تميّزت جلسة أمس لمحاكمة المتهمين في القضية التي تعرف بـ»متهمي الحجيرة» مع ثلاثة نشطاء سياسيين ضمن مجموع 35 من المتهمين، بإيجابيتها من ناحية تحقيق مطالب هيئة الدفاع وأيضا من ناحية السماح لمراقبين دوليين بحضور الجلسة، إذ حضر ممثل من السفارة الفرنسية مع ممثلين عن منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية، وجمعية المحامين البريطانية، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، والهيئة البريطانية الإسلامية لحقوق الإنسان.

عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد قالت أمس إن الجلسة كانت أفضل من السابقة، ولاسيما من ناحية الشفافية في التعامل من قبل رئيس المحكمة، ومن ثم قبوله بإعادة التحقيق؛ لأن ما هو متوافر من إفادات إنما اعتمد على بث تلفزيوني لاعترافات عدد من الشباب، وهو مرفوض قانونيا. كما أن رئيس المحكمة أمر برفع الحبس الانفرادي المفروض على المتهمين منذ اعتقالهم وحتى الآن.

ما دار أمس في الجلسة العلنية التي استغرقت قرابة الساعتين كان إيجابيا ويمكن أن يتطور بما يخدم سمعة البحرين، ولاسيما أن المراقبين الدوليين سيعودون إلى منظماتهم وسيكتبون التقارير وسيبثونها في كل أنحاء العالم. ولعل وجود الشفافية كان سببا في تحدث كلٍ من الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد والناشط السياسي عبدالجليل السنقيس، الذين أوضحوا وجهات نظرهم أمام الجميع.

وفي حديث لي مع المحامية كريستي بريميلو من جمعية المحامين البريطانية -التي حضرت أمس- قالت إنها لم تحضر لأهداف مسبقة ولا تسهتدف انتقاد القضاء البحريني، وهي وجدت سير المحاكمة جرى بصورة عادلة وعلى درجة عالية من الشفافية، وإنها ستكتب تقريرها بهذا الشأن، وستعرض ذلك على المحامين معها، على أمل متابعة مجريات الأمور بعد جلسة أمس. إن جلسة أمس تعتبر تاريخية، لأن النشطاء الرئيسيين تحدثوا بما لديهم من آراء أمام الجميع، واستمع القاضي لهم، وأمر بإعادة التحقيق، وأمر بإنهاء الحبس الانفرادي ، ونأمل تنفيذ ذلك إحتراما لسيادة القانون وسلطة القضاء، وتقديرا لجهود هيئة الدفاع التي كانت مميزة من كل ناحية.