العدد 2863 - الخميس 08 يوليو 2010م الموافق 25 رجب 1431هـ

الحكم الديمقراطي الصالح... المكون الرئيسي للإصلاح السياسي والاقتصادي (11)

جون سوليفان comments [at] alwasatnews.com

تعريفات عامة للحكم الصالح:

البنك الدولي: البنك الدولي يعرف الحكم الصالح بأنه التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدولة من أجل الصالح العام، وهذا التعريف يشمل (1) عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم، (2) قدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، (3) احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يمكن القول إن الحكم الصالح هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل اختلافاتهم.

تعريف الحكم الديمقراطي الصالح من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE:

يشمل الحكم الديمقراطي الصالح التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية، وتعالج الأسئلة التالية:

- كيف وإلى أي مدى يكون للمواطنين رأي في صنع السياسات اليومية؟

- ما مدى كفاءة إدارة الموارد والخدمات العامة؟

- كيفية منع الأجهزة الحكومية من إساءة استخدام قوتها أو سلطتها؟

- كيف تخلق لدى موظفي الحكومة الإحساس بأنهم مسئولين عن تصرفاتهم؟

- كيفية التعامل مع الشكاوى

آليات الحكم الديمقراطي الصالح السليمة تساعد على إنشاء ديمقراطيات فاعلة.

الموازنة والشفافية: يعتبر رصد كيفية صرف الإيرادات أسلوبا من الأساليب الرئيسية لمساءلة الحكومات؛ لأن الرصد يتطلب شفافية الموازنة، وتتحقق الشفافية باتباع وتطبيق أفضل الممارسات لشفافية الموازنة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر/ أيلول 2000.

وتقع إرشادات أفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول: يعد التقارير الأساسية للموازنة التي يجب على الحكومات إصدارها كما تحدد محتوياتها مثل: الموازنة وتقرير الموازنة والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة وتقرير منتصف العام وتقرير نهاية العام وتقرير ما قبل الانتخابات وتقرير على المدى الطويل.

الجزء الثاني: يصف حالات الإفصاح المحددة التي يجب أن تحتوي عليها التقارير مثل الافتراضات الاقتصادية والالتزامات والأصول المالية والأصول غير المالية والتزامات معاشات المستخدمين والالتزامات الطارئة.

الجزء الثالث: يسلط الضوء على الممارسات التي تضمن صحة التقارير مثل السياسات المحاسبية والأنظمة والمسئولية والمراجعة والفحص من عموم الجمهور ومن البرلمان.

وتشمل الأدوات الأخرى التي تساعد على تحسين شفافية الموازنة ما يلي:

- يعد مشروع الموازنة الدولي دليلا لشفافية الموازنة يهدف إلى قياس ومقارنة درجة الحصول على المعلومات وفائدة المعلومات التي توفرها الحكومة الوطنية فيما يتعلق بالتمويل والإيرادات والمصروفات. ولمزيد من المعلومات عن الدليل والحصول على ثروة من المعلومات عن تحسين سياسة الموازنة والشفافية نرجو زيارة الموقع الإلكتروني www.internationalbudget.org.

- نشر معهد المالية العامة في زغرب بكرواتيا «دليل المواطن للموازنة» الذي يقدم نصائح واستراتيجيات لفهم الموازنة وعمليات الموازنة، ويمكن الحصول على هذا الدليل من الموقع الإلكتروني www.ijf.hr.

- دليل صندوق النقد الدولي عن الشفافية المالية موجود على الموقع الإلكتروني www.imf.org/external/np/fad/trans/manual/index.htm

إقرأ أيضا لـ "جون سوليفان "

العدد 2863 - الخميس 08 يوليو 2010م الموافق 25 رجب 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:19 ص

      الكاتب المحتبرم

      إلا تعلم أن النظام العربي يمثل ولاة الامر .. ولاة الامر اختارهم الله لنا .. إذا هذاه الانظمة هي أنظمة إلهية .. فلا نريد ديمقراطية .. فالمنطقة لها خصوصيا إلهية ...
      ..

    • زائر 1 | 11:46 م

      بهلول

      أخي العزيز و صديقي الحميم و رفيق الدرب و زميل الدراسة و شريك العمر و ملازمي في الأحلام جون سوليفان :
      أنت وصلت معنا للحلقة 11 و قد تصل 1001 حلقة ولكن ،
      لا حياة لمن تنادي ! عمك أصمخ !
      تحياتي
      بهلول

اقرأ ايضاً