قام بتسفير عامله لكنه تفاجأ بعودته إثر إلغاء بلاغ هروبه من «الجوازات» وتحويله لكفالة آخر

أتقدم بكتابي هذا راجياً من أصحاب الشأن أن يزوّدوني برد وجواب شافٍ بخصوص بعض الاستفسارات الغامضة التي مازالت تدور في ذهني ولم أجد فيها الإجابة التي تدل على حجم الخطأ والضرر الذي لحق بي جراء إلغاء بلاغ هروب صدر بحق العامل الآسيوي الذي كان يعمل تحت كفالتي من داخل نظام الكمبيوتر الخاص بالإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة وفي الوقت ذاته منح العامل فرصة للدخول والولوج إلى داخل البحرين من دون أن تنقضي أساساً المدة المفترض فيها أن يكون بها خارج البحرين ألا وهي مدة الـ 3 سنوات، وكذلك جعل العامل يلتحق بكفالة شخص آخر دون أن يستند الإجراء على قانون يخول بذلك العمل...

تدور تفاصيل القضية حينما شاء القدر ورحل والدي من هذه الدنيا مخلفاً وراءه مشروعاً تجارياً معني بأمور الإلكترونيات وكان يعمل تحت كفالة والدي آنذاك عامل آسيوي اشتغل معه مدة طويلة تناهز 17 عاماً، اعتمد عليه الوالد في كل شيء وفي إدارة شئون المحل سواء من ناحية شراء وتوريد معدات وأجهزة إلى المحل، وكان الوالد قد أولاه ومنحه ثقة كبيرة وعمياء، بعد وفاة الوالد انتقلت إلى عهدتي - أنا الابن - مهام ومسئولية المحل التجاري، واستلمت زمام إدارة ومراقبة المحل، وقد لحظت على العامل نفسه تحركات مريبة وغامضة، وبعد المراقبة اكتشفت أنه قد تعاون خفية مع شخص آخر بحريني الجنسية ومن وراء الكواليس واستأجر لنفسه محلاً تجارياً آخر يقع بالقرب من محلي التجاري يبيع فيه الأجهزة الإلكترونية التجارية،... مباشرة بعدما بلغ لي نبأ ذلك سرعان ما توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم ضده شكوى كونه يعمل في مهنتين في آنٍ واحد فيما هو مازال تحت كفالتي، لكنه يمارس مهامّ غير المهام الموكل إليها من الكفيل نفسه بل في عمل خاص لنفسه، طلبوا منى مركز الشرطة التوجه إلى هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم بلاغ هروب ضده ومن ثم توجهت مجدداً إلى المركز وسجلت أيضاً شكوى هروب، والتي من المفترض بناء عليها أن يخرج العامل من البحرين ويتم تسفيره إلى بلده ولا يسمح بدخوله إلا بعد مضي 3 سنوات، العامل رفع دعوى قضائية يطالبني بتسليمه جواز سفره غير أنني رفضت ذلك لكونه يعمل في داخل البحرين في مهام ليست ذات صلة بشئون الكفيل، فما كان منه إلا رفع القضية إلى المحكمة ليصدر بالتالي حكماً يلزمني بتسليمه جواز السفر والذي منحته إياه بعدما وقع ورقة مسجل في مضمونها أنني قدمت له كافة مستحقاته وحقوقه ومن ثم خروجه وتسفيره من البحرين، ومن ثم منحه - بعدما ضمنت أنه قام بشراء تذكرة سفره وهي كانت ذهاب وإياب - قيمة مبلغ التذكرة الخاصة به بعدما استقطع لنفسه تذكرة سفر مع عائلته وأولاده.

مدة خروجه وفق الفترة القانونية المتعارف عليها هي 3 سنوات تبدأ من تاريخ خروجه في ديسمبر/ كانون الأول 2009، غير أن المفاجأة التي اكتشفتها وبمحض الصدفة ومازلت مصرّاً في الإجابة على كشوف ملابساتها، كيف يتم إلغاء بلاغ هروبه من داخل نظام كمبيوتر»الجوازات» والتي على إثر ذلك تقدمت بشكوى لدى الإدارة في شهر مارس طالباً منهم الإجابة، وكذلك راجعت هيئة تنظيم سوق العمل وقدمت شكوى في نفس فترة مارس/ آذار 2010 مستفسراً منهم عن دواعي تحويل كفالة العامل الآسيوي نفسه من كفالتي الى كفالة بحريني آخر وهو الشخص نفسه الذي ساعده سابقا واستأجر منه محلاً ينافسني في بيع الأجهزة الإلكترونية، وكانت الذريعة الذي ساقتها الهيئة وسبب تحويل الكفالة هو لنتيجة الخطأ الصادر من النظام؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الأوقاف الجعفرية ترد على ما نشرته «الوسط» بخصوص مأتم السادة في سار

