كشف رئيس دائرة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، القاضي عيسى الكعبي عن قرب صدور أمر ملكي سامي خلال شهر أغسطس/ آب المقبل بتعيين 18 قاضياً بحرينياً من ضمنهم 3 وجوه نسائية بدلاً من قضاة عرب ستنتهي فترة إعارتهم.

وأكد الكعبي رداً على سؤال وجهته له «الوسط» أن جميع المنصات القضائية سيشغلها قضاة بحرينيون خلال العام القضائي المقبل، موضحاً أنه لم يتم التعاقد مع قضاة عرب كقضاة منصة، إلا أنه تم التعاقد مع 5 قضاة عرب كمستشارين في المكتب الفني لمحكمة التمييز وإدارة التفتيش القضائي.

وأكد الكعبي أن هذه القرارات والتعيينات تأتي كخطوة أولى ضمن خطة مستقبلية أعدت لبحرنة القضاء.

«غرفة المنازعات» جاءت لمواكبة التطور لا لعيوب في «المدني»... القاضي عيسى الكعبي:

تعيين 18 قاضياً بحرينياً الشهر المقبل ولا عقود جديدة مع قضاة عرب

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

كشف رئيس دائرة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء القاضي عيسى الكعبي عن قرب صدور أمر ملكي سامي خلال شهر أغسطس/ آب المقبل بتعيين 18 قاضياً بحرينياً من ضمنهم 3 وجوه نسائية بدلاً من قضاة عرب ستنتهي فترة إعارتهم.

وأكد الكعبي في سؤال وجهته له «الوسط» أن جميع المنصات القضائية سيشغلها قضاة بحرينيون خلال العام القضائي المقبل، موضحاً أنه لم يتم التعاقد مع قضاة عرب كقضاة منصة، إلا أنه تم التعاقد مع 5 قضاة عرب كمستشارين في المكتب الفني لمحكمة التمييز وإدارة التفتيش القضائي.

وأكد الكعبي أن هذه القرارات والتعيينات تأتي كخطوة أولى ضمن خطة مستقبلية أعدت لبحرنة القضاء، وذلك ترجمةً لتوجيهات جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتنفيذاً لتعليمات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقده رئيس دائرة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء القاضي عيسى الكعبي بمبنى وزارة العدل صباح أمس (الاثنين).

واستهل الكعبي المؤتمر الصحافي بتقديمه كلمات الشكر والثناء باسمه وباسم أعضاء السلطة القضائية إلى جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء على إصدار أمره السامي بترقيات القضاة، منوهاً بما وصلت إليه البحرين من مكانة مرموقة في المجال القضائي منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، مشيداً بالقرارات والتوجيهات الصادرة من جلالته في سبيل تذليل كل العقبات بغية وصول السلطة القضائية للهدف المنشود وتحقيقها المكاسب العالمية.

وأشاد الكعبي بجهود ومتابعة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للسلطة القضائية، وما يوليه من اهتمام بالغ بها بناءً على توجيهات جلالة الملك.

وقال عن التعيينات القضائية المرتقبة: «هناك تعيينات قضائية لعدد كبير من القضاة البحرينيين ستكون خلال الشهر المقبل، وعددهم نحو 18 قاضياً بحرينياً من ضمنهم 3 وجوه نسائية، سيحلون بدلاً من عدد من القضاة المنتهية إعارتهم من الدول العربية الشقيقة، وذلك بعد أن تم تدريب القضاة البحرينيين لمدة ستة أشهر لشغل وظيفة قاضٍ، كما تم تدريبهم عملياً وحضورهم المحاكم وإطلاعهم على إدارة الجلسات القضائية وكتابتهم الأحكام، ليكونوا بعد صدور الأمر الملكي قضاة يمارسون عملهم جنباً إلى جنب مع بقية زملائهم القضاة الموجودين على منصة القضاء».

