أغلق بلديون صباح أمس (السبت) المنفذ الوحيد المؤقت المؤدي إلى موقع دفان مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري، ومنعوا عبور عدد من الشاحنات المحملة بالحجارة من الدخول للموقع.

وأصر الأعضاء البلديون على عدم السماح للشاحنات بالدخول إلى موقع العمل في الوقت الذي سمحوا فيه بدخول السيارات الصغيرة للعمال والموظفين بالشركة الموكلة إليها أعمال الدفان للمشروع فقط.

وأبلغ البلديون المسئولين بموقع الدفان عن أسباب موقفهم المانع لدخول الشاحنات واستمرار أعمال الردم في الجهة الشمالية من الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه، وذكروا لهم أن «الترخيص الذي تحصلت عليه الشركة المعنية بأعمال الدفان باطل قانونياً باعتباره لم يصدر عبر المجلس البلدي ولم يبد موافقته عليه أساساً، وأن الترخيص صدر عن الجهاز التنفيذي بتوجيهات من وزير «البلديات» مباشرة، وهو ما يعد مخالفاً لقانون البلديات نفسه».

وسلم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز المسئولين بشركة الدفان كل قرارات المجلس المعنية برفض المشروع وإيقاف أعمال الدفان، وأيضاً الخطابات التي وجهها لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن المخالفات المترتبة على المشروع وأسباب رفضه جملةً وتفصيلاً.

وذكر المسئولون بشركة الدفان للأعضاء البلديين أن «المدة المحددة ضمن ترخيص الدفان الموجود لديهم حالياً من المقرر أن تنتهي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مبدين استغرابهم من أسباب وإشكالية عدم تمرير طلب رخصة الدفان عبر المجلس البلدي».

سلموا المسئولين بشركة الدفان قرارات وخطابات بلدي «الشمالية» الرافضة للمشروع

بلديون يغلقون المنفذ المؤدي لـ «نورانا»

كرانة - صادق الحلواجي

أغلق بلديون صباح يوم أمس (السبت) المنفذ الوحيد المؤدي إلى موقع دفان مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري، ومنعوا عبور عدد من الشاحنات المحملة بالحجارة من الدخول إلى الموقع.

وأصر الأعضاء البلديون على عودة الشاحنات في الوقت الذي سمحوا فيه بدخول السيارات الصغيرة للعمال والموظفين بالشركة الموكلة إليها أعمال الدفان للمشروع.

وسلم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز المسئولين في شركة الدفان كل قرارات المجلس المعنية برفض المشروع وإيقاف أعمال الدفان، وأيضاً الخطابات التي وجهها المجلس لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن المخالفات المترتبة على المشروع وأسباب رفضه جملةً وتفصيلا.

كما أبلغ البلديون المسئولين في موقع الدفان بأسباب موقفهم المانع لدخول الشاحنات واستمرار أعمال الردم في الجهة الشمالية من الموضع المزمع إنشاء المشروع عليه، وذكروا لهم أن «الترخيص الذي تحصلت عليه الشركة المعنية بأعمال الدفان باطل قانونياً باعتباره لم يصدر عبر المجلس البلدي ولم يبد موافقته عليه أساساً، وأن الترخيص صدر عن الجهاز التنفيذي بتوجيهات من وزير «البلديات» مباشرة، وهو ما يعد مخالفاً لقانون البلديات نفسه».

وذكر المسئولون في شركة الدفان للأعضاء البلديين أن «المدة المحددة ضمن ترخيص الدفان الموجود لديهم حالياً من المقرر أن ينتهي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل»، مبدين استغرابهم من أسباب وإشكالية عدم تمرير طلب رخصة الدفان عبر المجلس البلدي.

وأفاد المسئولون بالشركة أيضاً، أن «أعمال الدفان في المشروع انتهت مؤخراً، وأنه لم يرد للشركة أي خطاب أو توجيه من جهة حكومية بوقف أعمال الدفان طوال الفترة الماضية، وتحديداً منذ بدء أعمال الدفان»، مشيرين إلى أن «العمل يجري حالياً على إنشاء شريط صخري دائري حول المنطقة المدفونة لصد الأمواج ومنعاً لتحرك الرمال مجدداً».

كما أشار موظفون في موقع دفان «نورانا» للأعضاء البلديين، إلى أن «الشركة التي نفذت أعمال الدفان لنورانا، ستقوم نفسها بتنفيذ أعمال دفان مشروع مرسى السيف الملاصق للأول، شريطة أن يتم الانتهاء من جميع مراحل دفان نورانا أولاً».

