أفصح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، عن أن الدفان القائم حالياً على ساحلي كرباباد والسنابس لم يرخص له من الجهاز التنفيذي نهائياً. وأكد أن الدفان الحاصل مخالف للقانون وللمخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وأفاد ميلاد لـ «الوسط» بأنه «لم يتقدم أي مالك أو مكتب عقاري أو شركة دفان بطلب ترخيص لردم ودفان في الساحل المذكور طوال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يصدر أي ترخيص حتى الآن لهذا الدفان، وعلى أساس ذلك يعتبر مخالفاً للقانون الذي يشترط موافقة المجلس على أية أعمال للدفان ثم تحول للجهاز التنفيذي بالبلدية لإصدار الرخصة وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها في هذا الشأن».

وأعقب الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة بأنه «ليس لديه أي طلب يخص الدفان في المنطقة المذكورة، وبالتالي فإن ما أثير بوجود دفان هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا».

من جانبه، لم يستبعد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل أن تكون الإنذارات التي وُجّهت للبحارة، بإزالة كبائن مؤقتة على ساحل كرباباد والسنابس، لها علاقة بتوسع أعمال الدفان الذي يتم لصالح مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين المخالفين.

كما لم يستبعد أيضاً أن يكون رفض اللجنة الوزارية الرد على التعديات التي وقعت على ساحل كرباباد والسنابس، تصب لصالح تمرير مخالفات الدفان الذي يتم حالياً لصالح المشروعين اللذين تبلغ مساحتهما 6 ملايين متر مربع، مؤكداً لـ «الوسط» أن أي بيعٍ لهذه العقارات باطلٌ قانوناً بنص المادة (11) من القانون المدني.

شدد على أن أي مساسٍ بسواحل كرباباد والسنابس و«الشمالية» باطل...

خليل: أرضا «نورانا» و«مرسى السيف» ملك عام ولا يجوز بيعهما

الوسط - حسن المدحوب

لم يستبعد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل أن تكون الإنذارات التي وجهت للبحارة، بإزالة كبائن مؤقتة على ساحل كرباباد والسنابس، لها علاقة بتوسع أعمال الدفان الذي يتم لصالح مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين المخالفين.

كما لم يستبعد أيضاً أن يكون رفض اللجنة الوزارية الرد على التعديات التي وقعت على ساحل كرباباد والسنابس، تصب لصالح تمرير مخالفات الدفان الذي يتم حالياً لصالح المشروعين الذين تبلغ مساحتهما 6 ملايين متر مربع.

وأوضح خليل لـ «الوسط» أن المساحات البحرية التي يقام عليها المشروعان المذكوران، بالإضافة إلى الساحل المطل عليهما هي أملاكٌ عامة، لا يجوز التصرف فيها وبيعها، مؤكداً أن أي بيعٍ لهذه العقارات باطلٌ قانوناً بنص المادة (11) من القانون المدني والتي تشدد على أن «السواحل والشواطئ من الأملاك العامة التي لا يجوز التصرف فيها، ولا تسقط ملكيتها بالتقادم».

وأضاف «الساحل يبقى ملكاً عاماً ولا تتغير ملكيته سواءً بالهبة أو البيع، وهو حقٌ يجب أن يبقى ويعود، لأهالي المنطقة، وأن أي إجراء أو تصرف ناقل للملكية يعتبر لاغياً، سواءً كان بيعاً أو هبة حتى لو كان من جلالة الملك».

وأشار خليل إلى أن «هناك قراراً استراتيجياً بالتصدي لعمليات التعدي على الأراضي والعقارات والثروات العامة»، لافتاً إلى «وجود تحركاتٍ مقبلة سيتم الإعلان عنها قريباً».

وأكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة أن «الوثيقة الرسمية برقم (49275) والتي عرضت ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، أثبتت أن الساحل مخصص لأهالي المنطقة، ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أية وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِكَ بطريقة قانونية، ما يثبت أن الساحل باقٍ للأهالي وأي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين».

إلى ذلك، يكمل مشروع «مرسى السيف» اليوم أسبوعاً كاملاً على بدء عمليات استخراج الرمال التي يفترض أنها بدأت في السابع من الشهر الجاري تمهيداً لعمليات الدفان لأكثر من 4 ملايين متر مربع على رغم ما يؤكده المجلس البلدي للمحافظة الشمالية من أن المشروع المذكور مخالف للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين.

