قرر مجلس التعليم العالي أن تتولى الأمانة العامة للمجلس إخطار كل جامعة خاصة وردت بشأنها ملاحظات في التقرير المرفوع من الأمانة المتضمن الملاحظات عن سير العمل بالجامعات، بخطاب رسمي، ومنحها مهلة أسبوعين لمعالجة ما تمت الإشارة إليه في التقرير. مشددا على أن المجلس سيطبق ما نصت عليه المادة (11) من قانون التعليم العالي التي تنص على أنه «يجوز للمجلس وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو وقف التخصص أو البرنامج العلمي لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة، إذا تبين له الإخلال بشروط الترخيص»، وذلك في حالة عدم الالتزام بما هو مطلوب وخلال المهلة المحددة.

واطلع المجلس على التقرير المرفوع من الأمانة العامة المتضمن الملاحظات عن سير العمل بالجامعات الخاصة ومدى التزامها باللوائح والقرارات الإدارية والأكاديمية، وذلك في ضوء الزيارات التي قامت بها اللجان المختصة لهذه الجامعات، وفي ضوء المراسلات المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تضمن التقرير ما ارتأته الأمانة العامة من أوجه المخالفة للوائح والقرارات، لبعض هذه الجامعات، حيث اشتملت هذه الملاحظات على الجوانب الآتية: التنظيم الإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، مدى التزام المؤسسات بالنسب الواردة في اللوائح من حيث نسبة أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين ونسبة حملة الماجستير والنصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس والعبء الدراسي للطالب، نظام الدراسة الذي يوضح فيه الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل الدرجة الجامعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر لمجلس التعليم العالي بديوان الوزارة بمدينة عيسى، برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.

وناقش المجلس إجراءات تعديل الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وأجرى بعض التعديلات عليها وأحالها إلى اللجنة الأكاديمية بحيث تأخذ بعين الاعتبار أن يكون تعديل الترخيص متوافقا مع القرارات التي صدرت ذات العلاقة ورفع التوصيات للمجلس للموافقة عليها بصورتها النهائية لاعتمادها وفقا لقرارات المجلس وقانون التعليم العالي ولوائحه.

وأطلع المجلس على تعديل بعض مواد القرار رقم (2) لسنة 2009 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي وإحالتها إلى اللجنة الأكاديمية لدراستها ورفعها إلى المجلس بصورتها النهائية.

على صعيد متصل وافق المجلس على توصيات اللجنة الأكاديمية المتعلقة بتشكيل لجنة لدراسة النظامين الإلكتروني والعادي ليتم في ضوئها وضع ضوابط لكيفية احتساب المواد التي يدرسها الطالب في نظام التعليم الإلكتروني لاستكمال دراسته في أية جامعة أخرى. ووافق المجلس أيضا على السماح للطلبة الذين تبقى لهم 15 ساعة معتمدة أو ما يعادلها من مقررات بالمشاركة في حفل التخرج، كما وافق على التوصية بأن يكون التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي اختياريا بالنسبة للطلبة. ووجه المجلس إلى مخاطبة الجامعات الخاصة بضرورة الالتزام بالحد الأعلى لعدد الطلبة في القاعات التدريسية بحسب سعة مساحتها ووفقا للمادة (5) من لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي حددت فيها (1.7م2) لكل طالب في قاعة المحاضرات و (2.6م2) لكل طالب في الفصول الدراسية.

وأكد المجلس ضرورة استكمال عدد أعضاء هيئة التدريس في كل تخصص علمي دقيق بحسب أحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية والتأكيد على استيفاء نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة بواقع 35:1 في التخصصات الإنسانية ونسبة 25:1 في التخصصات العلمية ونسبة 25:1 في برنامج الدبلوم العالي 15:1 في برنامج الماجستير والدكتوراه ونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى مجموع هيئة التدريس (المتفرغين وغير المتفرغين) ونسبة حملة الدكتوراه إلى الماجستير وبمراعاة العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس وإحاطة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ببرنامج زمني بهذا الخصوص في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

على صعيد آخر اطلع المجلس على تقرير لجنة الفحص المشكلة من مجلس التعليم العالي من بين أعضائه لفحص طلبات إنشاء مؤسسات التعليم العالي الجديدة، ووافق في ضوء هذا التقرير النهائي على إنشاء معهد آفاق للطيران، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة بقية مقدمي الطلبات الأخرى بالملاحظات التي أبدتها اللجنة بخصوص طلباتهم، أما بالنسبة للطلبات الجديدة التي قامت الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بدراستها، فقد تمت إحالتها إلى لجنة فحص جديدة مشكلة من أعضاء المجلس لدراستها بصورة نهائية ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس تمهيدا للموافقة عليها.