رحبت المفوضية الأوروبية بحذر باقتراح إنشاء صندوق إنقاذ مالي تقدم به بنك يونيكريديت الايطالي.
ويريد البنك الايطالي إنشاء صندوق بقيمة 20 مليار يورو (25 مليار دولار) كمبادرة خاصة من قبل البنوك الكبرى في أوروبا للإسهام في أي عملية إنقاذ في المستقبل.
وقال مفوض السوق، ميشيل بارنييه، إنه وجد الاقتراح «مشجعاً جداً». لكنه أضاف أنه يجب توسيعه ليشمل النظام المالي في نطاقه الأوسع.
وذكر أن رئيس يونيكريديت، أليساندرو بروفومو، ناقش الفكرة مع نظرائه في بنوك أوروبية كبرى أخرى منها دويتش بنك وبانكو سانتاندير وبي إن بي باريبا.
ومن غير الواضح بعد ما هو الهدف من فكرة يونيكريديت، لكن ربما كان الغرض هو إجهاض مقترحات مماثلة ينوي بارنييه نفسه طرحها.
ويريد المفوض سن قانون أوروبي جديد العام المقبل يقضي بان تنشئ حكومات دول أوروبا صناديق تسوية وطنية تغطي أي عمليات إنقاذ مستقبلية.
ويتم تمويل تلك الصناديق الوطنية من عائد ضريبة إلزامية تفرض على المؤسسات المالية.
وأعرب بعض المصرفيين، ومنهم رئيس دويتش بنك الألماني، جوزيف أكرمان، عن شكه في قدرة البنوك على تحمل تلك الضريبة.
إلا أن حجم البديل الذي يطرحه يونيكريديت بقيمة 20 مليار يورو يعد صغيراً نسبياً، فعلى سبيل المثال احتاج إنقاذ بنك رويال بنك أوف سكوتلند العام 2008 نحو 37 مليار جنيه إسرتليني؛ أي أكثر من ضعف الصندوق المقترح.
العدد 2868 - الثلثاء 13 يوليو 2010م الموافق 30 رجب 1431هـ
