قال عضو هيئة الدفاع عن متهمي «الحجيرة» المحامي محمد الجشي: «إن القائمين على حبس المتهمين لم ينفذوا قرارات المحكمة المتعلقة بإنهاء الحبس الانفرادي عن المتهمين، وذلك بحسب ما زودنا الأهالي به من معلومات بعد زيارتهم الأخيرة لهم».
وذكر «ان أهالي المتهمين قاموا بزيارة أقاربهم الموقوفين وامتدت الزيارات حتى الساعة الثامنة، وبسؤال الأهالي للمتهمين عن الحبس، أخبرهم الموقوفون أنهم لايزالون في الحبس الانفرادي».
وأضاف الجشي «بحسب ما ذكره الأهالي لنا فإن مسئولي التوقيف يتعذرون بإبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي لعدم تسلمهم خطابا رسميا من المحكمة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت عضو هيئة الدفاع عن متهمي الحجيرة المحامية جليلة السيد: «إن ما صدر عن المحكمة من قرار بالجلسة لم ينعكس في محضر الجلسة وهو أمر نتعامل معه في غاية الجدية نظرا لما يترتب عليه من بالغ الضرر بمصلحة موكلينا، وسوف تجتمع هيئة الدفاع للتداول فيما يلزم عمله تجاه هذا الأمر».
وأوضحت السيد في تصريحٍ لـ «الوسط» أنه «في الجلسة القضائية السابقة المنعقدة يوم الثلثاء الماضي، فهمنا من رئيس الجلسة أن المحكمة استجابت إلى طلب الدفاع في شأن التحقيق في جريمة التعذيب المرتكبة بحق المتهمين بمعرفة المحكمة، وتقديم المسئولين عن جرائم التعذيب تلك لمساءلتهم جنائيا كمتهمين أمام المحكمة ذاتها، وعلى هذا الأساس أوضحنا للمحكمة أننا نتمسك بأن تتولى المحكمة التحقيق في هذه الجريمة مستعينة بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وغيرها من الأدلة، وخصوصا استدعاء من تم أخذ تلك الاعترافات بمعرفتهم».
وأضافت السيد «استغربنا بعد قراءة بيان المجلس الأعلى للقضاء المنشور في الصحافة يوم أمس (الأربعاء) من أن ما أمرت به المحكمة هو التحقيق في الواقعة موضوع التهم الموجهة للمتهمين - أي لموكلينا - ٍوالاستناد من قبل المحكمة إلى تحقيقات النيابة العامة كذلك فيما يتعلق بإثبات الجرائم موضوع القضية».
وقالت: «إن مثار استغرابنا، من هذا البيان، أننا كنا قد فهمنا بالجلسة القضائية أن مؤدى التحقيق في جريمة التعذيب يكون بالضرورة استبعاد ما نسب للمتهمين من اعترافات أخذت تحت التعذيب، وعلى ذلك تبين لنا بعد أن حصلنا على نسخة من محضر الجلسة بعد ظهر يوم أمس (الأربعاء) أن المحكمة لم تستجب إلى طلب إعادة التحقيق الذي تقدمنا به حقيقة، كما أنها لم تستجب إلى أي من طلباتنا في خصوص تحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن التعذيب المرتكب بحق موكلينا، أو معاقبة من أقدم على نشر صورهم وأسمائهم بالصحافة أو أعطى الإذن بذلك؛ وهذا النشر يمثل جريمة بحد ذاته؛ وعلى ذلك فإنه يتضح أن ما صدر عن المحكمة من قرار بالجلسة لم ينعكس في محضر الجلسة وهو أمر نتعامل معه في غاية الجدية نظرا لما يترتب عليه من بالغ الضرر بمصلحة موكلينا، وسوف تجتمع هيئة الدفاع للتداول فيما يلزم عمله تجاه هذا الأمر».
وكان محضر الجلسة القضائية السابقة لمحاكمة متهمي الحجيرة انتهى بقرارات المحكمة التي دونها كاتب المحكمة والمتمثلة في «تقرر المحكمة تأجيل الجلسة لـ 28 أبريل/ نيسان المقبل، مع استمرار حبس المتهمين؛ لإعادة التحقيق في الواقعة بمعرفتها، باستدعاء جميع شهود الإثبات والاستماع إلى شهود المتهمين بخصوص وقائع التعذيب، الواردة تفصيلا بمذكراتهم المقدمة بجلسة اليوم (الثلثاء)، وعلى قسم كتاب المحكمة إعلان مأمور توقيف الحوض الجاف بإنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين فورا، وعلى إدارة التوقيف عرض المتهم الثاني والعشرين على اختصاصي العظام الذي يتولى علاجه».
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد الجشي: «إن القائمين على حبس المتهمين لم ينفذوا قرارات المحكمة المتعلقة بإنهاء الجبس الانفرادي عن المتهمين، وذلك بحسب ما زودنا الأهالي به من معلومات بعد زيارتهم الأخيرة لهم».
وذكر الجشي «إن أهالي المتهمين قاموا بزيارة أقاربهم الموقوفين وامتدت الزيارات حتى الساعة الثامنة، وبسؤال الأهالي للمتهمين عن الحبس، أخبرهم الموقوفون أنهم لايزالون في الحبس الانفرادي».
وأضاف الجشي «بحسب ما ذكره الأهالي لنا فإن مسئولي التوقيف يتعذرون بإبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي لعدم تسلمهم خطابا رسميا من المحكمة بشأن ذلك، مع العلم أن الضباط المسئولين عن الحبس كانوا متواجدين في جلسة المحاكمة وسمعوا قرارات القاضي بأنفسهم، كما أن قرار القاضي يتضمن إعلان مأمور التوقيف بإنهاء الحبس، والإعلان تم من لحظة سماع الضباط لقرار القاضي في جلسة المحاكمة، وعليه كان يجب تنفيذه كما جاء فورا».
ولفت الجشي إلى أن «هيئة الدفاع ستقوم بزيارة لجميع المتهمين يوم السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة ظهرا.
العدد 2393 - الأربعاء 25 مارس 2009م الموافق 28 ربيع الاول 1430هـ
