قال مسئول في شركة «كارس» للنقل العام في البحرين إن خطة بملايين الدنانير لمضاعفة أسطول حافلات الشركة، والبالغة حالياً نحو 51 حافلة، معطلة بسبب عدم قدرة الشركة الحصول على سواق بحرينيين لقيادة حافلات النقل العام كما يفرضه القانون البحريني الذي لا يسمح بتشغيل الأجانب في مهنة قيادة حافلات النقل العام.

وأبلغ مدير الشئون الإدارية واستشاري خدمات التأمين في «كارس» محمد علي «الوسط» أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة عدد الحافلات 50 حافلة تقريباً ليصل إجمالي الأسطول إلى 100 حافلة؛ إلا أن هذه الخطة تصطدم بعدم توافر سائقين لهذه الحافلات.

وأفاد علي أن القانون العام يسمح بتشغيل أجانب كسواق في النقل العام لكن قانون المرور يقصر هذه الوظيفة على البحرينيين ومع عدم وجود بحرينيين والرغبة في تشغيل أجانب يجب أن يتم الحصول على موافقة من وزير الداخلية دون غيره.

وأضاف علي «في السنوات السابقة كانت الإدارة العامة توافق على الطلب حتى من مدير المرور نفسه، لكن الآن لا تتم الموافقة على الطلبات وهذا الوضع منذ سنوات ولا أعرف تماماً سبب ذلك».

وأشار إلى أن عدد السواق البحرينيين يصل إلى 65 سائقاً والأجانب نحو 26 سائقاً ولم يتم إضافة أي سائق أجنبي منذ 4 سنوات.

وأوضح أن رفع أسطول الحافلات سيمكن الشركة من زيادة هامش الربحية وتحسين الخدمات المقدمة إلى جانب زيادة أجور الموظفين وتقديم مزيد من الحوافز لهم.

وذكر علي أن ما بين 12 و 15 حافلة ضمن أسطول الشركة الحالي متوقفة عن العمل بصورة مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بسبب نقص السواق؛ الأمر الذي يؤثر على الخدمات المقدمة للزبائن.

وأكد أنه يوجد طلب حالياً في السوق البحرينية يغطي تشغيل نحو 100 حافلة.

وتستخدم «كارس» حافلات «اليورو2» المكيفة من نوع «مرسيدس» ، وتبلغ كلفة الحافلة الواحد أكثر من 50 ألف دينار.

وبدأت الشركة تشغيل النقل العام في العام 2003 بـ 35 حافلة ثم رفعت العدد إلى 51 حافلة مختلفة الحجم منها 30 حافلة كبيرة من نوع «مرسيدس».

وأوضح علي أن الشركة تواجه ضغطاً لتوفير خدمات النقل العام لبعض المحطات الجديدة في مناطق البحرين إلى جانب تغطية الزيادة على بعض الخطوط الكثيفة؛ إلا أن الشركة تبقى عاجزة عن فعل شيء حيال ذلك وتلبية طلبات الأهالي في تسيير حافلات في مناطقهم.

وقال علي: «كان هناك مطلب من أهالي سترة بالحصول على مزيد من الحافلات وجلسنا مع النواب الممثلين لهم إلى جانب ممثلين من المجلس البلدي والأهالي وكان مطلبهم توفير نحو 6 حافلات ولكننا وفرنا لهم أقل من ذلك لعدم توافر الحافلات».

وتابع «حصل حديث عن تحرك النائب حيدر الستري وعدد من الشخصيات للجلوس مع مسئولي وزارة الداخلية للسماح بكارس تشغيل سواق أجانب».

ومضى «هناك كذلك طلبات من عدد من المناطق لفتح خطوط لها مثل سافرة ومناطق أخرى لا تحضرني الآن لكننا لا نستطيع توفير الخدمات إليهم».

وأشاد علي بكفاءة السواق البحرينيين الذين يعملون لدى «كارس» وبعضهم جاء من النقل العام القديم قبل أن يتم تخصيص أعمال النقل العام لصالح الشركة الإماراتية البحرينية.

لكن علي استدرك ليقول، إن بعض الشباب من السواق يفضلون العمل في الخطوط الدولية الطويلة والتي قد تكون متعبة أكثر لكنها توفر عائداً مادياً أكبر، وخصوصاً للشباب الذين هم في مقتبل العمر.

وتنقل شركة «كارس» (الإماراتية) التي تعمل في البحرين بموجب شراكة مع شركة بن هندي بالمناصفة بينهما، أكثر من 25 ألف راكب يوميّاً يشكل البحرينيون منهم نحو الثلث بحسب التقديرات.

واشار مدير الشئون الإدارية إلى أن زيادة عدد الحافلات في الشركة وتقديم خدمات النقل لمزيد من الزبائن سيمكن الشركة من رفع هامش الربحية وسيمكن الشركة كذلك من خدمة عدد أكبر ورفع أجور البحرينيين العاملين وتقديم الحوافز التشجعية.

وبين علي أن الشركة تحصل على وقود الديزل المستخدم في تشغيل حافلات الشركة بالأسعار التجارية.

وتأثر هامش ربحية الشركة كثيراً مع قرار رفع أسعار الديزل في البحرين والذي بدأ تطبيقة في أبريل/ نيسان؛ إذ تم رفع الديزل من 70 فلساً إلى 100 فلس للتر؛ أي بنسبة زيادة تبلغ 43 في المئة، وتقول شركات نقل بحرينية إن الوقود يشكل 30 في المئة من إجمالي التكاليف وإن رفع سعر الديزل بنسبة 43 في المئة قد أدى إلى رفع التكاليف التي يتم تحملها في بعض شركات النقل بنسبة 13 في المئة.

وفي مارس/ آذار 2009 تم التوقيع على عقد اتفاق تجديد امتياز تشغيل خدمات النقل العام بمملكة البحرين بين وزارة المواصلات ومؤسسة عبدالله أحمد بن هندي وشريكتها شركة «كارس للنقل» بصفتهما متضامنتين بحق الامتياز، من 1 مارس/ آذار الجاري 2009 وحتى ثلاث سنوات. ويأتي هذا التجديد امتداداً للعقد المبرم بين أطرافه بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2002 والتي تقوم شركة «كارس للنقل» بموجبه باستمرار تشغيل خدمات النقل العام بمملكة البحرين