هذا، وعلل الأعضاء البلديون الذين أغلقوا المنفذ المؤدي لموقع المشروع ومنعوا عبور الشاحنات عبر الشارع المدفون (مؤقتاً)، أسباب قيامهم بهذه الخطوة التصعيدية بأن «جميع قرارات المجلس البلدي الشمالية وخطاباته لوزارة «البلديات» باعتبارها الجهة المسئولة الأولى، فشلت في إيجاد حتى اجتماع بين كل الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، في الوقت الذي استمرت أعمال الدفان طوال عام تقريباً وكأنه يتمتع بصلاحيات فوق القانون».

وأضاف البلديون أن «ما صرحت به وزارة شئون البلديات والزراعة مراراً بأن المشروع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد، وأنه ضمن المساحات المخصصة للمشروعات المستقبلية، يعد أمراً باطلاً لأن التصريحات كلها تناقض نفسها من حيث الدقة، وإلا لكانت التزمت بموقف المجلس البلدي الرافض لأعمال الدفان وأوقفته ولو مؤقتاً، أو أحالت الملف بالكامل لمجلس الوزراء»، منوهين إلى أن «المشروع يعود لمتنفذين لا يعترفون بالقانون عند اعتراضه لمصالحهم الخاصة، ويتباكون عليه عند سقوطه وإضراره بمصالحهم الخاصة أيضاً».

وأوضح الأعضاء البلديون أن «مجلس بلدي الشمالية اجتمع مراراً مع المسئولين في الشركة المطورة للمشروع قبل أكثر من عام ونصف العام لبحث سبل دعم المنطقة والمشروعات الممكن إنشاؤها فيها لكون المشروع سيستفيد من المنطقة ويمر الطرق عبرها، إلا أن ذلك لا يعني الموافقة على المشروع بصورته وهيئته الحالية التي لا تستطيع حتى وزارة «البلديات» التصريح بها ولو باطناً على رغم علمها بمخالفته».

وكان الأعضاء البلديون الذين أغلقوا المنفذ المؤدي لموقع المشروع أمس، هم من مجلس بلدي العاصمة والشمالية والوسطى.

وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، إنه «تم تشكيل لجنة ضمن كتلة الوفاق البلدية لمتابعة مخالفات دفان مشروع نورانا إلى جانب ما أعلن عنه في الصحافة مؤخراً بشأن بدء أعمال الدفان لمشروع مرسى السيف أيضاً، وذلك ضمن اجتماع طارئ للكتلة الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى أن «اللجنة تتكون من 3 أعضاء من المجلس البلدي الشمالي، وعضوين من العاصمة، وآخر من الوسطى».

وأبدى ميلاد «إصرار الكتلة البلدية على إيقاف المشروعين بهيئتهما الحالية المخالفة انطلاقاً من الترخيص لأعمال الدفان أولاً، وذلك على رغم وجود قرارات وخطابات بلدية صدرت قبل أشهر طويلة بوقف أعمال الردم والدفان».

ومن جهته، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز، قائلاً: «إن إغلاق المنفذ المؤدي للمشروع ومنع عبور الشاحنات لمتابعة أعمال الردم في الجهة الشمالية، يعد أمراً تصعيدياً ضمن فعاليات مستمرة سابقة ولاحقة ضد المشروع»، مشيراً إلى أن «هذا الموقف ليس موجها لأي جهة، بل لإثبات المخالفات القانونية الصريحة في آلية سير عمل المشروع، في الوقت الذي تتفرج فيه الأجهزة الحكومية التنفيذية على كل قرارات المجلس ومخالفات المشروع، وتصرح فيه للأسف بقانونيته لكونه مرتبطاً بمصالح متنفذين».

وبين عبدالعزيز أن «ما يسوق له وزير البلديات عن المشروع أمر غير صحيح، ولم تأت تلك التصريحات المتكررة الصادرة عنه بأي جديد في الأمر، فوجود الترخيص للدفان ووقوعه ضمن المخطط الهيكلي لا يعني مرور الترخيص عبر القنوات الصحيحة التي يفترض اتباعها والاعتراف بما يصدر عنها، ولا غض النظر عن حجم التدهور البيئي بالمنطقة ومصادرة حق 4 قرى من الاستفادة من سواحلها العامة»