صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 4 لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010.

وجاء في المادة الأولى من القانون أن إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين المذكورتين تقدر بمبلغ مليارين و862 مليونا، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليار و398 مليونا و925 ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار و463 مليونا و917 ألف دينار.

وجاء في المادة الثانية أن المصروفات الإجمالية للدولة في الموازنة تقدر بمبلغ 4 مليارات و275 مليونا و676 ألف دينار، وجاء في المادة الخامسة من القانون أنه تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ 44 مليون دينار.

أما المادة السادسة فجاء فيها أنه يقدر العجز في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ مليار و412 مليونا و834 ألف دينار، على أن يُغطَّى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

وبحسب المادة التاسعة من القانون يخول وزير المالية أثناء تنفيذ الموازنة بتوزيع مبلغ 140 مليون دينار المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين منها 40 مليون دينار على الوزارات والجهات الحكومية بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ 20 مليون دينار والمبلغ ذاته للسنة المالية 2010، ومبلغ 100 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ 50 مليون دينار والمبلغ ذاته للسنة المالية 2010. وجاء في المادة الحادية عشرة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2009 وينشر في الجريدة الرسمية.

العاهل يعتمد موازنة الدولة لـ 2009 - 2010

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الأربعاء) قانون رقم 4 لسنة 2009 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في المادة الاولى من القانون ان ايرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين المذكورتين تقدر بمبلغ مليارين وثمانمئة واثنين وستين مليونا وثمانمئة واثنين واربعين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليار وثلاثمئة وثمانية وتسعين مليونا وتسعمئة وخمسة وعشرين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار وأربعمئة وثلاثة وستين مليونا وتسعمئة وسبعة عشر ألف دينار، وفقا للجدولين رقمي 1 و2 المرافقين لهذا القانون.

وجاء في المادة الثانية ان المصروفات الاجمالية للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 تقدر بمبلغ اربعة مليارات ومئتين وخمسة وسبعين مليونا وستمئة وستة وسبعين الف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليارين واثنين وثمانين مليونا وتسعمئة وثمانية واربعين الف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليارين ومئة واثنين وتسعين مليونا وسبعمئة وثمانية وعشرين الف دينار، وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.

وتقدر المصروفات المتكررة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ ثلاثة مليارات وستمئة وخمسة وستين مليونا وستمئة وستة وسبعين الف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ مليار وسبعمئة وسبعة وسبعين مليونا وتسعمئة وثمانية واربعين الف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ مليار وثمانمئة وسبعة وثمانين مليونا وسبعمئة وثمانية وعشرين ألف دينار، وفقا للجدولين رقمي 1 و2 المرافقين لهذا القانون.

كما جاء في المادة الرابعة انه تقدر مصروفات المشاريع للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ ستمئة وعشرة ملايين دينار، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ ثلاثمئة وخمسة ملايين دينار، وبالمبلغ نفسه للسنة المالية 2010 وفقا للجدولين 1و4 المرافقين لهذا القانون.

وجاء كذلك في المادة الخامسة من القانون انه تقدر المبالغ المحولة من ايرادات النفط الى حساب احتياطي الاجيال القادمة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ اربعة واربعين مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ اثنين وعشرين مليون دينار، والمبلغ ذاته للسنة المالية 2010.

أما المادة السادسة فجاء فيها انه يقدر العجز في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ مليار واربعمئة واثني عشر مليونا، وثمانمئة واربعة وثلاثين الف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ ستمئة واربعة وثمانين مليونا وثلاثة وعشرين الف دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ سبعمئة وثمانية وعشرين مليونا وثمانمئة واحد عشر الف دينار، وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، على ان يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية.

ونصت المادة السابعة من القانون على انه تستوفى جميع الايرادات الواردة في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون طبقا للانظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي. كما نصت المادة الثامنة على ان تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي 3 و4 المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الموازنة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له او اصدار امر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر او الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة. وبحسب المادة التاسعة من القانون يخول وزير المالية اثناء تنفيذ الموازنة بتوزيع مبلغ مئة واربعين مليون دينار المرصود ضمن حساب تقديرات اخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين منها اربعون مليون دينار على الوزارات والجهات الحكومية بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ عشرين مليون دينار والمبلغ ذاته للسنة المالية 2010، ومبلغ مئة مليون دينار لدعم الاسر محدودة الدخل بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ خمسين مليون دينار والمبلغ ذاته للسنة المالية 2010. وعلى الوزير ابلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ واجراء التعديلات اللازمة على ارقام الموازنة المتكررة وفقا لذلك.

وجاء في المادة العاشرة ان وزير المالية يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الموازنة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. كما جاء في المادة الحادية عشرة ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول يناير/ كانون الثاني 2009 وينشر في الجريدة الرسمية.