرامج لوقف تدهور السواحل. لاشك أن الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي ستناقش قضية لم تكن على بال مؤلفي الطبعة القديمة في العام 2000 وهي مشكلة دفان البحر في منطقة الخليج وأثره على رزق الصيادين وتدهور التنوع البيولوجي.

أما بالنسبة للنقطة الثالثة، فقد دعا المختصون إلى مراجعة جودة الهواء، وخاصة وضع البيئة والطاقة، وتطوير مبادئ بيئية لقطاع الطاقة، وتطوير قوانين سليمة لمعالجة إخفاق الأسواق في قطاع الطاقة، وتشجيع التخلص من البنزين المحتوي على الرصاص. نجحت معظم الدول في التخلص من الرصاص كعامل مساعد لزيادة الأوكتين في العربات وخفض نسبة الملوثات من محطات الكهرباء لكن هناك حاجة إلى مزيد من المراجعات لتراكم الملوثات من مداخن المناطق الصناعية.

هناك الكثير من الأرقام التي تستدعي الانتباه، فالتكاليف الاقتصادية بسبب التدهور البيئي تقدر بـ 4-8 في المئة من الناتج القومي للكثير من الدول النامية لذلك فقد حذر خبراء المال من اتباع المنهج الغير مسئول «تنموا الآن و تنظف فيما بعد».

على الرغم من اهتمام البنك الدولي بمواضيع الاستدامة عند استثمارها في مشاريع البنية التحتية لمختلف دول العالم فقد واجهت الكثير من النقد بسبب ضخها أموالاً في مشاريع ملوثة مثل إنشاء رابع أكبر محطة كهربائية تعمل بالفحم في جنوب إفريقيا. لكن على العموم فإن إصدار نسخة جديدة من الاستراتيجية البيئية من مؤسسة مالية عالمية من المفترض أن يؤدي إلى مزيد من الوعي من أصحاب القرار.