تقدمت كتلة الوفاق النيابية بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية، قدمه نواب الوفاق في اللجنة التشريعية (الشيخ علي سلمان، خليل المرزوق، الشيخ حسن سلطان، السيدمكي الوداعي، الشيخ جاسم المؤمن).

وجاء في المادة (14) من الاقتراح أنه «لا يجوز توظيف غير البحرينيين في الوظائف الشاغرة إلا بعد تعذر شغلها(...) وبعد الإعلان في وسائل الإعلام المحلية ببدء التوظيف الخارجي بعد انقضاء ما لا يقل عن 10 أيام في حال عدم تقدم أي شخص مستوفي للشروط لشغلها، وإخطار الوزارة المعنية بالتشغيل بالقطاع الخاص بذلك لتتولى إخطار المسجلين لديها. ويجب أن يكون المعين في الوظيفة مستوفيا لذات الشروط التي طلبت في المتقدمين البحرينيين، واجتاز ذات الإجراءات المقررة لتعيين البحريني في الوظيفة، ومتى كان يشترط للتعيين في الوظيفة اجتياز الامتحان فيجرى بذات الطريقة التي تجرى بها بالنسبة للبحرينيين».

أما الماد 10 مكرر فنصت على أن «تخطر كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية خلال شهر يناير/ كانون الثاني من كل سنة بوظائفها الشاغرة التي رصد لها اعتماد مالي ضمن ميزانيتها لذات السنة، وبالوظائف التي تتوقع شغورها بتقاعد من يشغلها أو انتهاء خدمته لأي سبب، وبالخطة الزمنية المتوقعة لاستكمال شغلها».

فيما ذكرت مادة (13) مكرر 2 أنه «(أ) تخطر الجهة الحكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظيفة المطلوب إجراء الامتحانات والمقابلات بشأنها والشروط المحددة للتعيين والمواعيد المقررة لفتح باب التقديم وغلقه وإعلان المؤهلين لدخول الامتحانات والمقابلات وإعلان النتائج، ويتولى الديوان بعد التأكد من وجود الاعتماد المالي الكافي للتعيين لدى الجهة الحكومية وتوافق الشروط المحددة.