رداً على ما تم نشره في مقال في»الوسط» في عددها رقم 2858 المؤرخ يوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2010م الموافق 22 رجب 1431هجرية المذيل بتوقيع مجموعة من أهالي سار ينتقدون فيه ما اعتبروه موقف الأوقاف الجعفرية بشأن موضوع الخلاف القائم على بناء مأتم سار القديم «مأتم السادة»، ومجلس الأوقاف إذ يؤسفه ما ورد في المقال من انتقادات واتهامات لا دليل عليها، دون الرجوع إليه لمعرفة حيثيات الموضوع برمته، وليكون القارئ على بينة فيما يخص هذا الموضوع لذا نود توضيح ما يلي ونأمل نشره في صحيفتكم في أسرع وقت:

- فبالنسبة إلى وصف موقف إدارة الأوقاف الجعفرية بالداعي إلى تفكيك وحدة الصف فهو مردود عليه إذ إن الأوقاف بادرت منذ نشوء الخلاف إلى التوفيق بين وجهات النظر لطرفي الخلاف وسعت للاستماع والاجتماع بالطرفين كل على حدة وحرصت على أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع وتركت للطرفين تحديد نقاط الاختلاف والائتلاف بينهم من أجل الوصول إلى حل مرضٍ لهم ولم تزل المساعي جارية للخروج بصيغة توفيقية يحفظ للقرية وحدتها واجتماعها، وكان الأحرى بكاتب الموضوع تحري الدقة فيما يقوم بنشره، قبل توجيه أصابع الاتهام إلى إدارة الأوقاف؛ بالاتصال بها والتحقق من المعلومات قبل نشرها .

-إن ما ورد في المقال في جانب منه من التوجه لبناء مأتم آخر فقد جانب الصواب حيث إن المأتم المشار إليه مأتم قائم منذ العام 1200 هجرية تقريباً، وأن الجميع متفق على هدمه وإعادة بنائه لحالته الإنشائية الآيلة للسقوط، من ريع أوقافه وكذلك ببذل المتبرعين نزولاً عند القاعدة الشرعية القائلة إن الوقف على ما وقف عليه وحرصاً من هذه الإدارة على تنفيذ قصد الواقف من إنشائه للمأتم بإحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام، وقد قامت الإدارة بمشاورة أحد علماء سار وأقر بضرورة بناء المأتم وان أي معارض لهذا التوجه وإن كانت له الولاية الشرعية عليه تسقط ولايته على المأتم.إلا أن الخلاف انحصر بين الأطراف على توقيت الهدم وإعادة البناء ففي الوقت الذي دعا فيه احد الطرفين بالمسارعة بالهدم وإعادة البناء بسبب حالة المأتم الإنشائية وخوفاً من سقوطه على مرتاديه لكون المأتم مازال يمارس فيه معظم الفعاليات الدينية، دعا الطرف الآخر إلى إرجاء عملية الهدم والبناء إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الشرعية بتحديد من له الولاية الشرعية على المأتم إذ إن هناك قضية مرفوعة بهذا الشأن أمام المحاكم الشرعية.

- وفي اجتماعه الأخير المنعقد يوم الثلثاء الموافق 6 يوليو 2010 قرر مجلس الأوقاف الجعفرية المضي قدماً والإذن للمتبرعين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ببناء المأتم تحت إشراف إدارة الأوقاف الجعفرية لما يترتب على التأخير من محاذير منها تعطيل قصد الواقف من إقامة الشعائر الدينية وخطورة وضعه الإنشائي على سلامة مرتاديه، على أن يتم تسليم المأتم بعد الانتهاء من بنائه إلى من ثبتت له الولاية الشرعية بحسب حكم المحكمة الشرعية الجعفرية، على أن يبقى المأتم المذكور على وضعه القائم في ممارسة الفعاليات الدينية.

