رفع عدد من أهالي الهملة والجسرة عريضة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي تناشده النظر في صيانة مدرستهم الابتدائية، ووصفوها في عريضتهم بالآيلة للسقوط.

وذكروا لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين) أنهم ناشدوا الوزير النعيمي، في عريضتهم المرفقة برسالة، أن يصدر توجيهاته للجهات المعنية وأوامره التربوية للاهتمام بالمدرسة من جميع النواحي، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى الأجهزة التعليمية والأدوات والوسائل التربوية المرغبة للتعليم فضلا عن نقص أجهزة العرض الخاصة بالمعلمين، ما يؤثر سلبا على جودة التعليم وتجبر المعلم على اتباع الأسلوب القديم في الشرح وطرح المعلومة، على رغم مساعي الوزارة إلى تعميم مشروع جلالة ملك البلاد لمدارس المستقبل وخطوات مملكة البحرين في طريق الحكومة الإلكترونية.

وقالوا في رسالتهم: «إن المدرسة آيلة للسقوط ولا يتوافر فيها الحد الأدنى لأمان الطلبة وسلامتهم فضلا عن عدم وجود صالة رياضية أو صالة متعددة الاستخدام تقي أبناءنا الطلبة من لهيب الحر وبرودة الشتاء على رغم مساحة المدرسة الشاسعة، فضلا عن بعد المرافق الحيوية عن الفصول الدراسية».

وعلى صعيد تربوي، أشاروا إلى أن نتائج تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أظهرت أن المدرسة حققت مستوى غير ملائم، ما أثر على ثقة الطلبة بأنفسهم وإعاقة تنمية التفكير التحليلي لديهم، ودعوا الوزارة إلى إدراجها ضمن مشروع تحسين أداء المدارس على وجه السرعة والتشديد على المحاور التربوية والبنية التحتية لديها وذلك خدمة للعملية التعليمية.

وأملوا من الوزارة أن توفر برامج تهيئة لطلبة الحلقة الثانية والوقوف على المخاطر التي تحدق بالطلبة في بيئة مدرسية وصفوها بغير المناسبة لتكوين شخصية الطالب وإيصال التعليم لديه، لافتين إلى أن عدم قدرة المدرسة على التواصل والتفاعل مع المجتمع أثر سلبا على سمعة المدرسة في المنطقتين (الجسرة والهملة) وجعل مستواها على المحك، على حد قولهم.

ودعوا وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى وضع مسألة زيارة المدرسة في المرحلة المقبلة ضمن أولوياته للاطلاع على طرق التدريس فيها وفاعليتها في تكوين ورسم شخصية الطالب والنظر عن قرب للبنية التحتية لها تمهيداً للبت في قرار بشأنها.

وختموا رسالتهم بتسجيل تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة العملية التعليمية والتربوية بما يسهم في الارتقاء بمستوى طلبة مملكة البحرين.

وفي الجهة المقابلة، سبق أن كشفت وزارة التربية والتعليم عن توجه لدى الوزارة لإعداد برنامج لتطوير المدارس القديمة وتحديث بنيتها التحتية لتواكب التطور الذي يشهده التعليم وتكون قادرة على تطبيق المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة وأنها ستباشر تنفيذ البرنامج حينما تتوافر الإمكانات اللازمة.

وأشارت إلى أن خطة الوزارة حالياً تشمل بناء مدارس جديدة، هي: مدرسة ابتدائية للبنين في العكر، مدرسة إعدادية للبنين في الحنينية، مدرسة ثانوية للبنين في الحنينية، مدرسة ثانوية للبنات في مدينة حمد، وأخرى إعدادية للبنات في الحد، فضلاً عن إعادة بناء مدرسة أبوعبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين، مؤكدة أنها تتوجه لإعادة بناء أو تطوير جميع المدارس القديمة في البحرين التي يصل عددها إلى 39 مدرسة.

وكشفت عن توجه لدى الوزارة حالياً لإعادة النظر في توفير مبانٍ مستقلة للفصول الإلكترونية، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل المبنى المدرسي وتوظيف التنقية الحديثة بصورة أفضل لتجعل من جميع الفصول الدراسية فصولاً إلكترونية بتوفير الأجهزة التقنية الحديثة في الفصول الدراسية كالسبورة التفاعلية وجهاز الكمبيوتر المحمول والإنترنت حتى يتمكن جميع الطلبة والهيئة التعليمية في المدارس من توظيفها بالصورة الصحيحة وتفعيل الحصة الدراسية.

يأتي ذلك بعد أن واجهت الوزارة انتقادا نيابيا بشأن خطتها لتطوير المدارس القديمة في أبريل/ نيسان الماضي وتركزت تلك الانتقادات على أن الوزارة لم تستغل موازنتها بالصورة المناسبة لتطوير بنيتها التحتية تطويراً يتزامن مع مساعيها لتطوير المناهج، كما طال الانتقاد معيار الوزارة في إنشاء المدارس، في حين تحدث عدد من النواب عما وصفوه بالمدارس الآيلة للسقوط وأراضي مدارس تم التعدي عليها من قبل متنفذين في الوقت الذي لم تستغل فيه وفق ما طرح في قبة البرلمان وزارة التربية والتعليم سوى 22 في المئة من موازنتها للمشروعات فضلا عن عدم منطقية إرجاع الوزارة 80 في المئة من موازنتها للمشروعات في الوقت الذي تتعذر فيه بعدم تدشين المدارس الجديدة وإعادة بناء المدارس القديمة بالإمكانات المتاحة. وبدوره، علق وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع على مداخلات النواب في الجلسة على أن الوزارة لن تقبل بالضرورة أن تضع أبناءها الطلبة في مدارس آيلة للسقوط.