ويبدو أن هناك تزامناً فعلياً بين بدء تلك العمليات، والإنذار الذي وجهته بلدية المنامة لبحارة ساحل كرباباد الأسبوع الماضي بإزالة كبائنهم الخشبية -وعددها 5- فوراً، من دون أن تذكر في إخطارها الأسباب».

وكان إعلانٌ مجهول المصدر نشر بإحدى الصحف المحلية جاء فيه أن «عمليات استخراج الرمال لمشروع مرسى السيف ستبدأ في السابع من الشهر الجاري في المنطقة الواقعة على مسافة 2 كيلومتر في عرض البحر بين باربار وجدالحاج، والمقدرة أبعادها بـ 10 كيلومترات مربعة طولاً، و2 كيلومتر عرضاً جنوب فشت الجارم».

وأكمل الإعلان المجهول المصدر أن «إنهاء الأعمال في مشروع مرسى السيف في الوقت المحدد هو أمر بالغ الأهمية لمملكة البحرين، إذ إن المشروع يشكل جزءاً من خطة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030».

وبحسب المجلس البلدي الشمالي فإن استمرار أعمال الدفان في نورانا وبدء دفان جديد في «مرسى السيف» بمساحةٍ إجمالية للمشروعين بلغت 6 ملايين متر مربع، هي «ضربت بعرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء التي أوردتها اللجنة الوزارية التي كلفت بالرد على لجان التحقيق النيابية في مايو/ أيار الماضي، والتي شددت على أهمية الالتزام بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2008 بمقتضى المرسوم رقم (24) لسنة 2008 والذي حدد استخدامات الأراضي ومواقع الجزر المستقبلية في المملكة، مع تجميد كل الأراضي التي تقع خارج المخطط الهيكلي (فيما عدا المنشآت العسكرية والأمنية) مثل الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، وإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً وكذلك المنطقة المحيطة بجزيرة المحرق باستثناء المشاريع ذات النفع العام، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي».

بالإضافة إلى «التأكيد على أهمية التزام كل الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بشأن التصرف في الأملاك الحكومية العامة والخاصة، وعدم تهاون الحكومة مع أية مخالفة لأحكام القانون أياً كان نوعها. إضافة إلى وجوب الالتزام بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في هذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها، بأي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية تلك الشواطئ أو يرتب أي حق عيني عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة».

وبخصوص ملكية ساحل كرباباد والسنابس، فبحسب لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة ثبت «من خلال الوثيقة رقم 49275 بموجب مقدمة رقم 1988/3284، أن الدولة خصصت الموقع الموجود في منطقة السنابس بمساحة (649,456) متراً مربعاً كشاطئ تحت يد وزارة الثقافة والإعلام، وهو الموقع المقام عليه حالياً أجزاء من فندق ومبانٍ أخرى قريبة منه».

وقد نص التقرير النهائي للجنة المذكورة على أنه «وبتوجيه استفسار من اللجنة إلى وزارة الثقافة والإعلام أفاد ممثلو الوزارة في اجتماع اللجنة التاسع بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2008 بأن الوزارة لا تعلم عن العقار شيئاً، أو بتخصيصه ليكون تحت يدها أو تصرفها، ولم يرد في سجلاتها، إذ أفاد وكيل وزارة الإعلام حمد علي المناعي بقوله: «بحسب الوثائق التي أمامي فإن الأرض في منطقة السنابس المخصصة كشاطئ غير مسجلة ضمن أملاك وزارة الثقافة والإعلام».

كما ثبت للجنة من خلال المعاينة الميدانية أن العقار المذكور قد «تم تقسيمه على الواقع إلى عدد من العقارات، وأن بعض هذه الأقسام تضمنت عقارات مبنية لمشاريع خاصة، وأخرى طور الإنشاء، دون أن تظهر أية إيحاءات باستمرار وجود هذا العقار ضمن أملاك الدولة، ما يثير الشبهات في وقوع التعدي على هذا العقار».

وأضافت اللجنة النيابية في تقريرها «وبتوجيه الأسئلة والاستفسارات لوزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن العقار المذكور، اختلفت الإجابات وتناقضت، وجميع هذه الإجابات لا تخرج عن التأكيد أن التعدي قد طال هذا العقار».

