أكد بحارة المنطقة الشمالية المتضررون من عمليات الدفان أنهم قاموا برفع دعوى قضائية لعدم تعويضهم بعد مرور أكثر من عام على تعويض الدفعة الأولى من البحارة المتضررين من دفان المدينة الشمالية.

وأوضح البحار أحمد الأكرف على لسان عدد من بحارة الشمالية أن البحارة اختاروا رفع دعوى قضائية وذلك لعدم تعويضهم طوال الفترة الماضية، في الوقت الذي يستحق فيه 40 بحاراً من القرى الشمالية التعويض، والذين تم الإعلان عن أسمائهم ضمن الدفعة الثانية التي تستحق التعويض.

ولفت الأكرف في حديث لـ»الوسط» إلى أن المشكلة بدأت بعد أن تم تجميد التعويضات التي كان من المقرر أن يتسلموها خلال العام الماضي، وذلك بحجة أنه سيتم إنشاء صندوق دعم الصيادين، مشيراً إلى أن البحارة رفعوا رسائل تظلم وتم إخطارهم بأنه سيتم تعويضهم خلال أسبوع أو أسبوعين من تاريخ رسائل التظلم، إلا أن المبالغ لم تصرف لهم على رغم من أنهم مستحقون، في الوقت الذي لم يتم فيه إنشاء الصندوق ودعم البحارة إلى الآن.

وأشار الأكرف إلى أن حجة عدم صرف تعويضات البحارة إلى الآن هو إنشاء صندوق دعم للصيادين، مبيناً أن التعويضات تختلف عن الدعم، وخصوصاً أن بحارة الشمالية تتضرروا من قيام المدينة الشمالية، لذلك فإنه لابد من تعويضهم وعدم التوقف عن صرف التعويضات.

وذكر أن الدفعة الأولى تم صرف التعويضات لها في شهر مارس/ آذار 2008، وكان من المتوقع أن يتم صرف التعويضات للدفعة الثانية بعد الدفعة الأولى مباشرة، إلا أنه تم التأخير حتى العام 2009، وكان البحارة يتوقعون أن يتم تعويضهم، إلا أنهم تفاجأوا بالقرارات التي صدرت على رغم حقهم في التعويضات وخصوصاً بحارة المدينة الشمالية المتضررين من عمليات الدفان.

ونوه الأكرف إلى أن البحارة متوقفون عن العمل حالياً، إذ نسبة الصيد وصلت إلى 5 في المئة فقط، مبيناً أنه على رغم من توقفهم عن الصيد إلا أنه لا توجد تعويضات لهم، في الوقت الذي هناك العديد من البحارة متضررون من دفان المدينة الشمالية، مؤكداً أن الوضع بدأ يتفاقم مقارنة بالسابق وخصوصاً في ظل عدم وجود سواحل، مبيناً أن البحارة محصورون في الحدود البحرية الإقليمية الضيقة، فبعد أن كانوا يبحرون في عدة سواحل تتجاوز طولها 25 كيلو متراً أصبحوا الآن يبحرون في حدود ضيقة لا تتجاوز 8 كيلو مترات، أي أن ثلثي المساحة تم القضاء عليها بسبب الدفان والصيد الجائر. واستنكر الأكرف إهمال المسئولين للبحارة على رغم توقف العديد منهم عن العمل فبعض البحارة متوقفون عن العمل بسبب عدم تعويضهم، والبعض الآخر متوقف عن العمل بسبب الحفارات التي تشفط الرمال من دون رقابة، مبيناً أن نسبة الصيادين في البحرين جداً كبيرة، وخصوصاً بحارة المدينة الشمالية، مؤكداً أن عددهم ليس بالقليل، إلا أن أغلبهم متوقف عن العمل، متسائلاً: من سيقوم بتعويض البحارة طوال فترة توقفهم عن العمل، وخصوصاً أن البحارة لا يملكون مصدر رزق آخر سوى صيد الأسماك. وطالب الأكرف بأن يتم صرف تعويضات البحارة المتضررين من دفان المدينة الشمالية في أسرع وقت وخصوصاً مع توقف البحارة عن العمل. يذكر أن القائمة الثانية من البحارة كانت تضم أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية والذين كان من المفترض أن يتم تعويضهم، وتنقسم تعويضات هؤلاء إلى ثلاث تعويضات، فمن لديه رخصة واحدة سيكون مبلغ التعويض 28 ألفاً و400 دينار، في الوقت الذي سيكون مقدار التعويض لمن يملك رخصتين 44 ألف دينار، إلى جانب أنه سيقدر تعويض من يملكون ثلاث رخص بـ 60 ألف دينار.