إدارة الأوقاف الجعفرية

«الأعلى للمرأة» يلزمه عليه التحقق من صحة القضية قبل «جرجرة» الرجل للمحكمة

الكلمات التي سأدوّنها عبر هذه السطور هي لأجل توجيه رسالة لفت نظر إلى المعنيين في الدولة وصناع القرار وبالذات الجهة التي وكلت نفسها حامية ومدافعة عن حقوق النساء متجاهلة في المقابل حقوق الرجل... «المجلس الأعلى للمرأة»... كل ما أطالبكم به حينما تلجأ إليكم أي حالة نسائية على حده، سواء كانت لمطلقة أو أي حالة أخرى كل ما أرجوه من حضراتكم التحقق بجدية من الشكوى المزعومة الصادرة من المطلقة نفسها والتأكد من مدى صحتها وصدقيتها قبل أن يبادر المجلس الأعلى للمرأة برفع وتوكيل المهمة إلى عهدة محامي تنحصر مسئوليته في الترافع في أروقة المحاكم وجرجرة الرجل في دهاليز قضايا ومحاكم دون التحقق من جدوى الشكوى ومدى صحتها ومن ثم مواجهة ذلك الرجل بجملة من الحجج الواهية التي يتيقن القاضي في نهاية المطاف بأنها ليس لها محل من الصحة والصدق وما هي إلا محض تلفيقات وافتراءات، لا يتردد المحامي قيد أنملة في الخوض في دهاليز الجلسات القضائية وتحمل مسئولية قضية مكشوفة جوانبها واتخذ مساحة كافية من الوقت والفحص والتفصيل وما هي محاولاته في فتحها من جديد سوى لأجل تضيع الوقت وتحقيق أكبر قدر ممكن وتكديس أموال في داخل جيبه والتي تكون تلك المنغصات على حساب المجلس الأعلى للمرأة واستغفاله فيما يقوم به المحاميين دون دراية لما يحصل في دهاليز المحاكم حينما يوكلون مهمة الترافع إلى المحامي عن قضية جميع ما نسب إليها هي في محل ريب وشك وغير صادقة في ملابساتها وجوانبها... وهذا ما لزم توضيحه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ثقافة التسامح

تهتم مختلف التيارات الفكرية المعاصرة بثقافة التسامح، حيث ترقى هذه الثقافة إلى مرتبة «المشروع الحضاري» في بعض الكتابات، باعتبارها ركيزة للإصلاح السياسي في أي مجتمع، الأمر الذي يؤكد أهميتها، وخصوصاً أن مملكة البحرين يمكنها تقديم نموذج للتميز والتفرد باعتبارها نموذجاً لتلك الثقافة التسامحية.

وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم - اليونسكو - أهمية التسامح كفضيلة وقيمة عليا تيسر ثقافة السلام ونبذ العنف والحروب في العالم، وتؤكد أن التسامح ليس مجرد واجب أخلاقي فحسب، إنما هو أيضاً واجب سياسي وقانوني، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان والمبادئ العالمية الصادرة بهذا الشأن، على أساس أن التسامح يتضمن في جوهره الإقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً. وهكذا يصبح التسامح عماد حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، بما في ذلك التعددية في أشكالها ومستوياتها السياسية والثقافية والاجتماعية، وبناء عليه دعت إلى اعتبار اليوم السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام يوماً عالمياً للتسامح، منذ العام 1995 والذي اعتبر عاماً دولياً للتسامح.

وبهذا نجد أن التسامح يعزز مفردات أساسية يمكنها أن تحل محل العنف والصراعات ومظاهر الاستقطاب الحادة في المجتمعات البشرية، من أهم تلك المفردات الحوار، العقلانية، التعايش وقبول الآخر ، العمل معاً، المواطنة، المشاركة أو الشراكة بين أبناء الوطن وجماعاته، ومثل هذه المفردات يجب أن تعززها مؤسسات التنشئة في المجتمعات المعاصرة، ابتداء من الأسرة والنوادي إلى المدارس والجامعات ودور العبادة وأجهزة الإعلام وغيرها.

وليس هناك أدنى شك في أن هذه المؤسسات تستطيع - على المدى القصير والمتوسط كما على المدى الطويل - أن تعزز ثقافة ومناخ إنساني، وأنماط من الحوار وقبول الآخر، والتربية على ثقافة مدنية قوامها السلام والبناء والإبداع، وليس العنف أو التناحر أو التعصب، فالتعددية والتنوع والاختلاف يمكن أن تضيف إلى جهود النهضة والتنمية، وتشكل ثراء وحركة للأمام، وليس مبرراً للعنف والتعصب ورفعة الآخر.

على النقيض من ذلك الدور التنموي لمؤسسات التنشئة قد تلجأ جهات أو جماعات داخلية أو خارجية، إلى توظيف هذا التعدد من أجل غرس وتنمية مشاعر الاغتراب والتعصب داخل المجتمع الواحد، بأقسامه وفئاته المتنوعة، فتنتشر مظاهر للعنف والفكر المتطرف خصوصاً بين الشباب، في المدرسة أو في الشارع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز دور التنشئة والتربية على ثقافة التسامح والسلام والمواطنة، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والعمل على ترجمتها إلى واقع في حياتنا اليومية.