وأوضحت أن «وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أفاد في خطابه رقم (إ ق م/ش ن/179/2008) بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2008 بأنه بعد الاستفسار من الجهات المعنية عن وضعية العقار تمت إفادة الوزارة بموجب خطابها -دون بيان الجهة المعنية- بأنه قد تم التصرف في العقار والمنطقة المحيطة به وفق القوانين والإجراءات المعتمدة وذلك قبل سنة 2002 شاملاً ذلك إعادة تخصيص أجزاء منها لعدد من السفارات المعتمدة لدى المملكة وعدد من مشاريع البنية التحتية المخصصة للمنفعة العامة، ويلاحظ أن إخفاء الجهة المعنية التي تم الاستفسار منها في خطاب الوزارة يحيط الموضوع بالمزيد من الشبهات والشكوك، وخصوصاً في ضوء عدم إرفاق خطاب تلك الجهة مع خطاب وزير المالية الذي أشار إليه».

وأكملت اللجنة «يضاف إلى ما تقدم، فإن الزيارة الميدانية، وواقع الحال، يشير إلى أن المنطقة لم تخصص كسفارات أو مخصصة للخدمات العامة أو البنية التحتية، إذ إن المنطقة مقامة عليها حالياً مشروعات خاصة لم تساهم فيها الدولة، ولا يمكن تصنيفها كسفارات أو أماكن مخصصة للخدمات العامة».

وتابعت «ولا أدلّ على ذلك من أن جميع سجلات كلٍّ من وزارة المالية القديمة والجديدة، وسجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والسجلات التي حصلت عليها اللجنة من الجهات التي خاطبتها، لم تقدم أية وثيقة تشير إلى تقسيم العقار المذكور، إذ إن إصدار وثائق للعقار بعد إعادة تخطيطه كسفارات وخدمات عامة وبنية تحتية منذ العام 1989 يعني أنه قد صدرت وثائق للعقارات المقصودة، أو على الأقل مقدمات لهذه العقارات، علماً بأن هذا القول أيضاً يتنافى والأمر الواقع من أن العقار قد أقيم عليه عدد من المشاريع الخاصة».

نفت أعمال الدفان رغم عمل الجرافات طوال النهار وقيام «بلدية العاصمة» بإزالة ألعاب الأطفال

«البلديات» تجدد سيناريو مخالفات «نورانا» في مشهد دفان كرباباد

الوسط - صادق الحلواجي

يبدو أن وزارة شئون البلديات والزراعة اعتادت على سيناريو مشهد النظر والسمع بعين وأذن واحدة فقط، فعلى رغم كل التصعيد الرسمي والإعلامي من قبل مجلس بلدي العاصمة والأهالي والبحارة من جهة بشأن شروع جهة مجهولة في أعمال دفان بساحل كرباباد والسنابس، تصرح بلدية العاصمة معقبةً بأن «وجود أعمال دفان على الساحل عار على الصحة».

وهذا المشهد نفسه تكرر مراراً في سيناريو أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل كرانة وجدالحاج وجنوسان طوال أكثر من 8 أشهر مضت، حيث صدرت عدت قرارات من المجلس البلدي الشمالي بوقف الدفان فوراً، وأخرى رفضت المشروع بالكامل عقب تأكدها من تمرير رخصة الدفان للمشروع من دون علم أو موافقة المجلس. ثم تصرح «البلديات» بعد ذلك أن «المشروع ذو طبيعة خاصة» ومن دون تبيان ماهية طبيعته الخاصة، ضاربة بعرض الحائط كل قانون البلديات الذي يُحتم اطلاع وموافقة المجلس البلدي على أية أعمال دفان بمنطقته، وكأن المشروع فرض عنوة على الوزارة دون قدرتها على التنويه إلى قضائه على حق مواطنين بأربع قرى من الاستفادة من سواحلهم التي تحولت إلى وحل يخلو من المياه، إلا الملوثة منها.

وعلى رغم استمرار أعمال الدفان على ساحل كرباباد والسنابس طوال الفترة النهارية منذ أكثر من أسبوع، ووجود الكثير من الصور الحديثة التي نشرت في الصحافة وتظهر قيام جرافات وآليات بردم المياه المغمورة بشريط صخري، صرح الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة بأنه «ليس لديها أي طلب يخص الدفان في المنطقة المذكورة، وبالتالي فإن ما أثير بوجود دفان هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا».

والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت بلدية العاصمة لا تعلم بوجود دفان غير مرخص على إحدى السواحل المنضوية تحت مظلتها، والذي يستمر طوال النهار حتى المساء، إذاً أين مفتشو البلدي من متابعة السواحل وإن كان الدفان ضمن أملاك خاصة؟ ولماذا أيضاً أزيلت مجموعة من الألعاب وطاولات التنس والأرجوحات التي وضعتها الوزارة بعد أسبوع فقط من تركيبها إذا كانت البلدية تصرح بعدم علمها بوجود دفان أم لا؟

وفي هذا، علق رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، قائلاً: «إذا كانت أعمال الدفان القائمة حالياً هي امتداد لأحد الفنادق الواقعة على الساحل، فإن ذلك أيضاً يجب أن يكون بموافقة المجلس البلدي بعد اطلاعه عليه»، منبهاً إلى أن «المجلس يرفض أساساً أية أعمال إضافية على الساحل إن كانت الحكومة تعترف به أصلاً (المجلس البلدي)، لأنه يكفي تدميراً واستيلاءً على السواحل بالعاصمة».

واستدرك رئيس المجلس البلدي مبينا أن «نفي الجهاز التنفيذي وجود دفان على الساحل لا يعني أنها غير مسئولة عن مراقبة وضبط أية عمليات من هذا النوع سواء كانت امتداداً لأملاك خاصة أو عامة، وخصوصاً أنها لم تصدر ترخيصاً للدفان أساساً».

وأفصح ميلاد، عن أن الدفان القائم حالياً على ساحلي كرباباد والسنابس لم يرخص له من الجهاز التنفيذي نهائياً. وأكد أن الدفان الحاصل مخالف للقانون وللمخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وأفاد ميلاد لـ «الوسط» بأنه «لم يتقدم أي مالك أو مكتب عقاري أو شركة دفان بطلب ترخيص لردم ودفان في الساحل المذكور طوال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يصدر أي ترخيص حتى الآن لهذا الدفان، وعلى أساس ذلك يعتبر مخالفاً للقانون الذي يشترط موافقة المجلس على أية أعمال دفان ثم تحول للجهاز التنفيذي بالبلدية لإصداره الرخصة وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها في هذا الشأن».

وأوضح أن «أي طرف لم يرد على أو يخاطب المجلس البلدي حتى الآن بأي معلومات وتفاصيل عن الدفان القائم حالياً وأسبابه حتى وإن كانت ملكاً خاصاً لو افترضنا جدلاً»، منوهاً إلى أن «سلطة المتنفذين على القانون والمصلحة العامة بدأت تعود وتفرض نفسها تزامناً مع إطلاق جلالة الملك لمشروعه الإصلاحي السياسي والاجتماعي والبلدي والاقتصادي، وبذلك تكون التجربة البلدية على المحك».

وأكد رئيس مجلس بلدي العاصمة أن «ملكية العقارات الواقعة على الواجهات البحرية لا يعني السيطرة على سواحلها وإغلاقها كما حدث بالنسبة إلى أكثر من 90 في المئة من العقارات التي تعود لمتنفذين غالباً، وإلا فإن من حق المواطن أيضاً في المقابل أن يغلق الشارع المقابل لمنزله ويتذرع بأنه واجهة لمنزله».

وكانت بلدية المنامة قد وجهت إنذاراً لبحارة ساحل كرباباد بإزالة كبائنهم الخشبية فوراً (5 كبائن)، من دون أن تذكر في إخطارها لهم الأسباب التي سيزيلون الكبائن من أجلها. وقال البحارة في حديث إلى «الوسط»، إنهم فوجئوا يوم (الخميس) الماضي، بحضور مفتش من بلدية المنامة، ووضع لهم ملصقاً للإخطار بإزالة الكبائن، مع دفع غرامة مالية.

وقال البحارة «يبدو أن إزالة الكبائن يأتي من أجل إتمام عمليات الدفان الجديدة، التي بدأت تتضح يوماً بعد يوم».

وأبدوا استغرابهم من إخطار البلدية وقالوا: «قبل أسبوعين جاء عمال تابعون لبلدية المنامة، وضعوا الألعاب الترفيهية، والأرجوحات وطاولات كرة التنس، وهذا ما فرح به المواطنون المرتادون للساحل الوحيد والمتنفس الأخير لهم».

وأوضحوا: «إلا أننا فوجئنا مساء أمس الأول، بمجيء عمال آخرين تابعين لبلدية المنامة، وقاموا بإزالة كل الألعاب التي وضعوها قبل أسبوعين».