أكد عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز أمس أن مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين مخالفان للقانون، وأنه تم تجاوز وتجاهل المجلس البلدي فيهما، مضيفاً أن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين بات يلبي طموح المتنفذين والمستثمرين لا المواطنين».

وقال في معرض رده على تصريح وزير شئون البلديات والزراعة للصحافة أمس الأول بشأن مشروعي نورانا ومرسى السيف: «إن الوزير لم يأتِ بشيء جديد في رده الذي دأب على تكراره من دون أن يقرّ بالتجاوز الذي جرى والتعدي الصارخ على صلاحيات المجلس البلدي»، مضيفاً أن «ما يمارس حالياًَ هو سياسة فرض الواقع وما يقوله الوزير بأنه سيتم إلزام المستثمر بإعادة الوضع الأولي لها في حال التأثير السلبي على البيئة هو مجرد حبر على ورق، فالواقع يبرهن على مدى بشاعة الجريمة التي ارتكبت في حق البيئة والصيادين والقانون».

وذكر أن المجلس تلقى في 7 يوليو/ تموز من العام الماضي خطاباً من الشركة المطورة لمشروع نورانا تطالب من خلاله الحصول على عدم الممانعة للشروع في أعمال دفان المشروع، وأشارت الرسالة حينها إلى أنها أنهت كل المتطلبات الرسمية لذلك، وأن العنصر الوحيد المتبقي هو موافقة المجلس البلدي والذي لم يوافق على ذلك، موضحاً أن «هذا الرد يدل بشكل صريح على المخالفة التي وقعت إذ إن المجلس لم يوافق على ذلك، إلاّ أن الشركة المذكورة قامت بعمليات الدفان فيما بعد، ما حدا بالمجلس للمسارعة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني بإصدار قرار يضمن وقف أعمال الدفان فوراً لحين البتّ في المشروع وبعثه في اليوم التالي للوزير كما بعث خطاباً للمدير العام يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف عملية الدفان».

وتابع: «إلاّ أن التجاهل في وقف الدفان من قبل الوزارة والجهاز التنفيذي أديا إلى إصرار المجلس على رفع القرار مرة ثانية في 2 فبراير/ شباط الماضي والثالثة في 11 مارس/ آذار الماضي»، مؤكداً أن «سياسة الأذن الصماء كانت ولا تزال مستمرة، ما حدا بالمجلس في 14 يونيو/ حزيران الماضي إلى اتخاذ قرار بإحالة مشروع نورانا للقضاء».

وقال -تعليقاً على رد الوزير بأن الوزارة ماضية في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين لعرضه على جميع المجالس البلدية للتأكد من أن المخطط يلبي طموح المواطنين- إنه مخالف للحقيقة «إذ إن المخطط أصبح يلبي جشع المتنفذين ويضرب بآراء المجالس المنتخبة والممثلة عن المواطنين عرض الحائط».

المرزوق: «اللجنة الوزارية» أوصت بتجميد المشاريع خارج المخطط الهيكلي ولا تغيير

الزنج - جمعية الوفاق

استغرب نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق في بيان صدر عنه أمس «تضارب التصريحات الرسمية بما يخص عمليات الدفان غير القانونية من ناحية ملكية العقار والدفان وإجراءاته».

وتابع: «لم تنتهِ حرقة المواطنين على ما كشفته لجنتا التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة ولجنة التحقيق في الدفان وشفط الرمال بعد، ولم ينسوا الحقائق، ولم ينسوا تصريحات المسئولين، وخصوصاً اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على تقارير اللجان». وأوضح المرزوق «ففي الوقت الذي لم تقدم لنا الحكومة ولا اللجنة الوزارية ولا أية جهة رسمية تفسيراً دستورياً وقانونياً أو موضوعياً للتعديات على الأملاك العامة وبالأخص الأراضي المغمورة والتي هي بنص الدستور (مادة 11) ثروات طبيعية وأملاك عامة، فكيف تتحول إلى ملكيات خاصة لأشخاص أو لشركات خاصة، ولا وجود لأي مردود على الموازنة العامة للدولة من عوائد تخصيص هذه العقارات والمساحات الشاسعة، ولا حتى حصص في أسهم هذه الشركات، فضلاً عن الحديث عن قانونية الدفان الذي تقوم به هذه الجهات من عدمه».

مستدركاً «فهل هذه الشخصيات والشركات أحق من المواطنين الذين توفى البعض منهم بحسرة وهو ينتظر قطعة أرض أو مسكن لا يتجاوز 200 متر مربع يؤوي عياله من بعده، أم هل هؤلاء أحق من 45 ألف مواطن ينتظر بيت يؤويه هو وأسرته، هل هم أحق من أهالي المناطق التي يتعذر وزير الإسكان بمراجعة إمكانية استمرار المشاريع الإسكانية في مناطق توبلي وجنوسان ودمستان لأن الاستملاكات فيها مكلفة للدولة، والأراضي غالية على هؤلاء المواطنين، هل هؤلاء الأشخاص والشركات الممنوحة لهم هذه الكيلومترات من دون مقابل، أحق من أهالي المنامة ورأس رمان والمحرق وقلالي وعراد و الحورة والقضيبية والسنابس والبرهامة والديه؟ التي دفنت سواحلها وأنشئت مناطق جديدة مثل المنطقة الدبلوماسية والسيف وبندر السيف، وتستغلي الحكومة أن تخصص لهم ولو مساحة صغيرة كمدينة إسكانية للعاصمة، بحجة أن العقارات مرتفعة، فلماذا لم تكن العقارات مرتفعة على المرفأ المالي أو مرفأ البحرين أو ما وزع على على بعض الشركات؟».

وكشف المرزوق «لقد شاركت ورئيس المجلس وعدد من النواب إضافة إلى أعضاء لجنة التحقيق في أملاك الدولة في اجتماعات الرد على تقارير لجنة التحقيق، وقد أكد وزير المالية عضو اللجنة الوزارية أن اللجنة أوصت بالالتزام بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة والذي حدد استخدامات الأراضي ومواقع الجزر المستقبلية في المملكة، وتجميد كل الأراضي التي تقع خارج المخطط الهيكلي الإستراتيجي (فيما عدا المنشآت العسكرية والأمنية)».

وأوضح أن وزير «البلديات» أكد أكثر من مرة أن مرسى السيف خارج إطار المخطط الهيكلي، فهل التزمت الحكومة بتصريحات وزرائها على أقل تقدير لتكون هناك صدقية في ما تقول و تعمل.