قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، دعوة كل من ممثلي وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية لحضور اجتماعها المقبل، بهدف استطلاع آرائهم بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه.
ويقضي مشروع القانون بمنح موظفي المنافذ البحرية والبرية والجوية علاوة بواقع 20 في المئة من راتبهم الأساسي، ومكافأة للموظف الذي يضبط مواد ممنوعة بواقع 10 في المئة من القيمة الفعلية للمضبوطات.
العدد 2393 - الأربعاء 25 مارس 2009م الموافق 28 ربيع الاول 1430هـ
