قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهمين بحرينيين لمدة سنة وتغريمهما ألف دينار ومصادرة المخدرات المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما حازا وباعا المادة المخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أن المتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مورفين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت إلى قسم مكافحة المخدرات تفيد أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة وأنه عن طريق المتهم الثاني يقوم بترويجها، فتم عمل كمين للمتهم الثاني بضبطه وهو متلبس مقابل حصوله على مبلغ 50 دينارا مبلغ الكمين المصور مسبقا، وفي موعد الكمين توجه المصدر السري برفقة المتهم الثاني بسيارته إلى منطقة إسكان جدحفص وبالقرب من منزل المتهم الأول طلب المتهم الثاني من المصدر السري النزول من السيارة وتوجه بعد ذلك المتهم الثاني بسيارته إلى منزل المتهم الأول، إذ كان شرطة مكافحة المخدرات تراقب المتهم الثاني الذي تسلم من المتهم الأول شيئا ما ومن ثم عاد المتهم الثاني إلى المصدر السري وتوجها إلى أحد المساكن، فتمت مداهمة المتهم الثاني من قبل رجال مكافحة المخدرات، فقام المتهم الثاني بإلقاء لفافتين تحتويان على الهيروين، إذ قام رجال مكافحة المخدرات بالتقاطها، فاعترف المتهم الثاني بتعاطي المواد المخدرة، وأبدى استعداده بالتعاون مع رجال الأمن للقبض على المتهم الأول، وقام أمام مسامع الشرطة بالاتصال بالمتهم الأول واتفق معه على شراء المواد المخدرة، وعندما توجه المتهم الثاني برفقة شرطة مكافحة المخدرات وخرج المتهم الأول من منزله، فتفاجأ برفقة المتهم الثاني رجال الشرطة، فقام برمي لفافة قامت الشرطة بالتقاطها، وبعد ذلك تم القبض على المتهم الأول الذي اعترف في التحقيقات ببيع المواد المخدرة.