وللتسامح مستويان: أولهما أخلاقي ويتمثل في قبول الآخر في إطار من المودة والتعاطف، وأيضاً الصفح وتجاوز السلبيات، وأولوية الطابع الإنساني، وثانيهما عقلي أو منطقي يقضي بفهم الآخر ودوافعه وحججه ووجهات نظره، والاعتراف بالتنوع والاختلاف الذي من شأنه إثراء الوطن وتجربته الإنسانية، وإبراز وجهه الحضاري والإنساني.

يؤكد بعض الباحثين على أهمية التسامح، وما يفرضه من منظومة قيم للحوار وقبول الآخر، ومن مكافحة للتعصب والعنف، ومن مبادئ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وفق مبدأ المواطنة، وأيضاً من مناخ ثقافي واجتماعي وثقافة للسلام والإخاء والتعايش، كشرط لنجاح التنمية السياسية والبشرية بوجه عام. حيث تؤكد مبادئ التسامح على أولوية قيم ومفاهيم أساسية من بينها:

(1) الاحترام والقبول والتقدير للتنوع والتعددية الثقافية والاجتماعية، ولأشكال التعبير، والصفات الإنسانية، في القرن الحادي والعشرين.

(2) إقرار حق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً.

(3) التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق، أو تقبل الظلم، أو تخلي المرء عن قيمه ومعتقداته أو التهاون بشأنها، إنه لا يعني إمكانية فرض الآراء والقيم والمعتقدات عنوة على الآخرين.

(4) التسامح على مستوى الفرد والجماعات يفرض تبني المواقف القائمة على الانفتاح والتضامن والتكافل، ومنع كل مظاهر «اللاتسامح» أو الانغلاق والتعصب في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. لقد أشارت مقدمة ميثاق العمل الوطني إلى أن البحرين ظلت، ومنذ ما قبل انبثاق الرسالة الإسلامية، تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر المثال في تلك العصور، وفى ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان. كما أكد ميثاق العمل الوطني على قيم التسامح وقبول الآخر، في إطار مناخ عام ومجموعة أساسية من القيم والأسس التي تكفل تماسك المجتمع، وتعزز التضامن الاجتماعي، وتوفر كل الوسائل والآليات الكفيلة بتعميق أواصر العلاقات والشراكة بين مختلف الأفراد والجماعات بعيداً عن عوامل الانغلاق أو التعصب والإقصاء، وهو ما نص عليه كلٌّ من الفصلين الأول والثاني من الميثاق.

كذلك منح دستور مملكة البحرين في مقدمته أولوية خاصة لضرورة تكاتف جهود مختلف الأفراد والجهات، وفق القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، لتحقيق الآمال والطموحات الوطنية. كما أكدت ديباجة الدستور على أهمية القيم الإسلامية وعدم إهمال التراث الإنساني دون أن يعني ذلك جموداً أو تعصباً، على أساس أن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست مجرد آلات جامدة تنتقل من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه.

كما تؤكد مواد الدستور - على سبيل المثال المادة 18 - مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، وبذلك يتوفر الأساس الدستوري لمناخ التسامح المنشود، حيث يتساوى جميع المواطنين لدى القانون، دون إقصاء أو تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

معهد البحرين للتنمية السياسية

لكل نوعية من الحواجز استخدامات خاصة

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2830 الصادر في 6/6/2010 زاوية (لماذا) بخصوص استخدام الحواجز البلاستيكية الحواجز الأسمنتية.

نود الإفادة بأن لكل من الحواجز البلاستيكية والأخرى المصنوعة من الخراسنة استخدام خاص حيث إن الحواجز البلاستيكية تستخدم للتحويلات المؤقتة على المدى القصير أما الخرسانة فتستخدم لغلق الطرق لفترة طويلة وذلك نظراً إلى صعوبة نقل وتثبيت هذه الحواجز.

نهاية يوليو سيتم توفير مواد إزالة خطوط مياه بمجمعات صدد لإعادة العمل بالمجاري

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2821 الصادر في 28/5/2010 بزاوية (لماذا) بخصوص توقف أعمال المجاري في قرية صدد.

نود الإفادة بأن أعمال تنفيذ مشروع صدد للصرف الصحي لم تتوقف وهي جارية حسب البرنامج الزمني المعتمد أما إذا كان المقصود توقف العمل في الطرق التالية (3721، 3745، 3754، 3753 و3779) فإن ذلك بسبب انتظار توفر المواد اللازمة لاستبدال خطوط المياه من قبل إدارة المياه، ومن المتوقع توفرها في نهاية يوليو/ تموز 2010 ومن ثم البدء في تلك الطرق.

فهد قاسم بوعلاي

مدير العلاقات العامة والإعلام وزارة الأشغال