لا يبدي بعض النواب حرجاً من التلميح أو التصريح بشأن رغبتهم في الحصول على مقاعد في الحكومة أو في مجلس الشورى بدلاً من خوض معترك الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين يتردد أن بعض الأعضاء المنتخبين حصلوا على وعود وتلميحات بتعيينهم في مواقع رسمية.

ويطمح عدد من النواب في إعادة سيناريو الفرص الذهبية التي قدمت لبعض نواب 2002، فقد تم تعيين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب السابق جهاد بوكمال وزيراً للإعلام، كما تم تعيين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب السابق أحمد بهزاد عضواً في مجلس الشورى، كما عين النائب المستقل السابق إبراهيم يوسف العبدالله سفيراً لمملكة البحرين في تركيا.

ويفضل بعض النواب العمل في الحكومة أو التعيين في مجلس الشورى، لعوامل مختلفة، منها ضمان الاستقرار الوظيفي الدائم والدخول في مواقع تأثير جديدة والحصول على امتيازات جديدة وقبل ذلك الهروب من ضغط الناخبين وكذلك عدم الخضوع لشروط الجمعيات السياسية في إيصالهم إلى قبة المجلس النيابي مجدداً.

وأعلن عدد من النواب البارزين في المجلس الحالي عدم رغبتهم في خوض المعترك الانتخابي بعد أنباء عن حصولهم على وعود بتعيينات وزارية أو الظفر بمقعد في المجلس المعين، وتعززت رغبتهم في مغادرة المجلس النيابي بعد إقرار قانون تقاعد البرلمانيين. وكان لافتاً أن بعض النواب الحاليين غازلوا الحكومة صراحة في مقابلات صحافية وأخرى متلفزة، وأبدوا رغبة في وضع أسمائهم في قائمة أعضاء مجلس الشورى المقبل.

ومن المفارقات المثيرة بين التجربتين البرلمانية في البحرين والكويت في هذا الجانب، فإن عدداً من الوزراء الكويتيين المخضرمين قدموا استقالاتهم من الحكومة طوال السنوات السابقة لخوض انتخابات مجلس الأمة.

ومن المثير أن الحكومة الكويتية واجهت معضلة دستورية تمثلت في استقالة أربعة وزراء منتخبين يرغبون في ترشيح أنفسهم للانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة. وطبقا لنظام الترشح للانتخابات فإن كلا من وزير الشئون الاجتماعية والعمل مبارك العيار، ووزير العدل والشئون الإسلامية أحمد باقر أحد زعماء التيار الديني السلفي، ووزير الإسكان والأشغال فهد اللميع، ووزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد قدموا استقالتهم إلى رئيس الوزراء الكويتي بعد إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.

وتتميز الكويت أيضاً بوجود بند قانوني يلزم الحكومة بتوزير أحد أعضاء مجلس الأمة ويطلق عليه «الوزير المحلل» وذلك بغية أن يكون صوت المنتخبين حاضراً في الحكومة للاستماع إلى نبض الشارع، في حين أن النظام الدستوري في البحرين يقوم على مبدأ فصل السلطات، لذلك فإنه يحظر ازدواجية العضوية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.