قال المجلس الأعلى للمرأة تعقيباً على ما نشر في «الوسط» أمس (الخميس) تحت عنوان «مواطنة تعتصم أمام المجلس الأعلى للمرأة لإنهاء معاناتها»: «إن المرأة المنشور عنها الخبر هي إحدى السيدات المستفيدات من خدمات المساعدة القضائية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة، إذ قام المجلس بانتداب إحدى المحاميات لمباشرة قضاياها أمام المحاكم الشرعية».

وأوضح أن «السيدة لم تتواصل مع الجهة المعنية بالأمانة العامة بعد ظهور الحكم ضدها -بحسب ما تم نشره- وخاصة أن لها محامية منتدبة عنها مجاناً، كما أنها لم تقف أمام البوابة الرئيسية ولم يرَها أحد من المجلس والواضح أنها وقفت خلف المبنى على افتراض صحة قيامها بالاعتصام».

وأوضح المجلس الأعلى للمرأة في رده أنه «قام بتقديم كل مساعدة ممكنة للمذكورة وفقاً لاختصاصاته والآليات التي يمتلكها، وبإمكان هذه السيدة الطعن على الحكم الصادر ضدها بالإجراءات المنصوص عليها».

وأكد المجلس في ختام رده أنه لا يمتلك التدخل في أعمال السلطة القضائية تدخلاً مباشراً أو غير مباشر.