في جلسة شهدت حضور جميع الأعضاء ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن ولأول مرة المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن بعد قرار وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بتدوير ثلاثة مدراء، تقرر تشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وهي الفكرة التي اقترحها المدير العام الجديد محمد علي حسن، التي تهدف إلى دراسة جميع القرارات والتوصيات المرفوعة من قبل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
كما قرر المجلس البلدي الموافقة على تخصيص أرض لصندوق مدينة عيسى الخيري، بينما أجل اقتراح إنشاء محطة بترول في سند.
كما أجل المجلس البلدي خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة من دور الانعقاد الثالث من الدورة الثانية مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للعامين الماليين 2009- 2010 إلى حين الحصول على رد من قبل وزير «شئون البلديات» على خطاب المجلس المرفوع له في جلسته السابقة.
يشار إلى أن الموازنة تتضمن موازنة قسم الخدمات الفنية، ومكتب المدير العام، وموازنة المجلس البلدي.
وعلى صعيد متصل أجل المجلس البلدي مناقشة آلية تلقي استلام الهبات والتبرعات إلى جلسة استثنائية خاصة لمناقشة الموضوع، بعد أن اعترض عدد من الأعضاء على تمرير الاقتراح المقدم من قبل رئيس المجلس، من دون مناقشته.
ووافق المجلس البلدي على اتخاذ إجراءات حازمة بشأن المتأخرين عن دفع إيجارات الأراضي من خلال المحاسبة القانونية وتشميع المحلات التجارية التابعة لأصحابها.
وكلف المجلس البلدي ممثل الدائرة الخامسة بالمجلس، رئيس اللجنة الفنية رضي أمان بعقد اجتماع مع التخطيط العمراني لتوحيد تصنيف قرية المعامير والاطلاع على الدراسات الموجودة بشأن توحيد تصنيف القرية نفسها.
وفيما يخص اقتراح تخصيص قطعة أرض لصندوق مدينة عيسى الخيري، وافق المجلس على الاقتراح بعد أن رفع رئيس الصندوق سلمان سالم رسالة أوضح فيها عدم مناسبة المقر الحالي لهم، خصوصا مع وجود غطاء المجاري داخل غرفة الاجتماعات وطفح الماء بين فترة وأخرى.
أما فيما يخص اقتراح استثمار الأرض الواقعة في سند لبناء محطة بترول الذي تقدم به عضو المجلس عدنان المالكي بشروط: أن يتم توظيف أبناء المنطقة، وأن يخصص مبلغا من مدخولها إلى دعم مشروعات المنطقة، وأن تخفف العبء الواقع على بقية محطات البترول الواقعة على الشارع الرئيسي، قرر المجلس البلدي تأجيل الاقتراح، في حين وافق الأعضاء بالإجماع على تشكيل لجنة خاصة بالاستثمار.
وفي هذا الجانب أوضح مدير عام بلدية المنطقة الوسطى أنه «في حال أثبتت وثيقة الأرض التي تعود ملكيتها إلى البلدية أنها مخصصة لإنشاء حديقة عليها، فلا يمكن استثمارها في إنشاء أي مشروع آخر»، مشيرا إلى أن ذلك أمر ملكي ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة الديوان الملكي.
وأفاد المدير العام بضرورة حصر الأراضي الصالحة للاستثمار، وبتشكيل لجنة خاصة للاستثمار، ودراسة جدوى اقتصادية للأراضي، وعرض الأراضي ذاتها عن طريق الإعلانات، وأخيرا اختيار الاستثمار الأفضل لكل أرض صالحة للاستثمار، وهي الخطوات التي وافق عليها الأعضاء.
أما عضو اللجنة الإدارية والمالية صادق ربيع طالب رئيس اللجنة بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين وافقوا على الاقتراح نفسه.
وفيما يخص بند إصدار إجازات البناء لإدارة الأوقاف تم تأجيله إلى الجلسة المقبلة.
أما عن طلب المواطن محمد علي أميري بشأن الحصول على ترخيص لإضافة دور ثالث لمبنى قائم بمنطقة سترة، اعترض المجلس البلدي على الاقتراح نفسه، وقرر رفع خطاب إلى إدارة التخطيط العمراني لتحديد التصنيف المعتمد للمنطقة نفسها.
العدد 2393 - الأربعاء 25 مارس 2009م الموافق 28 ربيع الاول 1430هـ
