طالب نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق الحكومة بالعمل على إنهاء دراسة جميع المقترحات بقانون التي أقرت من قبل مجلس النواب وأحالها إلى الحكومة ولم ترجعها الأخيرة إلى المجلس، مشدداً على إرجاعها من قبل بدء الفصل التشريعي الثالث.

وقال: «إن التعديلات التي ادخلها النواب وتمت بتوافق الكتل على لائحتهم الداخلية وصدر بها قانون الأسبوع الماضي، قد حصنت مقترحات القوانين التي تحال إلى الحكومة من السقوط مع بداية الفصل التشريعي الثالث».

وأوضح أنه تمت إحالة أكثر من عشرين مقترحاً بقانون من النواب مع نهاية دور الانعقاد الرابع إلى الحكومة، وعلى الحكومة إنهاء دراسة جميع المقترحات بقانون التي رفعها مجلس النواب ولم ترجعها بعد إلى المجلس وأن تنهي إرجاعها قبل بدء الفصل التشريعي المقبل ليستثمر الجهد التشريعي بوتيرة مستمرة لا أن ينقطع، ويساهم في تقليل الفترة الزمنية التي يستنزفها التقدم بمقترحات بقانون والتي عادة ما تستنفدها الحكومة لأقصى مدة، وتعطيل إحالة ما يصاغ من مقترحات بقانون المقدمة من مجلس النواب إلى دور انعقاد، ما يقلل من كفاءة العملية التشريعية بتعطيل الحكومة.

وأشار إلى أن التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب حصنت المشاريع بقوانين المصاغة أساساً بناء على مقترحات بقوانين والمقدمة من أعضاء في المجلس النيابي ولم ينتهِ المجلس من إقرارها، تم تحصينها من استردادها من قبل الحكومة، أي إسقاطها، كما فعلت بنحو 12 مشروعاً بقانون صادرت الحكومة الجهد التشريعي الذي بذله النواب في الفصل التشريعي الأول عندما سحبت هذه المشاريع وأسقطتها، ما اضطر مقدميها إلى تقديمها مرة أخرى.

وشدد على أن «ما صدر من تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب هي تعديلات مهمة لزيادة كفاءة العملية التشريعية والمقدمة ابتداء من النواب، وحفظ استمرارية العمل التشريعي بين الفصلين».

وأوضح المرزوق «أن الفصل التشريعي ينتهي مع بدء الفصل التشريعي اللاحق وليس بفض دور الانعقاد الرابع، ما يعني أن الفصل التشريعي الثاني سيستمر حتى الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الفصل التشريعي الثالث».

وأشار إلى أن «التعديلات على لائحة مجلس النواب التي صدر بها قانون، قد شملت تعديلات مهمة لجواز عقد اجتماعات هيئة مكتب المجلس بأحد نائبي الرئيس بدل أن كانت معطلة بغياب الرئيس، الأمر الذي يؤخر الكثير من الأعمال و الأمور المهمة إذا كان الرئيس مسافراً أو مشغولاً».

وقال: «إن التعديلات شملت كذلك السماح بإنشاء لجان دائمة تنتهي بانتهاء الفصل التشريعي مثل لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشكاوى، أو أي لجنة في موضوعات متخصصة لها قوة اللجان الخمس الدائمة نفسها، وتكون ملزمة للحكومة في التعاطي معها بعكس التعطيل الذي واجهته لجنة الشكاوى من قبل الحكومة وإعاقة عملها بما يساهم في حلحلة قضايا المواطنين، كما تم إقرار مناقشة أسس ومبادئ مقترحات القوانين قبل التصويت عليها بما يساهم في تنضيج أسس ومبادئ مقترحات القوانين قبل رفعها إلى الحكومة».

وشدد على أن هناك «دوراً سلبياً لعبه مجلس الشورى في إسقاط تعديلات مهمة في البعد الرقابي للمجلس»، مضيفاً: «للأسف، فقد كان تعاطي مجلس الشورى سلبيا مع تعديلات النواب على لائحتهم الداخلية في الجانب الرقابي، وأسقط جميع التعديلات على مواد الأسئلة والاستجواب والمناقشة العامة، وقد كان بإمكان هذه التعديلات أن تضيف قوة للدور الرقابي وتمكن النواب من التحرر من قيود فرضت عليهم بالصياغة الحالية الموجودة في اللائحة والتي صدرت بمرسوم بقانون في 2002».

واعتبر المرزوق هذا التصرف «تعطيلاً واضحاً للإرادة التشريعية الشعبية التي توافقت عليها جميع الكتل»، مضيفاً «لكننا تقدمنا بهذه التعديلات نفسها ومررناها للحكومة ونطالبها بسرعة إعادتها للمجلس مع بداية الفصل التشريعي الثالث لإقرارها وإكمال الإصلاحات التشريعية التي قام بها المجلس النيابي على لائحته ليعطي مزيدا من قوة الأداء التشريعي والرقابي».