كشف المستثمر، حامد نشاط، عن قرب اكتمال مشروع عقاري في جزيرة ريف الواقعة شمال العاصمة (المنامة) بكلفة تبلغ نحو 100 مليون دولار، في وقت ذكر فيه تأخر مشروع عقاري آخر هو «السوق العربية» في شمال غرب المملكة بكلفة تصل إلى 250 مليون دولار بسبب عدم توافر التمويل اللازم له.

وأبلغ نشاط «الوسط» في مقابلة أن المشروع السكني Lee-Reef في جزيرة ريف سيكتمل في شهر يونيو/ حزيران العام 2011، وأن نحو 25 في المئة من الشقق قد تم بيعها إلى مستثمرين من دول المنطقة.

وأضاف أن شركة المقاولات «عهد القابضة»، والمملوكة إلى عائلة نشاط، هي التي تقوم ببناء المشروعين السكنيين اللذين يكلفان نحو 100 مليون دولار.

والمشروع هو الأخير في سلسلة مشاريع عقارية تقام في المملكة بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات على رغم تفجر الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى تقليص التمويل في القطاع العقاري في المنطقة إلى حد توقفت فيه العديد من المشروعات المهمة في البحرين وبقية دول الخليج العربية.

إذ أفاد نشاط عن تأخر مشروع «السوق العربية» الذي ينوي إقامته في المحافظة الشمالية والذي يكلف نحو 250 مليون دولار، حدث بسبب قلة توفر التمويل اللازم بعد عزوف المصارف والمؤسسات المالية عن تقديم قروض وتسهيلات ومالية إلى المستثمرين.

وأضاف «قمنا بشراء الأرض قبل نحو 3 سنوات، وحصلنا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. لكن عدم توافر التسهيلات المالية أدى إلى توقف المشروع الذي يتكون من متاجر ومطاعم وشقق سكنية».

غير أن نشاط لم يخض في التفاصيل المتعلقة بالمشروع الجديد والذي هدف إلى إبراز التراث البحريني والعربي من خلال التشكيلات الرائعة في تصاميم المباني المراد إقامتها على الشاطئ الشمالي بالقرب من المدينة الشمالية الجديدة.

وقد دعا مسئولون في البحرين إلى تخفيض أسعار المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي حتى تتمكن مؤسّسات التمويل العقاري المحلية البدء في تقديم خدمات التمويل للقطاع العقاري بشكل أفضل، في وقت قدرت فيه سوق التمويل العقاري في المنطقة بنحو 66 مليار دولار.

وقال أحدهم، إن الأسعار الحالية عالية جداً وغير واقعية، وهناك ضرورة لحصول مزيد من الهبوط في الأسعار ومن بعدها تتم إعادة بناء الثقة في الأسواق ارتكازاً على الأسس الاقتصادية الصحيحة.

ويشكل القطاع العقاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية، ولهذا فإن قطاع العقارات مهم. أسعار العقارات هبطت بحدة بلغت 50 في المئة في دبي و33 في المئة في البحرين، ولذلك ستكون هناك خسائر للشركات الممولة، معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونتيجة لتوابع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، فإن العديد من الشركات تبحث عن أموال في ظل ضيق السيولة، والناتجة عن الحذر الشديد من قبل الممولين في أعقاب الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية نتيجة للأزمة التي امتدت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية.

ورأى بعض الخبراء أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى «بضع سنوات» إضافية للتخلص من الأزمة المالية التي أدت إلى اختفاء شركات ومصارف عالمية، ولاتزال آثارها تعصف ببعض الدول الأوروبية، والتي كان آخرها اليونان، وأنه من الصعب عودة الأسواق إلى سابق عهدها.

لكن البعض الأخر رأى أن الأزمة المالية العالمية جلبت الاستقرار، ولذلك ليس من المصلحة أو الفائدة العودة إلى الفترة السابقة لأنها كانت فترة غير مستقرة.

ومشروع «السوق العربية» هو الأخير ضمن سلسلة من المشروعات الإنمائية والعقارية التي جرى تأخيرها أو إلغاؤها بسبب نقص التمويل بعد انعدام الثقة بين مؤسسات التمويل والمستثمرين في مختلف دول العالم