طالب عدد من أصحاب شركات المقاولات اللبنانية حكومتهم في بيروت التدخل لدى الجانب القطري لمعالجة أزمة «مشروع اللؤلؤة» العملاق في الدوحة، شاكين وجود تأخير في دفع أموالهم وتعرضهم لغرامات من قبل الشركة المطورة للمشروع، والتي تعود ملكيتها لشخصيات نافذة في الدوحة.

وزار وفد من أصحاب الشركة رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين، فؤاد الخازن، وشرحوا له المشكلات التي يعانون منها مع الشركة المتحدة للتنمية المالكة للمشروع القائم على جزر اصطناعية في البحر.

وبحسب بيان الوفد فقد كانت هذه الشركات قد «التزمت منذ العام 2006 أشغال تنفيذ أبنية سكنية وتجارية ضخمة في مشروع اللؤلؤة، وهي لاتزال تعاني حتى اليوم من مشكلات أدت إلى إرهاقها وفشلها في حفظ حقوقها واسترداد المبالغ الباهظة التي صرفتها من أموالها الذاتية بغية تأمين استمرار العمل وإنجاحه».

وأفاد البيان أن هذه الشركات «شكت بعض همومها المتعلقة، وهي التعديلات المهمة والعديدة التي أدخلها المالك على ماهية الأشغال، من دون أن يبادر في حينه إلى تعديل قيمة العقد ومدته، بالإضافة إلى غلاء الأسعار والتضخم الهائل الذي رافق قطاع البناء في قطر بين 2006 و2009 وإلى التأخير في دفع الموجبات التي كانت دوماً تحسم منها مبالغ كبيرة ومستحقة».

ولفت الوفد إلى أن الشركات العاملة اضطرت إلى تمويل مشاريعها ذاتياً، وفوجئ بعضها في الآونة الأخيرة بتلقي كتب تفرض عليهم غرامات تأخير أو تفسخ عقودهم وتصادر كفالاتهم، «وتم كل ذلك بعد أن فشلت كل المحاولات مع صاحب المشروع والرامية إلى حثه على معالجة الخلل الحاصل» على حد تعبيرهم.

وطالب المجتمعون الخازن بـ»الاتصال برئيس الحكومة، سعد الحريري، لعرض القضية عليه والقيام بالمساعي اللازمة مع الجانب القطري، لأن مشكلات المقاولين متشابهة إلى حد بعيد، وقد ألحقت الضرر بمصالحهم من جراء العقود الموقعة مع صاحب المشروع شركة UDC القطرية».

وكان مشروع «اللؤلؤة»، وهو عبارة عن جزيرة اصطناعية تشكل مدينة متكاملة على الجانب الشمالي لشاطئ الدوحة، قد شهد بعض التأخير في التسليم؛ إذ كان من المقرر الانتهاء منه في 2010، ولكن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتنمية، حسين الفردان، قال إن الانتهاء الكامل لن يتم قبل 2012.

ويبلغ الحجم الكامل للمشروع أكثر من 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتسع لأكثر من 40 ألف نسمة بعد اكتماله، علماً أن أسعار العقار والإيجارات في قطر شهدت بعض التراجع مؤخراً، على خلفية الأزمة المالية العالمية.

أسعارإيجار الوحدات السكنية في قطر تتجه نحو الاستقرار

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال أحدث تقرير فصلي لشركة إستيكو، إحدى شركات الخدمات العقارية في المنطقة، إن زيادة المطروح من الوحدات العقارية السكنية في قطر ساهم في انخفاض أسعار إيجارات الشقق بنسبة 4 في المئة تقريباً خلال الربع الثاني من العام الجاري (2010) مشيراً إلى ظهور علامات باستقرار السوق مقارنة بالربع الأول الذي شهد انخفاضاً في الإيجارات بنسبة 11 في المئة.

وأظهر تقرير إستيكو بشأن أداء السوق العقارية في قطر للربع الثاني من 2010 الذي صدر يوم أمس الأول (الاثنين) أن مناطق التملك الحر في قطر شهدت دخول المزيد من العقارات السكنية الجديدة ما أدى إلى تراجع الإيجارات وخصوصاً في قطاع الشقق السكنية التي سجلت أعلى معدل من الانخفاض.

وبالمقابل حافظت الفلل الفاخرة، وخصوصاً في مشروع ويست بي لاغون، على مستوى عال من طلبات الإيجار نظراً إلى قلة المعروض منها. وفي حين حافظت أسعار إيجار الفلل المكونة من 3 غرف نوم على بقائها في مستوى الربع الأول نفسه، ارتفعت أسعار الفلل المكونة من 4 و5 غرف نوم بنسبة 1 و3 في المئة على التوالي.

وقال التقرير إن التراجع في أسعار الإيجارات ساهم بصورة عامة في توفير مزيد من الخيارات السكنية للمستأجرين وزيادة مرونة الملاك فيما يتعلق بإيجاراتهم وفي بعض الحالات توفير حوافز مثل فترات سماح بعدم دفع قيمة الإيجار من أجل استقطاب المزيد من المستأجرين. وشهد نشاط التأجير للشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم في قطر إقبالاً طفيفاً في حين كانت إيجارات وحدات الأستديو الأكثر تراجعاً خلال الثلاثة أشهر الماضية. وتوقع التقرير أن يستمر انخفاض الإيجارات وعائداتها خلال 2011 بسبب دخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق. وفيما يتعلق بحركة بيع العقارات، قالت «إستيكو»، إن بقاء التداولات دون أي تغييرات سعرية لافتة خلال الربع الثاني من العام يعد مؤشراً في طريق وصول السوق إلى القعر، لافتة إلى أن المستثمرين الأجانب يسعون إلى الاستثمار في عقارات بقيم ذات مردود مادي في مشاريع مثل لؤلؤة قطر بدلاً من الاستمرار في الاستئجار. وترى «إستيكو» أن تسهيل عمليات الرهن العقاري ومتطلبات التمويل العقاري من قبل المؤسسات المالية من شأنه أن يساهم بشكل فعال في إنعاش السوق.