قال تقرير أصدرته وزارة شئون البلديات بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني للمجالس البلدية: إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات بالتعاون مع المجالس البلدية الخمسة خلال الفترة الماضية.

وذكر التقرير أن الوزارة دشنت بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية برنامج الرقابة التفتيشية للبلديات الخمس والذي يعمل على تطوير الرقابة البلدية والتفتيش من خلال الهوية الموحدة لمفتشي البلديات.

وأضاف أنه تم تزويد المفتشين بأجهزة تحديد المواقع الجغرافية وربطها بالنظام الإلكتروني في إطار الحرص على تسهيل عملهم وتعزيز دورهم الرقابي مع تنظيم دورات متخصصة في المجال الرقابي.

وأكد حرص الوزارة على تطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل البلدي والعمراني ضمن جهودها في تعزيز الرقابة وتطوير الإجراءات.

وقال التقرير: «تم إعداد مشروع قانون للنظافة العامة تتمثل أهم ملامحه في تنظيم عمليات جمع المخلفات ومنع رميها بصورة عشوائية والمحافظة على نظافة المناطق وتحديد العقوبات والمخالفات على المخالفين كما تم إصدار مجموعة من القرارات البلدية المنظمة لعمليات تجميع المخلفات من المحال العامة بالتعاون مع المجالس البلدية».

وأضاف أن «ذلك يأتي بهدف المحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وتنظيم عمليات جمع القمامة مصحوبة بحملات توعوية في مختلف مناطق المملكة».

وأشار إلى إصدار قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة خلال العام الماضي 2009 والذي يعتبر الأداة القانونية اللازمة لتوفير المساحات المطلوبة لخدمات البني التحتية والمرافق العامة ووسيلة مهمة من متطلبات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وأكد أن العمل البلدي بمفهومه الحديث عمل شمولي تتضافر فيه جهود الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، وقال: «من هذا المنطلق فقد تم إطلاق مشروعات (حملات ارتقاء وألوان بلادي وسترة بألوان الطيف) والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بتعاون متميز مع المجالس وبمشاركة كبيرة من أهالي المحافظات الخمسة».

وأشار إلى أن هذه الحملات تضمنت تنظيف الشواطئ والساحات المفتوحة والتشجير والتجميل ورسم الجداريات والزراعة وإنشاء المشاريع البلدية وزيادة الرقعة الخضراء.

وقال: إن الوزارة أولت موضوع خليج توبلي اهتماماً بالغاً باعتباره موقعاً بيئياً متميزاً ومحمية طبيعية نادرة في المملكة, مشيراً إلى تنفيذ دراسات فنية وتخطيطية وهيدروديناميكية لتحديد خط الدفان للخليج، وقد تم بناءً على هذه الدراسات اعتماد الخط أساساً للمحافظة على الخليج وتطوير المناطق المحيطة.

وذكر أن الوزارة قامت بإعداد دراسات تخطيطية لتطوير المناطق المحيطة تهدف إلى ربط الخليج بشبكة الطرق المجاورة بما يتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخليج مع رؤية لتطوير الواجهات البحرية على امتداد الخليج.

وفيما يخص تعزيز الرقابة على سكن العمال وفي إطار المرئيات التي تم رفعها من قبل المجالس البلدية قال التقرير: «إن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في مساكن العمال وفقا للقوانين والاشتراطات المنظمة».

وذكر أن هذه الفرق قامت بزيارات ميدانية لما يزيد على 395 موقعاً وحصر نحو 260 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح أوضاعها. كما قامت بإعداد دراسة تنظيمية متكاملة عن ظاهرة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية بالتعاون مع المجالس البلدية ورفعها متضمنة توصيات الوزارة في معالجة هذه الظاهرة ضمن حدود اختصاصاتها إلى مجلس الوزراء.

وأكد حرص الوزارة على الاهتمام بالكادر البشري وصقل قدراته لتلبية متطلبات العمل الحالية والمستقبلية وقال: «من هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بإطلاق مجموعة من برامج التطوير والتدريب ومنها برنامج القيادة الشابة والدبلوم الإشرافي بالإضافة إلى حقيبة تدريبية متكاملة من البرامج التي تم تنفيذها في مركز التدريب البلدي في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والقانونية والمالية ونظم المعلومات, كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل المتخصصة محلياً بالإضافة إلى برامج الدراسات الأكاديمية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة».