تلعب المنهجية العلمية الموضوعية لمؤشرات قياس أداء المجالس النيابية دوراً رئيساً في الوصول لأفضل نتائج الحكم بنجاح أو بفشل أي تجربة نيابية، بل إنها تقود إلى إمكانية التعرف على مناطق الحاجة للمعالجات الجذرية أو المناطق التي تحتاج التجربة فيها إلى تطوير.

لكن إمكان أو امتناع التوصل للمنهجية العلمية الموضوعية في ذلك يعتمد في الأساس على خلفيه الوقائع السياسية والاجتماعية لنشوء المجلس النيابي، كما يعتمد على مستوى الثقافة السياسية للمجتمع ومدى استيعابها لإمكان التكيف مع مختلف مراكز القوى الفاعلة فيما يتعلق بالمجلس النيابي، كما أن تعدد زوايا الرؤية في عملية التقييم تحتل موقعا مهماً في إمكان أو امتناع التوصل لتلك المنهجية. أما اختلاف منظور القائمين على عمليه التقييم حيال المجلس النيابي و مكوناته وأدواته وصلاحياته وغيرها فإنها تساهم بشكل أساس في تحقق ذلك أو عدمه.

والعنصر الأهم والأكثر جوهرية في التوصل لمثل هذه المنهجية في عملية وضع مؤشرات قياس أداء للمجالس النيابية هو تحديد المهام والأدوار المنوط بها المجلس المراد تقييمه.

فالمجالس النيابية على امتداد الخارطة الكونية، تتحد في الصورة العامة من جهة طبيعة نشوئها و الأدوار المنوطة بها بحيث يمكن إجمالها في دور التمثيل للمجتمع والنيابة عنه في وضع القوانين والتشريعات وممارسة دور المراقبة على التنفيذيين. هذه هي المهام العامة والرئيسية التي يشترك فيها كل مجلس نيابي في أي نظام سياسي.

بينما تنطلق عمليات التقييم من زوايا متعددة وتباينات واضحة في فهم الدور المنوط بالفاعلين في المجالس النيابية وعلى أساس خلفيات حكمية مختلفة إما مسبقة أو نابعة من اختلاف منهجي أو سياسي أو حزبي أو انتمائي وغيرها وقد تنطلق عمليه التقييم من تضاد وندية قائمة على مبدأ الاستعداء الكامن. أو ترتكز عمليات التقييم على أسس ومعلومات لا تنطبق على المجلس النيابي المراد إجراء عمليه التقييم عليه. وذلك بسبب غياب الخصوصيات التي تتعلق بهذا المجلس النيابي دون غيره.

فإنه سيتضح من خلال التمكن من اعتماد منهجية علمية موضوعية لوضع مؤشرات قياس أداء يمكن اعتمادها لتقييم هذا المجلس أو ذاك، بأن تحقق هذا الامكان قائم في الاساس على تحكيم الاعتبارات وتوظيف المعايير التي تنطبق على المجلس النيابي الخاصة به والمنطبقة عليه.

ففي بعض الأنظمة السياسية يساهم المجلس النيابي فيها بتشكيل الحكومة فيقوم بدور مزدوج تشريعي وتنفيذي، وفي بعضها يساهم في تطوير سياسة الدولة دون تشكيل السلطة التنفيذية، وبعضها لا يتعدى مجلساً صورياً لا يملك صلاحية ولا دوراً، وبعضها يمثل المجلس النيابي متنفساً شعبياً للتعبير المقنن فيما يقع فيه الاختلاف مع السلطة، و هناك من المجالس ما جاء بعد زمن طويل من الفساد والدمار العمراني والتخلف السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن المجالس النيابية ما تتنوع فيه القوى ويقوم في الاساس على التحالفات والتوافقات ومآله لا ينفصل عن حالة اللااستقرار ومن المجالس ما مرت بمرحلة هدوء وفسحة تمكن من خلالها ترتيب أوراقه وتقديم أو تأخير أولوياته.

إذاً عند حصر كل الحالات التي عليها المجالس النيابية حول العالم، يفترض بالمتصدي لوضع منهجية علمية موضوعية لوضع مؤشرات قياس لاداء المجالس النيابية أن يدقق في الدور المنوط به هذا المجلس او ذاك، ويرتكز في إجراء عملية التقييم على ما كان مطلوباً أساساً من المجلس القيام به، وليس ما كان يعتقد الناخب ان المجلس قادر على القيام به