وأوضح «سيستلم القضاة البحرينيون الجدد عملهم بالمحاكم الصغرى الجنائية والمدنية والعمالية، وبعضهم سينضم إلى المحاكم الكبرى، وقرار تعيينهم سيصدر قبل بداية العام القضائي الجديد».

وأضاف «تأتي تلك التعيينات ترجمةً لخطة معدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء يشرف على تنفيذها نائب رئيس المجلس الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، والمتعلقة بسياسة بحرنة القضاء، وبذلك يمكن القول إن ما تتراوح نسبته 85 إلى 90 في المئة من الدوائر القضائية سيشغلها قضاة بحرينيون، أما الأشقاء القضاة العرب فسيكونون في المكاتب الفنية بمحكمة التمييز وعدد قليل في إدارة التفتيش القضائي».

وفي رده على سؤال وجهته له «الوسط» عمّا إذا تم التعاقد مجدداً مع قضاة عرب، أجاب الكعبي: «لا توجد عقود جديدة من قضاة عرب، كقضاة منصة، حيث سيتم الاستمرار في تدريب القاضي البحريني بالاعتماد على العنصر البحريني، طبقاً للخطة المعدة؛ إلا أنه تم التعاقد مع قضاة عرب كمستشارين، وليس كقضاة منصة، وعددهم خمسة، ثلاثة سيعينون في المكتب الفني واثنان في إدارة التفتيش القضائي»، مشيراً إلى «صدور قرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتعيين 3 قضاة بحرينيين كأعضاء في إدارة التفتيش القضائي، وهم من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة كبقية زملائهم، وهم كل من: القاضي سعيد حسن الحايكي وعبدالله محمد الأشراف وخليفة راشد مجيران».

وأردف بأن «عدد المستشارين الذين سينضمون إلى إدارة التفتيش القضائي هم ثلاثة، وبذلك سيصبح مجموع عدد العاملين في إدارة التفتيش سبعة، في حين أن العدد كان سابقاً اثنين أو ثلاثة فقط».

وأسدل الكعبي الستار عن الخطة المعدة لسير عمل المحاكم خلال الإجازة القضائية، إذ أوضح في إجابته على استفسار «الوسط» بهذا الخصوص: صدر قرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، بتنظيم العمل خلال العطلة القضائية وتوزيع القضاة على النحو الآتي:

إيجاد دائرة تتألف من أربعة قضاة ستقوم بنظر المستعجل من القضايا العمالية ونظر قضايا الأمور المستعجلة ونظر أوامر الأداء الداخلة في اختصاص المحكمة الكبرى، ومدد الحبس في القضايا الجنائية، ونظر ما يستعجل في القضايا الجنائية ونظر قضايا استئناف قرارات التنفيذ، ونظر القضايا المنصوص عليها في القرار المتعلق بالعطلة القضائية.

كما أنه سيكون هناك قاضٍ لتنفيذ العقاب، بالإضافة إلى عدد من القضاة لنظر قضايا التنفيذ باعتبار أن هذه القضايا يستمر نظرها خلال العام سواءً أثناء العطلة أو خلال العام القضائي.

وهناك قضاة بالمحاكم الصغرى المدنية لنظر أوامر الأداء الداخلة في اختصاص المحاكم الصغرى وما نص عليه القرار من اختصاصات لهؤلاء القضاة وعددهم قاضيان.

وفي المحاكم الجنائية الصغرى تم ندب قاضيين لنظر القضايا الجنائية المستعجلة وقضايا مدد الحبس الاحتياطي وما يحال من متهمين من النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم ونظر قضايا المرور ذات صفة الاستعجال.

أما بخصوص المحاكم الشرعية، فإن القرار الصادر بتنظيم العمل خلال الإجازة القضائية تضمن عمل المحاكم الشرعية بشقيها السني والجعفري، وهناك ثلاثة قضاة لكل دائرة، لنظر القضايا الشرعية المتعلقة بالهبات والفرائض وما شابهها من مهمات تدخل ضمن اختصاص كل محكمة»، لافتاً إلى أن «الإجازة القضائية تبدأ في كل عام من تاريخ 15 يوليو/ تموز وتنتهي في 31 أغسطس/ آب».

