كثيرون من يرددون حديث المواطنة الصالحة، و أيضاً يرددون حكم القانون وغيرها من العبارات الجميلة، غير أننا نرى أن عدداً من هؤلاء يحتمون تحت أجندة الانتماءات الطائفية أو العرقية أو القبلية، ويكشفون أيضاً عن حقيقتهم في ممارسات عنصرية تخالف ما يقولونه بألسنتهم إزاء تفضيل هذا الطرف عن ذاك.

إن المواطن في الدولة التي يحكمها قانون عادل مستمد من عملية تشريعية ديمقراطية معبرة عن إرادة المجتمع له حماية القانون لا يحتاج إلى حماية الطائفة؛ وبالتالي يستطيع أن يمارس دوره وتصبح عليه واجبات بما فيها التضحية من أجل بلده الذي يعطيه العزة والاطمئنان ويحترم كرامته الإنسانية بغض النظر عن انتماءاته أو عقيدته أو عرقه أو غير ذلك.

وفي الحالة البحرينية فإن مؤشرات الساحة المحلية تشير إلى أن السياسات الحالية تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من الأمور، بل ومن الضروري الاستماع إلى جميع الأطراف والعمل على تحسين أوضاع الناس التي من الطبيعي تطالب بحقوق هي من حقوقها المدنية.

وفي حال تحقيقها فإن ذلك سيدفع إلى تهدئة الخطابات السياسية التي ربما تنطلق من واقع مؤلم لفئات غير قليلة من الناس؛ لأن عدم معالجة الأسباب بجدية بعيداً عن أساليب الترويج والدعاية لواقع لا يتكلم الحقيقة قد ينتهي بلا شك إلى حالة من اهتزاز الثقة وأيضاً تشويش العلاقة التي بدورها تخلق الفروقات الطبقية بسبب عدم التوجيه الصحيح لمقدرات الدولة نحو تنمية متوازنة ونحو عدالة متساوية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المكونة للنسيج الأصلي للمجتمع البحريني.

أما الحلول الأمنية التي يلجأ إليها في كثير من الأحيان فإن آثارها مؤقتة في حال لو نجحت في تحقيق الأمن؛ لأن معالجة الجذور تتطلب النظر في سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه تتطلب تحقيق مطالب عادلة تنصف الآخرين لا تهضم حقوقهم.

أما إذا كانت كل هذه الحقوق موجودة في الدستور فقط من أجل الشكل، بينما واقعاً يداس عليها كل يوم، فإن المواطن يصبح حينها خائفاً من الدولة ويلجأ إلى طائفته وإلى عرقيته وإلى قبيلته؛ كي تحميه من الظلم الذي سيقع عليه منها وهو ما يحصل الآن في واقعنا المعاش ومن خلال قراءة المشهد السياسي في البحرين الذي يجمل واقعه أكثر من معالجة القضايا بجدية واعتراف بالخلل من خلال إيجاد طرق وحلول تحقق معادلة تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف بما فيها الاعتراف بالآخر.