قررت المحكمة الكبرى الجنائية القطرية أمس (الخميس) رفع منع السفر عن البحار البحريني المصاب عادل الطويل بكفالة شخصية من قبل السفارة البحرينية.

وقالت وكيلة البحار البحريني المحامية فاطمة الحواج: «قرر القاضي رفع قرار منع السفر الصادر بحق موكلنا، إذ استجابت المحكمة - مشكورةً - للطلب الذي تقدمنا به في الجلسة القضائية الماضية والذي تضمن التماسنا رفع منع السفر عن البحار عادل الطويل، مستندين في ذلك إلى الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على أنه في حال صدر على المتهم حكم إدانة، فإن بإمكان دولة قطر أن تطلب من البحرين تسليم المتهم إليها».

عودته للبحرين حال استكمال الإجراءات

القضاء القطري يرفع قرار منع سفر البحار عادل الطويل

الوسط - عادل الشيخ

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية القطرية يوم أمس (الخميس) قراراً برفع منع السفر عن البحار البحريني المصاب عادل الطويل، بكفالة شخصية من قبل السفارة البحرينية، يأتي ذلك إثر الخطاب الذي تقدمت به وكيلة البحار المحامية فاطمة الحواج.

وقالت الحواج: «قرر القاضي رفع قرار منع السفر الصادر بحق موكلنا، إذ استجابت المحكمة -مشكورةً- إلى الطلب الذي تقدمنا به في الجلسة القضائية الماضية والذي تضمن التماسنا رفع منع السفر عن البحار عادل الطويل، مستندين في ذلك إلى الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على أنه في حال صدر على المتهم حكم إدانة، فإن بإمكان دولة قطر أن تطلب من البحرين تسليم المتهم لها وذلك بحسب ما جاء في الاتفاقية الأمنية».

من جهتها، عبرت شقيقة الطويل عن سعادة أخيها وجميع أفراد عائلتها بالقرار الذي أصدرته المحكمة القطرية، موضحةً أننا كنا ولانزال على ثقة تامة بنزاهة وعدالة القضاء القطري، موجهة الشكر الجزيل إلى المحكمة القطرية والمسئولين في قطر والسفارة البحرينية وإلى المحامية فاطمة الحواج، بالإضافة إلى الوفد الحقوقي على رأسهم الناشط الحقوقي سلمان ناصر الذي يتابع القضية.

وقالت شقيقة الطويل: «شرعنا في القيام بإجراءات الرجوع إلى البحرين، إلا أننا لم نستكملها بعد، وعليه فإنه من المتوقع أن تكون عودتنا يوم الأحد المقبل في حال إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة».

وأملت المتحدثة بأن تنتهي قضية شقيقها بإصدار حكم البراءة مما أسند إليه، مؤكدةً الثقة الكبيرة في القضاء القطري».

يذكر أن النيابة العامة القطرية أسندت إلى الطويل تهمتين هما: أنه في تاريخ 9 مايو/ أيار الماضي، قاد سفينة صيد أجنبية (طراد)، واستعمل التهديد مع موظفين عموميين من قوة إدارة أمن السواحل والحدود حال توجههم إلى ضبطه لتواجده داخل المياه الإقليمية القطرية للصيد من دون ترخيص، وما إن أبصرهما حتى لاذ بالفرار، وبمطاردتهما له قام بمحاولة الاصطدام بالدورية مرتين، ليحملهما بغير وجه حق عن منع أداء عمل من أعمال وظيفتهما والامتناع عنه بتعطيلهما، ومنعهما من الاستمرار في مطاردته وضبطه حتى يتمكن من الهرب؛ ولم يبلغ بذلك مقصده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما التهمة الثانية فتتمثل في أنه وبصفته مالك سفينة صيد أجنبية (طراد) مارس الصيد في المياه الإقليمية القطرية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على النحو المبين بالأوراق. وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد (76) و(168) عقوبات، و(1،14، 26، 1/1 ب) من القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، المعدل برقم (24) لسنة 2001. وقد أنكر البحار عادل الطويل جميع ما أسند إليه من تهم.