أبدأ مقالي بتساؤل عن أهم الدول العربية التي تستثمر في مجال الطاقات البديلة؟ في الآونة الأولى، نستذكر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومشاريعها وتصوراتها الرائدة من بناء أول مدينة خالية من الكربون إلى مشروع بناء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (شمس - 1) التي ستمد إمارة أبوظبي بنحو 100 ميجاوات.

لكن ما لفت نظري عند البحث عن القصص الناجحة في مجال الطاقات البديلة هو المشاريع الطموحة لدولة عربية في شمال إفريقيا هي الجمهورية التونسية. بإيجاز، يبلغ عدد نفوس هذه الدولة العربية 10.5 ملايين نسمة في 2009 ومجموع الناتج المحلي 90 مليار دولار (مقارنة بالبحرين 29.3 ملياراً) أما نصيب الفرد التونسي من الناتج المحلي فيبلغ 4 آلاف دولار (21,100 دولار للبحريني). أما استهلاك الطاقة الكهربية فيقدر بـ 13.3 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ 2 جيجاوات/ساعة في البحرين (أي أن الطاقة المستهلكة من قبل الفرد البحريني أعلى من نظيره التونسي). في الوقت الراهن، تنتج تونس نحو 75 ألف برميل يومياً من النفط الخام وهذا الرقم أقل من أعلى إنتاج حققته في أعوام 1982 - 1984 والذي يقدر بـ 120 ألف برميل لكن هذا الاستهلاك المحلي لا يجعل إمكانية التصدير مقبولة.

هذه الأرقام المذكورة في الأعلى لا شك تؤرق الساسة التونسيين في مجال أمن الطاقة لأن المستقبل لا يحمل وجهاً مشرقاً: فأما الاعتماد على شراء مصادر الطاقات الأحفورية ما سيكلف الخزانة التونسية أموالاً طائلة، أو التفكير في استخدام الطاقات المتجددة. تعتبر هذه إحدى المعاضل التقليدية التي تواجهها معظم دول العالم التي لا تمتلك ثروات نفطية وغازية زائدة، أو يتناقص حجم إنتاجها مع زيادة عدد السكان ما يؤدي إلى ضغوط على التوجه نحو التنمية المستدامة. لذلك فمن الطبيعي أن تتوجه سياسة توفير أمن الطاقة في تونس إلى الاستثمار في مجال الطاقات البديلة ومد جسور التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي.

هناك العديد من العناوين في مجال المشاريع الرائدة، فعلى سبيل المثال: إنشاء مؤسسة يابانية أنظمة لتوليد الطاقة الشمسية في عدة قرى في ولايات تونسية تهدف إلى تزويد 500 مبنى بالطاقة الشمسية، الاستعداد لإنجاز 40 مشروعاً للطاقة الشمسية و7 مشاريع طاقة حيوية و6 دراسات استشرافية عن المخطط الشمسي لمختلف المناطق بين عامي 2010 و2016، ودراسة جدوى نقل الطاقة الكهربية بين ضفتي البحر المتوسط حيث سيتم إنتاج الطاقة الشمسية في صحارى العديد من دول شمال إفريقيا ومن ثم تصدير جزء من الإنتاج إلى أوروبا.

تُعتبر هذه المشاريع الطموحة هي الواجهة لكن هناك قواعد وأنظمة تم ترسيخها من قبل الحكومة التونسية لإطلاق العنان للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقات البديلة وتغيير سلوكيات المستهلك. ففي العام 2005، تم إنشاء نظام ترشيد الطاقة ومن ثم إنشاء آلية لتمويل زيادة الاستثمار في الطاقات البديلة وقد لقي هذا المشروع استحسان برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتم اختياره كأحد المشاريع الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر.

لا شك أن المنافسة بين الدول العربية في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ومحاولة أخذ سبق الريادة في هذا المجال، ودمج سياسات عصرية في مجال التنمية المستدامة لهو عمل محمود.