وقال رئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي عيسى الكعبي: «سيكون هناك توزيع لعمل القضاة خلال العطلة القضائية، إذ أن هناك خطة لعمل المحاكم وتوزيع القضاة، عند بداية العام القضائي، وهذه أول مرة يتم فيها إعداد وتجهيز المحاكم قبل بداية العام القضائي، وهي تعتبر من الإيجابيات التي تحسب إلى إدارة التفتيش القضائي، وكل ذلك بناءً على توجيهات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة».

وتمنى الكعبي صدور قانون أحكام الأسرة بالنسبة للمذهب الجعفري، إذ أفاد في معرض جوابه على سؤال وجهته له «الوسط» بخصوص مدى إمكانية قيام إدارة التفتيش القضائي بمراقبة أعمال المحاكم الشرعية وخصوصاً المحاكم الجعفرية في ظل غياب قانون الأحوال الأسرية: «بالنسبة إلى المذهب السني فقد صدر قانون أحكام الأسرة وتم العمل به، ونأمل أن يصدر قانون أحكام الأسرة الخاص بالمذهب الجعفري، إلا أن القضاة في المحاكم الجعفرية يطبقون ما يتعلق بالفقه الجعفري في جميع ما يطرح عليهم من دعاوى وقضايا تتعلق بالنفقة والإرث والزواج والطلاق، وتتم مراقبة عمل القضاة طبقاً لقانون السلطة القضائية من خلال تطبيق الإجراءات الشرعية، فهناك قانون للإجراءات الشرعية وقانون المرافعات وقانون الإثبات الذي يعمل به في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، فالإدارة تقوم بمراقبة تطبيق هذه القوانين؛ ووجود قانون مكتوب يسهل تطبيق الأحكام على الدعاوى الموجودة»، مضيفاً «ولا ننسى أن القضاء مبني على درجات صغرى واستئناف، وفي حال حدث خطأ فإنه يمكن تصحيحه عن طريق الاستئناف».

وأشار إلى أن «قضاة الشرع بشقيه السني والجعفري دائمو التواصل مع إدارة التفتيش القضائي ويستعينون بالإدارة باستمرار، وهناك تعاون دائم، وتتم تنفيذ جميع التوجيهات الصادرة من الإدارة والعمل على تطبيقها على الدعاوى المعروضة بشقيها».

وفي رده على سؤال تقدمت به «الوسط» نفى رئيس دائرة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء القاضي عيسى الكعبي ما أشيع من أسباب حول إنشاء غرفة المنازعات التجارية، تتمثل في تأخير صدور الأحكام بالنسبة للمحاكم المدنية، إذ قال: «غرفة فصل المنازعات التجارية صدرت بأمر ملكي ينظمها وعملها وهي بالرجوع إلى المرسوم الصادر بتشكيلها نجدها جهة مستقلة، وقد تم ندب عدد قاضيين للعمل فيها، ولها اختصاص بنظر القضايا التي يزيد فيها موضوع الخلاف عن 500 ألف دينار؛ وسبب إنشاء هذه الغرفة جاء لمواكبة التطور الدولي الحاصل في المجال القضائي، والبحرين سباقة في هذا المجال، إلا أن هناك بعض المنازعات التي تحتاج إلى سرعة في الفصل وخصوصاً المنازعات التجارية البحتة التي تتضمن شرط التحكيم».

وتابع «التأخير قد يكون بسبب الخصوم أو تقديم عناوين خاطئة، أو قد يكون بسبب ندب خبراء في القضية، كما أن هناك درجات في التقاضي وكل مرحلة تأخذ وقتها الكافي وصولاً إلى صدور الحكم، إلا أن أسباب إنشاء الغرفة يأتي لمواكبة التطور العالمي الحاصل في مجال التحكيم».