قبل نحو عشرين عاما صدر قرار من وزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية يمنع التجاوز الجسدي واللفظي على طلبة المدارس وينظم لائحة الانضباط المدرسي ومنذ ذلك الحين لم نسمع - تجاوزا - عن حالات خلاف عنيفة بين المعلم وطالبه تسفر عن أذى جسدي ولفضي جسيم، في الوقت الذي استمر المعلم طوال تلك السنين وقبلها في المحافظة على هيبته أمام طلبته وأمسك بزمام الأمور.

اليوم اختلف الوضع كثيرا فقلما تجد الصحف المحلية خاوية من قضية اعتداء معلم على طالب والعكس، على رغم وجود ذات القانون والتعديل عليه أخيرا بإضافة إلى أربع مواد تنظم لائحة الانضباط المدرسي.

فبين الاعتداء بالضرب المبرح أو الشتم المهين وتناقل قصص غريبة خلال السنوات القليلة الماضية حول علاقة الطرفين «المعلم والطالب»، تغير الوضع كثيرا، وعلنا لم نتلمس هذا التغيير إلا مؤخرا.

تربويون أرجعوا تغيير الوضع وتمرد الطالب لعدة أسباب أولها تغيير أسلوب العقاب في المدارس فلم يعد الصوت العالي أو الخوف من القصاص من التحصيل الدراسي الرادع الوحيد للطلبة والأسلوب المجدي لفرض هيبة المعلم وسيطرته على فصله وباتت «العصا لمن عصا» هي السبيل الوحيد، الأمر الذي أسهم في زيادة تمرد الطالب.

وثانيها دخول الغث والسمين لسلك التدريس باعتبار وظائفه تعد إحدى الوظائف المستقطبة، ولعل وزارة التربية والتعليم أدركت هذه النقطة، الأمر الذي دفع بها إلى إطلاق كلية المعلمين لتخريج أفواج من المعلمين المدعمين بالتحصيل الأكاديمي والتدريب العملي.

وثالثا وهو الأهم يرى البعض بأن دخول ثقافات جديدة للسلك التربوي من أولى العوامل التي أسهمت في هز «مركب» التعليم، عدم معرفة المعلم غير البحريني (عربي أو أجنبي) بطبيعة الطالب البحريني وآلية التعامل معه، فضلا عن لجوء كثير من المعلمين المستقدمين إلى اتباع أساليب تربوية اندثرت في مملكة البحرين وباتت جزءا من الماضي لا تتماشى مع مساعي مملكة البحرين للدفع نحو إصلاح التعليم، عوامل من شأنها إشعال فتيل علاقة ظلت متوترة بين الطالب والمعلم غير البحريني.

منذ أعوام ظل المعلمون المصريون والسودانيون لصيقين الصلة بالطالب البحريني، بيد أن موجة الاستقدام الأخيرة التي عمدت لها وزارة التربية والتعليم لسد شواغرها في السلك التربوي في ظل وجود قوائم من العاطلين البحرينيين باتت «القشة التي قصمت ظهر البعير» والسبب الأخير لزيادة اشتعال ذلك الفتيل مجددا، وفي الجهة المقابلة أسهمت عوامل الشحن وجرعات الانتقاد التي يسمعها الطالب بشكل مستمر في بيئته، مدرسته والمسجد والشارع حول مدى أحقية شواغر المستقدمين لأبناء الوطن من البحرينيين سببا من أسباب توتر تلك العلاقة مجددا.

وعلى رغم تصريحات وزارة التربية والتعليم بين الحين والأخر حول انخفاض عدد حالات الشكاوى المرفوعة لإدارة الشئون القانونية من إدارة المدارس حول حالات الاعتداء اللفظي والجسدي على الطلبة، يفند شهود عيان من المعلمين والطلبة والتربويين هذا الأمر بالحديث عن تجاوزات باللفظ والاعتداء الجسدي المهين والدخيل على ثقافة هذا المجتمع الصغير والبسيط، في الوقت الذي لا يمكن الإنكار بأن على الطالب البحريني احترام معلمه بصرف النظر عن كل ما سبق.

أمام وزارة التربية والتعليم تحدٍ كبير إذا مازالت مصرة ومتمسكة بتطبيق مبادئ مشروع جلالة ملك البلاد الإصلاحي لإصلاح قطاع التعليم.

تحدٍ يكمن في إطفاء فتيل الاحتقان بين الطرفين «المعلم والطالب».