أكدت اللجنة المنسقة لاعتصام أصحاب المحلات والورش المنبثقة عن مجلس إدارة جمعية المقاولين، سلمية الاعتصام الذي قامت به مؤخرا أمام هيئة تنظيم سوق العمل احتجاجا على ضرائب سوق العمل (10 دنانير) والقوانين التي فرضت بحق أصحاب الأعمال. داعية هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن «ترفع مطالبنا بجدية بروح المصلحة الوطنية العليا إلى الجهات المعنية كما وعدتنا من خلال الحوار السابق الذي تم بيننا وذلك لاتخاذ القرارات الشجاعة والمسئولة التي من شأنها أن تعيد وتدعم تنسيق سوق العمل بشكل يتلاءم ويخدم مصالح الجميع وعلى رأسها مصلحة هذا الوطن وأبنائه وأن يتسع صدر هذا الوطن للجميع صغارا وكبارا».

جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية المقاولين أمس (الأربعاء)، مشيرة أنها اجتمعت مع اللجنة المنسقة للاعتصام المتمثلة في بعض القطاعات التجارية والصناعية وأصحاب المحلات والورش للاطلاع على مجريات الاعتصام ودراسة ردود الفعل.

وقالت الجمعية: «إن رد هيئة تنظيم سوق العمل لم يقدم شيئا ملموسا لنرفعه إلى أصحاب الأعمال المتضررين في القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب المحلات الصغيرة الذين اعتصموا بروح حضارية ومسئولية وطنية منظمين رافعين فيها أعلام مملكتنا».

وتابعت الجمعية أن مطالب أصحاب المحلات تتمثل في: «إلغاء ضريبة (10 دنانير) عن كل عامل أجنبي، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من المملكة، القضاء على ظاهرة هروب العمالة الأجنبية ووضع قوانين جادة لها، وقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر».

وأضافت الجمعية «أما بخصوص البيانات التفصيلية التي طلبتها منا الهيئة عن المقاولين وأصحاب الأعمال المتضررين في القطاعين التجاري والصناعي من جراء تطبيق الضرائب والقوانين فإننا لسنا الجهة الرسمية لتقديم مثل هذه المعلومات ويكفيكم نبض الشارع وأنات المتضررين هنا وهناك والذي يجب أن تكون على علم بهم أكثر منا وأن تقف بجانبهم لتتحسس آلامهم من فرض هذه الضرائب والقوانين الجديدة في ظل متغيرات الأوضاع من ارتفاع كلفة العمالة الأجنبية وارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق أحيانا 100 في المئة مع عصف الأزمة المالية العالمية التي أثرت في الكبار وطحنت الصغار، فإنكم الهيئة أخبر منا ولديكم كل البيانات التفصيلية عن كل صاحب عمل دفع أو تخلف عن الدفع ومن هو المتضرر الذي لا يستطيع أن يدفع ومن يستطيع الدفع والمواصلة ومن هو السيئ وذلك من خلال تواصلكم وكم من الدنانير لديهم في البنك ليدفعون الضرائب التي لا تخدم مصلحة هذا الوطن والمواطنين ولا تخدم توازن السوق والاستقرار وتؤرق الجميع دون استثناء».