الحلم ليس أكثر من مساحة صغيرة يبحث عنها الكثير من المواطنين البسطاء, لتكون فسحة أمل في هذه الحياة, وهم أشخاص سعوا لتحقيق الطموح الذي في الغالب يكون الإعمار المتمثل في منزل يؤويهم وعائلاتهم وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وفرص العمل وتكافؤ الفرص, كما تحقيق الأمن لم يكن غائباً عن هذه الأمنيات. وفي مقدمة كل ذلك القضاء على الانفلات الأمني لدى بعض المناطق من منطلقات فئوية غالباً ما تكون ردود فعل لأحكام قضائية. كل تلك الأمنيات يعلقها البعض على المرحلة القادمة (الانتخابات النيابية والبلدية), هناك من يتفق مع هذا الطرح وهناك من يختلف ويخالف هذه الأمنيات ويصفها بالمستحيلة.

وهنا أذكر بأننا نتناول حلم مواطن. إذا ما أردنا الحديث عن تلك الأمنيات أم الأحلام من منطلقات سياسية, يجب أن نثق بأن أياً من المنطلقات من الساحة السياسية فهي تؤدي بالتالي في نهاية المطاف إلى نتيجة واحدة وهي الإصرار على الحياة (الديمقراطية) بكل ما تعني الكلمة من معنى, كحاجة أساسية لبناء المجتمع القادر على تجاوز صعابه المعيشية والاجتماعية. لا سيما أن الطريق لتحقيق ذلك لن يكن سهلاً، ولكن بتجاوز مواقف بعض الساسة, هي تلك المواقف التي لا تتبدل والتي تتجلي (بقصد أو بغير قصد), خصوصاً عند الحديث عمّا يدغدغ المواطن المتعلق بأمنه الاجتماعي أثناء العمل السياسي من منطلق التعصب الفئوي أو الفكري وكأنه من المقدسات التي لا تمسّ إذ لا يمكن أن يرى أغلب المواطنين الطريق إلى ما هو أجمل بالمستقبل إلا من خلال أفكار ومنطلقات تلك الكيانات السياسية, وإلا فالطريق مسدود حسب رأيهم. فبعض الساسة الشيعة لا يزالون يرون أن الوصول إلى الديمقراطية لا يمكن أن يتم إلا عبر ما خططت له المرجعية, وذوو المذهب السني لا يرون بالديمقراطية إلا من المنظور القومي ومنطلقاته النظرية.

إن قراءتنا لفكر الساسة للديمقراطية ليس ببعيد عن تحقيق أحلام المواطن، إذ هي من تقود الساسة إلى تحقيق أحلامنا بعيداً عن النظرة الفئوية, وعند الحديث عن الساسة فالمعنيون ليس فقط ساسة مخرجاتنا المدنية بل وساسة السلطة التنفيذية. وهنا لنا أن نسأل كيف استطاعت المجتمعات الغربية أن تحقّق الرضى والقبول لدى شعوبها من خلال الديمقراطية وبناء ثقافة ديمقراطية ترسخت عند شعوبها واستطاعت أن تحولها إلى سلوك يومي ناجح، دون أن يكون المخطط لها منهجاًَ مبنياً على الفئوية أو الطائفية. وكل مصر على نهجه الفئوي الذي يرى أنه الوحيد الذي يحقق الشروط المثالية للوصول إلى الديمقراطية.

وإذ نستعرض تلك المواقف من قبل ساسة مخرجات المجتمع المدني لا ننسى ساسة التنفيذ, التي ما يميزها سرعة تنفيذ ما يتناسب ويتماشى مع رؤيتها والتسرع في اتخاذ القرارات المعنية بالمواطن بشكل مباشر, على سبيل المثال لا الحصر هيئة إصلاح سوق العمل و»تمكين» كنماذج وليس للتنظير, وطرحنا بعض التساؤلات: هل قلت نسبة طلبات العمالة الوافدة؟ هل مخرجات الهيئة تتماشى مع مخرجات التعليم بالدولة؟ ومن جهة أخرى نسأل هل التسهيلات التي تمنح للمشاريع الصغيرة من قبل تمكين تتماشى مع رغبات أصحاب المشاريع, أو المكاتب التي تم تعيينها من القطاع الخاص من قبل تمكين كمدراء للمشاريع مؤهلة للقيام بذلك؟ إذا كان الجواب نعم لماذا تم استبعاد بعض مدراء المشاريع؟ علاوة على ذلك شعور المواطن تجاه قضيته الأساسية وهي الإسكان فإنها انتقلت من مرحلة الإحباط جراء طول الانتظار إلى مرحلة عدم الثقة, لسبب تلك الوعود التي لا تنفذ بسبب أو لآخر.

إن كل ما تقدم من هموم ما هي إلا أمنيات أو أحلام يسعى المواطن لإيجاد من يساعده على حلها من خلال حزمة من الساسة, يعول عليهم كل أربع سنوات. علماً بأن هؤلاء قد ضمنوا تقاعدهم ومزاياهم وكذلك (رضوتهم). لذلك نتصور أن أول خطوه تجاه تحقيق أحلامنا هو النقد البناء والحوار وتبادل الآراء لا فرضها، وليعلموا أن ساسة تتحاور وتطور نفسها ونظرتها من خلال تقبل النقد والحوار, هم الساسة المطلوبة جماهيرياً, وليس من المعيب أن يتطور فكر أي سياسي من خلال تعديل نظرته أو استعارة جزء مناسب من نظرة الآخر يراها مناسبة لتطويره, أو حتى تبديل النظرة برمتها.

إن الإصرار على تحنيط الأفكار واعتبارها مقدسات هو خطأ ارتكبه بعض الساسة بنظرتهم الفئوية وأدى هذا الخطأ إلى حالة ثبات في المكان، بينما العالم يتغيّر ويتطوّر نتيجة لمعطيات جديدة لم يواكبها هؤلاء. وهنا نقول إن مخرجاتنا السياسية حالياً تحتاج إلى تطوير من الداخل على الصعيدين الفكري والتنظيمي للخروج من حالة الوقوف في المكان التي أدت إلى تعثر تحقيق تلك الأمنيات, بل ونحتاج إلى ساسة آخرين منافسين لهؤلاء, يتسابقون معهم في خدمة المواطن والوطن من منطلقات ليست بفئوية أو مذهبية.