مازال المشهد السياسي الحالي في البحرين غامضاً فيما يتعلق بالانتخابات المنتظرة والاستعدادات لطرح أسماء مرشحين في الدوائر الانتخابية، وذلك لأن الإرادات السياسية لدى الاتجاهات المؤثرة متناقضة ومعقدة.

فلو نظرنا إلى الدوائر التي فازت بها جمعية الأصالة وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، سنجد أن عدداً من النواب الذين كانوا يحسبون بأنهم حكوميون أصبحوا الآن عكس ذلك، لكون أن هناك توجهاً لإزالة عدد من النواب الذين فتحوا ملفات مهمة.

ويبدو أن جهات رسمية لا تريد فوز هؤلاء رغم أنهم حالياً يحظون بشعبية كبيرة داخل دوائرهم. فهناك حديث بأن بعض النواب الشعبيين قد يتم إرغامهم على التنازل عن الترشح في دوائرهم لصالح أشخاص آخرين، وهذا التوجه ليس صحيحاً؛ لأن إرادة الشارع هي التي يجب أن تعتمد وليس إرادة جهات معينة تحاول فرض توجه معيّن للناخب.

إن من حق النائب الذي يحظى بشعبية بسبب مواقفه الوطنية المدافعة عن الصالح العام أن يطرح اسمه في الترشح مرة أخرى ولا يجوز الضغط عليه لسحب ترشحه، فقط لأنه أحرج الحكومة في ملفات برلمانية.

لذا من الجميل لو أن الانتخابات المنتظرة تنعم بأجواء أفضل من الماضي وليس أسوأ، ونحن مررنا بانتخابات 2002 و2006 ولكن من ينظر إلى المشهد اليوم يتصور أن البلد تعيش مرحلة بدائية أو مرتبكة في الشأن السياسي والعمل الانتخابي.

فلا يكفي مثلاً الإعلان عن برامج ذات صلة بتنمية الجانب السياسي لدى مختلف قطاعات المجتمع في برنامج الانتخابات البلدية والنيابية 2010 التي كان قد أعلن عنها معهد البحرين للتنمية السياسية مطلع مايو/ أيار الماضي، ولكن المعهد أغفل أهم شيء، وهو ضرورة نشر المعلومات التي يحتاجها المواطن البحريني لكي تنمو البيئة الديمقراطية بمعاييرها الصحيحة.

إن الانتخابات أساساً تجرى من أجل التعرف على إرادة المواطنين وليس من أجل التعرف على رغبة الجهات النافذة، وجوهر الحق السياسي مذكور في الدستور الذي ينص على أن الشعب مصدر السلطات وأن من حق الجميع أن يختاروا مرشحيهم بحرية من دون تدخل.