الحكم الصالح الفعال

في 2004 قامت مؤسسة آسيا Asia Foundation وهي منظمة غير هادفة للربح تعمل في منطقة آسيا - باسيفيك بإعداد مسح للحكم الصالح، القصد منه تقييم الحكومات المحلية فيما يتعلق بالممارسات والمبادرات ذات العلاقة بالحكم الديمقراطي الصالح. تستخدم نتائج المسح في وضع سجل للحكم الصالح المحلي. طلب المسح من المستجيبين تقييم مستوى ودرجة جهود ومبادرات وممارسات حكومات المدن في قضايا بعينها، وتقييم ما يلي بالتجديد:

- درجة الكفاءة المهنية لدى الموظفين والمسئولين في المدينة كما تبدو من أداء وظائفهم وقيامهم بمسئولياتهم.

- الحصول على معلومات عن كيفية استخدام التمويل المحلي للمدن ومراعاة فاعلية التكاليف.

- شفافية نظام المناقصات والمشتريات الذي تطبقه مجالس المدينة.

- إخلاص الحكومة المحلية في التواصل مع الجمهور من خلال مكتب عام للمعلومات.

- درجة انتشار وممارسات نظام الضبط والموازنة في مجالس المدينة.

- مستوى مشاركة ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ ورصد ميثاق الممارسات الأخلاقية والسليمة في الإدارة.

- مدى وعي موظفي مجالس المدينة بمجال وحدود سلطة إداراتهم ووظائفهم وصلاحياتهم وسلطاتهم.

- إخلاص مجالس المدينة في قياس الأداء مقابل أهداف وغايات مقبولة من الجميع.

- وضع وتنفيذ برنامج مستدام طويل المدى للتثقيف وتزويد الموظفين والمسئولين في المدينة بالمعلومات بقصد تكوين ثقافة وقيم الحكم الصالح.

وللاطلاع على عملية المسح كاملة ونتائجه وسجل درجاته، نرجو زيارة الموقع الإلكتروني www.asiafoundation.org.

البرامج التشريعية الاستشارية أداة أساسية للإصلاح

السمات الرئيسية للبرامج التشريعية الاستشارية الناجحة:

- الصدقية: لابد أن يقوم كل برنامج تشريعي استشاري على تحليل اقتصادي سليم ويجب تقديم الأوراق الخلفية الكافية للتكنوقراط لدراستها والتعليق عليها.

- البساطة: يجب كتابة الملخصات بلغة واضحة وصياغتها لتحقيق المصالح العامة للبلاد لا لمصلحة مجموعة معينة مثل الأعمال أو العمال.

- إتاحة المعلومات: يجب طباعة الملخصات ونشرها على أوسع نطاق. ويجب كلما أمكن اتخاذ الترتيبات اللازمة مع وسائل الإعلام لتحقيق تغطية أوسع نطاقا.

- حوار حول السياسات مع مسئولي الحكومة: يشكل البيروقراطيون في كثير من الدول عقبة كبيرة أمام الإصلاح. ويجب على منظمات الأعمال وهي تسعى إلى التأثير على السياسات العامة أن تحاول التأثير على مسئولي الحكومة وعلى المشرعين.

المصدر: (Wallck 1991) و (Sullivan 1999).

كيف تؤثر الأعمال على السياسة العامة بوضع أجندة الأعمال الوطنية؟ بالنسبة لمجتمع الأعمال تعتبر أجندة الأعمال الوطنية أداة حيوية لتشجيع الاستثمارات وتحفيز نمو نشاط الأعمال والنمو الاقتصادي. ويؤدي وضع الأجندة إلى تعبئة مجتمع الأعمال لاستخدام ما لديه من مهارات للتأثير على السياسة العامة ووضع أولويات تشريعية وتنظيمية وتوصيلها إلى صناع السياسة.

وتحدد أجندة الأعمال الوطنية القوانين واللوائح التي تعوق نشاط الأعمال، وتقدم توصيات وإصلاحات محددة لإزالة الحواجز ولتحسين مناخ الأعمال. وكذلك يؤدي وضع أجندة الأعمال الوطنية إلى تعريف القطاع الخاص بالسياسة العامة التي تؤثر عليه ويسمح له بعرض مشاكل مجتمع الأعمال على مسئولي الحكومة بصوت موحد يزيد من إمكان حصول الأجندة على القبول والتطبيق. ومن المؤكد أن أجندات الأعمال الوطنية أداة مؤثرة لإزالة الحواجز التي تقف أمام مبادرات الأعمال في مختلف دول العالم. وقد ساند سايب إعداد أجندات للأعمال الوطنية في كل من الأرجنتين ومصر وهاييتي وملاوي ونيجيريا وأوكرانيا.