رفع أهالي جنوسان عريضة موقعة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك للمطالبة بوقف قرار وزارة الإسكان بتجميد مشروعهم الإسكاني. وقال أهالي جنوسان في العريضة التي سلّموها أمس (الإثنين)، لمحافظ الشمالية جعفر بن رجب، لينقلها إلى سمو رئيس الوزراء، إنهم واثقون من أن سموّه سيتخذ الإجراءات اللازمة لوقف قرار تجميد مشروع إسكان جنوسان، بحجة عدم وجود موازنة. وبيّن أهالي جنوسان في العريضة أنهم كانوا ينتظرون المشروع منذ 10 أعوام، وقرار تجميده يعني تجميد أحلام الأهالي الذين انتظروا طوال الأعوام الماضية الحصول على بيت العمر. وكان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أرجع سبب تجميد مشروع جنوسان الإسكاني إلى ارتفاع كلفة استملاكات الأراضي التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذ المشروع عليها.

بعد أن جمدته «الإسكان» لارتفاع كلفة استملاك الأراضي

أهالي جنوسان يرفعون عريضة للمطالبة بمشروعهم الإسكاني لرئيس الوزراء

الوسط - علي الموسوي

قام أهالي جنوسان برفع عريضة موقعة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك للمطالبة بوقف قرار وزارة الإسكان بتجميد مشروعهم الإسكاني.

وقال أهالي جنوسان في العريضة التي سلموها يوم أمس (الاثنين) لمحافظ الشمالية جعفر بن رجب، لينقلها إلى سمو رئيس الوزراء، إنهم واثقون من أن سموَّه سيتخذ الإجراءات اللازمة لوقف قرار تجميد مشروع إسكان جنوسان، بحجة عدم وجود موازنة.

وبيَّن أهالي جنوسان في العريضة أنهم كانوا ينتظرون المشروع منذ 10 أعوام، وقرار تجميده يعني تجميد أحلام الأهالي الذين انتظروا طوال الأعوام الماضية، الحصول على بيت العمر.

وطلب الأهالي من سمو رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإصدار توجيهاته للبدء في المشروع.

وأكدوا مشروعية مشروعهم الإسكاني، مستغربين من أنه «في الوقت الذي نرى بأعيننا مشاريع مخالفة تقام على ساحل جنوسان، نجد أن وزارة الإسكان عاجزة عن إنشاء مشروع إسكاني يلبي طلبات أهالي القرية، ويحقق حلمهم الذي انتظروه لسنوات طويلة».

وبيَّنوا أن «سمو ولي العهد وعدنا في العام 2002، بأن كل وزير سيعمل على تطوير جنوسان، كل بحسب اختصاص وزارته، إلا أننا لم نر أي تحرك من الوزراء من أجل تطوير القرية».

وكان من المقرر أن يقام مشروع جنوسان الإسكاني على أراضٍ تصل مساحتها إلى 6 هكتارات، وكانت ستوفر 130 قسيمة ووحدة سكنية. ويبلغ عدد الطلبات الإسكانية في جنوسان قرابة 300 طلب، يعود عدد منها إلى العام 1993، ذلك فضلاً عن طلبات القسائم السكنية التي تعود إلى الثمانينيات.

يشار إلى أن وزارة الإسكان جمدت مشروع جنوسان الإسكاني إلى أجل غير مسمى، وقد عزا وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة سبب التجميد إلى ارتفاع كلفة استملاكات الأراضي التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذ المشروع عليها. وأشار إلى أن الدراسات توقعت أن تصل كلفة إنشاء الوحدة السكنية الواحدة إلى 120 ألف دينار.

وذكر الوزير حينها أن الوزارة سترفع تقريراً مفصلاً عن أسباب تجميد المشروع إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد أن ناقش المجلس في إحدى جلساته المنعقدة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، المشروعات الإسكانية التي تنفذها الحكومة، وطلب تقريراً عن مشروع جنوسان الإسكاني.

وأكد الوزير في وقت سابق أيضاً أن «فكرة إنشاء مشروع جنوسان الإسكاني موجودة، وهو جاهز للتنفيذ، إلا أن الأراضي التي سيقوم عليها المشروع لم نستملكها حتى الآن، وفي الوقت نفسه ارتفع سعرها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الوحدة السكنية على 40 ألف دينار».

وأوضح أن «الوزارة تقدم وحدات سكنية متساوية في السعر في جميع المحافظات في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين من دون وحدات سكنية وينتظرون أدوارهم، ونسعى إلى أن تكون متساوية للجميع، لذلك سنفكر في حلول من أجل تنفيذ الوحدات السكنية التابعة للمشروع بسعر الوحدات السكنية الطبيعي».